رئيس وزراء اليمن: نحتاج وقوف دول العالم معنا بالدعم الإغاثي والاقتصادي

قال رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، إن البلاد تعاني أوضاعا قاسية وصعبة وتحتاج إلى وقوف دول العالم معها بالدعم الإغاثي والاقتصادي، لتفادي تردي الأوضاع وتضاعف الأزمة الإنسانية، وإنه دون دعم الاقتصاد واستقرار العملة لن تستطيع التدخلات الإنسانية معالجة أو إيقاف التدهور القائم.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر المانحين لليمن للعام الحالي 2021، برعاية الأمم المتحدة وجمهورية سويسرا ومملكة السويد، الذي انعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم، في مدينة نيويورك، بحضور أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، موجها الشكر للأمين العام وكل من سويسرا والسويد استضافتهم للمؤتمر وجهودهم في تنظيم المؤتمر وحشد الدعم الدولي لتمويل جهود الإغاثة في اليمن، وكذلك الدول التي دعمت اليمن خلال السنوات الماضية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي واليابان وكندا وغيرها من الدول التي كان لها دور كبير في تخفيف معاناة الشعب اليمني.

وأكد خلال كلمته أنه لا مجال لمعالجة الأزمة الإنسانية إلا بتحقيق السلام، كما جدد التزام الحكومة اليمنية بمسار السلام، والاستعداد للتعامل الإيجابي مع كافة المبادرات التي تقود إلى سلام مستدام يستند على المرجعيات التي توافق عليها اليمنيون والإقليم والعالم، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبالأخص القرار 2216، سلام مستدام ينهي معاناة اليمنيين، مشيرا لترحيب الحكومة اليمنية بالمسار الدبلوماسي الذي أعلنته الإدارة الأمريكية الجديدة لإنهاء الحرب في اليمن، إدراكا منها بأن الواقع الإنساني الصعب والتدهور الاقتصادي ما هو إلا أحد تداعيات الحرب التي شنتها وتستمر في إشعالها مليشيا الحوثي الانقلابية منذ سبتمبر 2014م.

ودعا رئيس الوزراء اليمني، الدول الشقيقة إلى دعم الحكومة والاقتصاد والشراكة معها لتعزيز عمل مؤسسات الدولة، محذرا من خطورة التعامل خارج إطار مؤسسات الدولة، كونه يهدد بتقويضها وانهيارها، وهذا خطأ فادح يقود إلى الفوضى وأضرار طويلة الأمد، داعيا بشكل واضح إلى ضرورة وضع آلية لمصارفة الأموال المقدمة من المانحين للعمل الإغاثي في اليمن عبر البنك المركزي اليمني، مشيرا أن الاقتصاد اليمني يمر حاليا بأزمة حادة، فقد تجاوزت نسبة التضخم في أسعار السلع والخدمات 50%، وتراجعت قيمة العملة اليمنية بواقع 40%، وهو ما ينعكس كل يوم بشكل واضح على الأزمة الإنسانية، منوها بتدخل المملكة العربية السعودية عام 2018 وتقديمهم لوديعة مالية للبنك المركزي بقيمة 2 مليار دولار، وهو الأساس في تخفيف حِدة الأزمة الإنسانية وتجاوز خطر المجاعة واستقرار العملة حينها مشددا على أنه ينبغي الآن أن يكون دعم الاقتصاد اليمني ودعم استقرار العملة أولوية عاجلة.

وشدد على إعطاء اليمنيين أمل بتخصيص جزء من الدعم لمسار التنمية وخلق فرص العمل وتحسين سُبل العيش، مجددا التأكيد على التزام الحكومة بتسهيل عمل المنظمات الإغاثية والإنسانية وتسهيل وصول المساعدات، والحرص على الشراكة مع المانحين والمنظمات العاملة في اليمن، ليس فقط كمستفيدين من المساعدات، ولكن أيضا كشركاء في التخطيط والتنفيذ والتقييم والرقابة.