المحتوى الرئيسى

نقابة القطاع الخاص تطالب النواب بحذف مادة العقود محددة المدة من قانون العمل

03/02 12:47

خليفة: تخالف الدستور وتقتل أحلام الشباب في الأمان الوظيفي

طالب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بحذف المادة 69 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والتي تنص على: "يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة أو لمدة محددة لا تقل عن سنة، ويجوز باتفاق الطرفين أن تجدد لمدد أخرى مماثلة"، مؤكدًا أنها تقتل أحلام الشباب في الأمان الوظيفي، وتنتقص من حقوقهم.

وأوضح خليفة، في تصريحات اليوم، أن المادة تم استحداثها في مشروع القانون نزولًا لرغبة ممثلي أصحاب الأعمال، وخلط بذلك بين العقد غير محدد المدة، والعقد محدد المدة الذي يتم إبرامه لإنجاز عمل ما لمدة محددة بسنة أو سنتين، ويكون للعقد تاريخ بداية وانتهاء معين، وفقًا لنصوص المواد 104 ،105 ،106 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأضاف أنه لحسم إبرام عقد العمل المحدد المدة بعد انتهاء مدة العقد نصت المادة 104 على أن "ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته"، موضحًا أنه إذا أبرم العقد لمدة تزيد على الخمس سنوات، جاز للعامل إنهاءه دون تعويض، عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، وتسري أحكام الفترة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة.

وذكر أن تشدد ممثلي أصحاب الأعمال وحرصهم على استحداث المادة 69 في مشروع العمل الجديد، يعني أنه لا نية لهم إلا لإبرام عقود محددة المدة، دون قيد أو شرط حتى فى العمل الدائم داخل المنشآت القائمة بأعمال دائمة غير محددة، وبذلك فإن هذه المادة تقضي على حلم الشباب في الأمان الوظيفي في العمل بالقطاع الخاص، وتؤدي إلى عزوف الشباب عن العمل.

وأكد خليفة، أن المادة المستحدثة ونصها تخالف الدستور المصري في المادتين 12، 13 واللتان تنصان على أن العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة، وأن تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، منوهًا بأنها مخالفة لنصوص 23 مادة (فصل كامل في القانون المدني) وأحكام محكمة النقض في المواد من 674 إلى 697 المفسرة لعقد العمل وأركانه، وأحكامه، وانتهائه واستشهدت بأحكام محكمة النقض على ذلك.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل