طمأنة من البرلمان.. قانون الشهر العقاري في مصر لن يدخل التطبيق

يتجه مجلس الشعب المصري إلى إرجاء تطبيق التعديل على قانون الشهر العقاري الذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ، خلال الأيام المقبلة، وهو ما يمثل بشرى سارة لكثير من المصريين الذين كانوا يخشون من تداعيات تطبيق القانون عليهم.

ويقول النائب ضياء الدين داوود لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "التعديل على القانون تم تقديمه واستوفى الشروط القانونية وتمت إحالته إلى اللجنة التشريعية، وأطمئن الناس بأنه تم الاتفاق على إرجاء تنفيذ المادة 35 من قانون الشهر العقاري".

حذف ربط توصيل المرافق بالتسجيل

وأضاف النائب أنه قدم تعديلا يقضي بحذف الفقرة الثالثة من القانون، وليس إرجائها، وهي فقرة تربط توصيل المرافق بالتسجيل في الشهر العقاري، إضافة إلى وضع ضوابط متعلقة بشأن المحاضر، كما تقضي بأن يكون المختصم فيها هو المالك الأصلي.

وأوضح أن التعديل يشمل أن يكون الإعلان في وأكثر من وسيلة إعلامية دون الاعتماد على الجرائد الورقية واسعة الانتشار فقط بسبب عدم متابعة الكثيرين لها في الوقت الراهن، وإنما يكون هناك إعلان في المواقع الإلكترونية إضافة إلى إعلان على واجهة العقار.

وتابع أن التعديل يشمل أيضا أن تفتح الاعتراضات لمدة 3 أشهر وليس شهرا واحدا، مما يخفف على الناس فكرة دفع مزيد من الرسوم على توصيل المرافق للعقارات، وهي في معظمها أملاك دولة أو بوضع اليد، أو أملاك قديمة ليس لها أًول والمرافق فيها مستقرة، حيث يحتاج البعض للتحويل من عداد مقروء إلى عداد مسبق الدفع على سبيل المثال، مما يجعل ربط هذا بالتسجيل عملية في غاية الصعوبة، كما لن يتم في التعديل الجديد تحديد مدة لإنجاز عملية التسجيل في الشهر العقاري.

من جانبه، أكد النائب عاطف مغاوري لـ"سكاي نيوز عربية"، أنه "تم تقديم مشروع قانون ووافق عليه أكثر من ثلثي الأعضاء عبر ممثل الأغلبية أشرف رشاد "رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن"، وتم تقديمه بتاريخ 28 فبراير 2021 وأحيل إلى اللجنة التشريعية، حيث تم عقد اجتماع مشترك ضم اللجنة الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

وتابع النائب: "تم الاتفاق بين الحضور من حيث المبدأ على مشروع التعديل المقدم من أشرف رشاد والاتفاق بالإجماع على إرجاء تطبيق القانون، وكان هناك اتجاه للإرجاء حتى 31 ديسمبر 2021 ، إلا أن الإرجاء قد يمتد أكثر من ذلك، لأن ما تبقى من 2021 قد لا يكون كافيا، وهناك نية لإعادة القراءة لكافة القوانين الخاصة بالشهر العقاري، بهدف تجنب الترقيع حتى لا تتعارض مادة مع مادة أخرى، وتم الاتفاق على الإرجاء بانتظار القرار النهائي في الجلسة العامة التي من المتوقع أن توافق عليه يوم الثلاثاء المقبل".

وأوضح أن "التعديل الذي أثار الزوبعة نشرة في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 ديسمبر 2020 وكانت هناك مهلة 6 أشهر للتطبيق حتى شهر مارس، وقد صدر القانون عن مجلس الشعب الماضي، وقانون الشهر العقاري قديم منذ عام 1946 ودخل عليه تعديل في 2005، ودخل عليه تعديل جديد في شهر ديسمبر 2020، وقد تم إرجاؤه لنزع فتيل الأزمة وإراحة الرأي العام وإعادة النظر في مشروع القانون المقدم من أشرف رشاد، وبحثه مع الملفات المتعلقة به لأن ملف الشهر العقاري فيه تناقضات في عملية تسجيل العقارات وبناء عليه ستتم دراسة الموضوع ككل وقد يمتد الإرجاء بعد 31 ديسمبر 2021 لإتاحة الفرصة للحوار المجتمعي، ومشاركة رأي الخبراء".

وتابع "من المتوقع صدور الموافقة على الإرجاء من اللجنة العامة يوم الثلاثاء المقبل، حيث ستجتمع اللجنة المشكلة، وتعد تقريرا عن جلسة الأحد وكذلك تقرير آخر خاصا بجلسة الاثنين ثم يتم ضم التقريرين إلى الجلسة العامة بعد غد.

وأشار إلى أن الخطأ المرتكب في التعديل الذي سيتم إرجاؤه هو ربط المرافق بالتسجيل العقاري، مبينا أن التسجيل من حق المواطن ويمكنه استخدامه، وعدم استخدام هذا الحق لا يضر المواطن، مضيفا أن من سبق له تسجيل بيته في الشهر العقاري لا يطلب منه التسجيل من جديد، وكذلك من قام بتوصيل مرافق ولا يحتاج التوثيق في نزاع أو بيع فلن يلحق به ضرر من عدم التسجيل.

وأكمل النائب "الخطورة أن العقارات التي تحتاج إلى توصيل مرافق في القانون من بعد 4 مارس، تكمن في أنه لم يكن سيُعتد بالعقد الابتدائي أو صحة التوقيع الخاصة بها، ومعنى ذلك دخول المواطن في عملية التسجيل التي تستوجب تكلفة عالية تقدر بــ2.5  في المئة من ثمن العقار.

ويتم تحديد سعر العقار وتحميل رسم التسجيل على البائع، إضافة إلى نسبة 1 في المئة تدفع لنقابة المحامين، لأن هناك قانونا يضمن لنقابة المحامين هذه النسبة من قيمة أي عقار يزيد ثمنه عن 20 ألف جنيه، ويتم تحصيل هذه النسبة بحد أقصى من 25 ألف جنيه، مما يعني أن العقار عندما يكون ثمنه 2.5 مليون فما فوق لن يحصل منه أكثر من 25 ألف جنيه.

وأوضح أن هذا القانون يهدف لتحقيق موارد لنقابة المحامين، وهناك حديث عن إعادة النظر فيه لأن بعض الناس قدموا دفوعا تفيد بوجود أحكام قضائية تبطل نص هذا القانون".

وأكمل "هناك فكرة مطروحة للتعديل لإراحة المواطن من المرور على أكثر من جهة حكومية "كعب داير" عبر تخليص الأوراق ودفع الرسوم في منفذ واحد، ثم تقوم الحكومة بتوجيه الإجراءات للجهات المعنية.

وأردف أن "قانون البناء الموحد والتصالحات التي تمت من خلاله شملت إجراءات مثل الرسم الهندسي ودفع المال، والتصالح سمح لهم بتوصيل المرافق، ومشكلة قانون الشهر العقاري أنه يلغي توصيل المرافق لأن المالك لا يملك عقدا موثقا من الأساس، وبالتالي هناك اتجاه للإرجاء لما بعد 31 ديسمبر والتروي في التعديل وعدم التعجل حتى لا نعود للمسار الذي أثار البلبلة، خاصة وأن موعد نهاية ديسمبر قد لا يسعف في التعديل لأنه يحتاج للتعامل مع القوانين بما يتناسب مع ظروف الناس في محاولة للوصول إلى النص المناسب، وبالتالي قد يتم مد الإرجاء لوقت لاحق بعد هذا التاريخ".