تقرير أمريكي يدعو لتطوير أسلحة الذكاء الاصطناعي لمواجهة تهديدات الصين وروسيا

جاء في تقرير رسمي تم رفعه إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن وأعضاء الكونجرس أنه على الولايات المتحدة وحلفائها رفض الدعوات المطالبة بفرض حظر عالمي على أنظمة الأسلحة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.\nوجاء في التقرير أن استخدام الذكاء الاصطناعي "سيقلص فترات اتخاذ القرارات" ويمّكن من القيام بردود عسكرية لا يمكن للبشر أن يقوموا بها بمفردهم.\nويحذر التقرير من أنه من غير المرجح أن تلتزم الصين وروسيا بالحظر إذا دخل حيّز التنفيذ.\nولكن المعارضين يقولون إن المقترحات التي يتضمنها التقرير قد تؤدي إلى اندلاع سباق تسلح "غير مسؤول".\nفقد قال نول شاركي، الناطق باسم حملة إيقاف الروبوتات القاتلة "هذا تقرير مرعب ومخيف قد يؤدي إلى انتشار الأسلحة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التي تصدر بمفردها قرارات حول من ينبغي أن يُقتل".\nوأضاف "حذّرهم أهم العلماء في مجال الذكاء الاصطناعي من عواقب هذا القرار، ولكنهم قرروا المضي قدما به".\nوقال "سيؤدي هذا إلى انتهاكات خطيرة للقانون الدولي".\nولكن التقرير يقول إنه إذا كانت أنظمة الأسلحة الذاتية قد خضعت لاختبارات أصولية وعملت تحت إمرة قائد عسكري بشري، فإنها ستكون متوافقة مع القانون الإنساني الدولي.\nأصدرت هذه التوصيات اللجنة الأمنية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وهي هيئة يترأسها المدير السابق لشركة غوغل أريك شميت ونائب وزير الدفاع السابق في إدارتي أوباما وترامب روبرت ورك.\nوتضم اللجنة في عضويتها المدير التنفيذي الجديد لشركة أمازون أندي جاسي ومديري شؤون الذكاء الاصطناعي في جوجل وشركة مايكروسوفت د. أندرو مور ود. أريك هورفيتز ومديرة شركة أوراكل سافرا كاتز.\nويركز جزء كبير من التقرير على كيفية مواجهة طموح الصين لأن تصبح رائدة العالم في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.\nويقول التقرير إن كبار القادة العسكريين حذروا من أن الولايات المتحدة "قد تخسر تفوقها العسكري والتكنولوجي في السنوات المقبلة" إذا سبقتها الصين في استخدام أنظمة التسلح التي تعمل بالذكاء الإصطناعي، على سبيل المثال عن طريق استخدام اسراب من الطائرات المسيرة لمهاجمة البحرية الأمريكية.\nويقول التقرير "تحاول وزارة الدفاع، التي طالما ركزت على المعدات العسكرية التقليدية كالسفن الحربية والطائرات والدبابات، التحول إلى الأنظمة التي تعتمد على برامج الكمبيوتر بشكل كبير".\nويمضي للقول "إذا لم تجهز قواتنا بأنظمة تعمل بالذكاء الإصطناعي بناء على أفكار جديدة متفوقة على أفكار أعدائها، فستخسر تفوقها وتكون مشلولة في تعقيدات ميادين المعارك".\nويتنبأ التقرير بأن الذكاء الإصطناعي سيحدث تحولا جذريا في "كل أوجه الشؤون العسكرية"، ويتطرق إلى برمجيات متنافسة تواجه بعضها البعض في المستقبل.\nوبينما يحذر التقرير من أن أنظمة الذكاء الإصطناعي المصممة بشكل سيء قد تزيد من مخاطر اندلاع الحروب، لكنه يضيف بأن "مواجهة قوى معادية مزودة بقدرات الذكاء الإصطناعي دون التمتع بهذه القدرات هو طريق يؤدي إلى كوارث".\nولكن التقرير لا يدعو إلى إشراك الذكاء الإصطناعي في قرار استخدام الأسلحة النووية، ويؤكد على أن هذه الصلاحية يجب أن تكون بيد رئيس الجمهورية كما هي الآن.\nويقول إن على البيت الأبيض حث موسكو وبكين على إصدار التزامات وتعهدات علنية حول هذا الموضوع.\nبدأت اللجنة اعمالها في مارس 2019، وهذا هو تقريرها النهائي.\nويقول التقرير إن التحذيرات التي صدرت سابقا حول التهديدات التي تواجه الأمن الوطني الأمريكي التي تشكلها أنظمة الذكاء الإصطناعي قد تم تجاهلها، ولكن ما زال هناك "حيّز" لإتمام التغييرات المقترحة إذا اتخذ الرئيس بايدن وغيره من الساسة الخطوات السريعة المطلوبة.\nولا يحصر التقرير مقترحاته بالجانب العسكري فقط، فقد دعا إلى مضاعفة انفاق الولايات المتحدة في مجالات الذكاء الإصطناعي غير العسكرية بحيث يصل إلى 32 مليار دولار بحلول عام 2026.\nوتشمل المقترحات الأخرى التي تضمنها التقرير ما يلي:\n- تشكيل هيئة جديدة تساعد رئيس الجمهورية في توجيه سياسات الذكاء الاصطناعي الأوسع مجالا.\n- تخفيف قيود الهجرة للمساعدة في استقطاب المواهب من الدول الأخرى، بما في ذلك بذل جهود من أجل زيادة "نزيف الأدمغة" من الصين.\n- تأسيس جامعة جديدة تكون مهمتها إعداد وتدريب موظفين حكوميين يتمتعون بقدرات رقمية.\n- تسريع اعتماد التقنيات الحديثة في أجهزة الاستخبارات الأمريكية.\nيذكر أنه بينما يعمل اعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية، شاركت الكثير من الشركات التي يعملون فيها في التنافس من أجل الحصول على عقود لوزارة الدفاع وغيرها من الدوائر الحكومية تتعلق بالذكاء الاصطناعي.\nومن هذه العقود عقد قيمته 10 مليارات دولار منح لشركة مايكروسوفت، وهو عقد طعنت فيه أمازون أمام القضاء.\nكما يركز التقرير على أهمية أن تحدد الولايات المتحدة قدرة الصين على إنتاج الشرائح الكمبيوترية المتطورة.\nوجاء فيه، "إذا تفوق منافس ما على الولايات المتحدة في مجال تطوير وإنتاج الشرائح على المدى البعيد، أو إذا تمكن من منعها من الحصول على هذه الشرائح بشكل كامل، فستكون لهذا المنافس اليد العليا في كل مجال من مجالات الحروب".\nوينصح بأن تظل الولايات المتحدة متفوقة بجيلين على الأقل على قدرات الصين في إنتاج الشرائح الإلكترونية.\nويقول التقرير إنه من أجل تحقيق ذلك، على الحكومة الأمريكية أن تمنح حوافز ضريبية للشركات التي تؤسس مصانع لإنتاج الشرائح على الأراضي الأمريكية.\nويقول إنه من الضروري فرض قيود تمنع الصين من استيراد الآلات الفوتوليثوغرافية الضرورية لانتاج النماذج الأكثر تطورا من الشرائح ذات الترانزيستوراتالأصغر حجما.\nويتطلب ذلك، حسب ما جاء في التقرير، التعاون مع حكومتي هولندا واليابان، التي تتخصص شركاتهما في إنتاج هذه الآلات.\nإضافة إلى ذلك، يقول التقرير إن على الشركات الأمريكية التي تصدر الشرائح إلى الصين إثبات أن هذه الشرائح "لن تستخدم لتسهيل ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان"، وإن عليها رفع تقارير كل أربعة شهور لوزارة التجارة الأمريكية تتضمن كميات الشرائح التي صدرتها إلى الصين.\nويأتي هذا بعد الادعاءات الأخيرة بأن الصين استخدمت شرائح من إنتاج شركتي إنتل وإنفيديا الأمريكيتين لمراقبة ومتابعة أفراد أقلية الويغور في إقليم شينجيانغ.\nوكان الرئيس الأمريكي بايدن قد أمر بالفعل بإجراء مراجعة لقطاع إنتاج الشرائح في الولايات المتحدة، وتعهد في الأسبوع الماضي بدعم برنامج ينظر فيه الكونجرس وتبلغ قيمته 37 مليار دولار لتعزيز الإنتاج المحلي لهذه المواد.\nويتركز انتباه الكثيرين على هذا الموضوع في الوقت الراهن نتيجة شح الشرائح الذي يواجهه قطاع صناعة السيارات في الولايات المتحدة.\nولكن الصين تنظر إلى الموضوع على أنه حيوي لطموحاتها أيضاً، ووعدت وزارة الصناعة وتقنية المعلومات الصينية يوم الإثنين بأنها "ستدعم بقوة" منتجي الشرائح الصينيين.\nوكانت بكين قد قالت سابقاً إنها تريد أن تنتج 70 في المئة من الشرائح المستخدمة محليا بحلول عام 2025.\nويسعى مصنعو الشرائح وأشباه الموصلات (semiconductors) في الصين إلى الحصول على آلات فوتوليثوغرافية مستعملة من أجل ذلك، وجاء في تقرير لنيكاي آسيا أن هؤلاء استحوذوا على حوالي 90 في المئة من المعروض من هذه الآلات.\nولكن هذه الآلات قديمة وغير قادرة على إنتاج الشرائح الأكثر تطورا، وهي الشرائح المطلوبة حاليا في أحدث الهواتف المحمولة وغيرها من المنتجات الاستهلاكية علاوة على الاستخدامات العسكرية.