حقل غاز غزة.. اشادات بخطوة مصر تجاه فلسطين رغم الجدل

ما بين الإشادة والتشكيك، تباينت مواقف الفلسطينيين من مذكرة تفاهم وقعتها السلطة الفلسطينية لتطوير حقل غاز غزة.

ووقعت السلطة الفلسطينية ومصر، في 21 فبراير/ شباط الماضي، مذكرة تفاهم بشأن تطوير حقل الغاز الطبيعي في نطاق قطاع غزة.

ووقعت مذكرة التفاهم بين الأطراف الشريكة في حقل غاز غزة "مارين" المتمثلة حالياً بصندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين الفلسطينية، مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".

وجاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش زيارة أجراها وزير البترول المصري إلى رام الله والقدس، التقى خلالها مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، منهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس.

وبمجرد الكشف عن الاتفاقية، توالت المواقف ورود الأفعال من حماس والجبهة الشعبية والديمقراطية وشخصيات أخرى، تطالب بالكشف عن طبيعة الاتفاقية، وهو ما فجر حالة من التراشق الإعلامي بين الفصائل الفلسطينية.

 الدكتور نائل موسى، أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة النجاح، أكد أن هذه الاتفاقية الاستراتيجية مهمة جدا لعموم الشعب الفلسطيني حاليا وللأجيال القادمة، ولذلك غضب كثيرون لعدم اطلاعهم على تفاصيلها.

وقال موسى لـ"العين الإخبارية": "هذه الاتفاقيات عادة ما تعرض على برلمانات الدول، ونحن في ظل غياب المجلس التشريعي كان لا بد من عرضها على أطياف الشعب المختلفة لإبداء رأيهم في الاتفاقية التي ستدر مالا عاما كبيرا لخزينة فلسطين".

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، بما يوفّر احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي ويعزز التعاون بين البلدين الشقيقين وإمكانية تصدير جزء من الغاز لمصر.

ويقع حقل "غزة مارين" على بعد 36 كيلومترا غرب القطاع في مياه البحر المتوسط، واكتشف عام 1998، وبني من جانب شركة "بريتيش بتروليوم" البريطانية، فيما كانت هناك صعوبات في البدء الفعلي بالمشروع بسبب القيود الإسرائيلية، ومن ثم سيطرة حماس على القطاع خلال السنوات الماضية.

ورأى موسى أن الجدل واللغط سيستمر طالما لم تفصح السلطة عن التفاصيل التي تعطي المواطنين أملا في مستقبل مزهر.

وتابع: "هذا البلد لجميع المواطنين، ومن غير المقبول عزل المجتمع سياسيا عند التوقيع على اتفاقيات، ولذلك وجب إشراك المجتمع وفئاته وهيئاته وقواه في موضوعات مصيرية".

ودعا الخبير الاقتصادي الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى اطلاع مختلف مكونات الشعب على الاتفاقية، باعتبارها تشمل المال العام ومن حق المجتمع أن يسائل سلطته وحكومته إعمالا لمبادئ النزاهة والشفافية.

حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، ووزير الشؤون المدنية، أكد عبر حسابه بموقع "تويتر" أن "الاتفاقيات تتم بين دول، وفلسطين عضو في منتدى غاز المتوسط".

وأضاف أن "الاتفاقيات توقّع مع دول سيد (موسى) أبو مرزوق، وليس مع فصائل وتنظيمات"، في إشارة إلى مطالبة القيادي في حماس (أبو مرزوق) أن تكون غزة حاضرة في أي تفاهمات حول حقول غاز شواطئها.

وتأسس منتدى غاز شرق المتوسط في يناير/كانون الثاني 2019، ومقره الرئيسي في العاصمة المصرية القاهرة. ويضم 7 دول متوسطية، هي: مصر والأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا.

ويهدف المنتدى إلى إقامة سوق إقليمية في منطقة شرق المتوسط الزاخرة باحتياطات عالية من الغاز.

من جهته، رأى المهندس فايز السويطي، الناشط في حراك محاربة الفساد، أن الجدل سببه حالة التعتيم الذي تمارسه السلطة من ناحية، ولتوقيعها الاتفاقية بشكل مفاجئ دون تمهيد للشارع الفلسطيني..

وقال السويطي المقيم في الضفة الغربية، لـ"العين الإخبارية": "معظم قرارات واتفاقيات السلطة المهمة غير واضحة، وتتعمد إخفاءها لذلك يثور الناس عندما يتعلق الأمر بحياتهم ومستقبل أبنائهم".