حيلة صينية راوغت لأجل خفض الطلاق.. والنتيجة مخيبة للآمال | المصري اليوم

تسعى السلطات الصينية جاهدة إلى خفض حالات الطلاق في البلاد، نظرًا لحاجة البلاد الآسيوي إلى نمو سكاني يحافظ على النمو، لكن الأمور لا تسير كما تشتهي بكين، لأن عددًا متزايدًا من الأزواج يقدمون على الانفصال.\nالصين تمنح لبنان 50 ألف جرعة من لقاح «كوفيد-19»\nسفير الصين في القاهرة يُعلن عن وصول 300 ألف جرعة لقاح لمصر قريبًا\nالصين تهدي إيران 250 ألف جرعة لقاح كورونا\nوبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن قرارًا دخل التنفيذ في الصين، يلزمُ الزوجين الراغبين في الطلاق بالانتظار لمدة ثلاثين يومًا، قبل الحكم بانفصالهما.\nوالغرضُ من هذه المدة هو إتاحة المزيد من الوقت، لأجل التفكير، وربما حصول تراجع من أحد الزوجين أو كليهما، لا سيما أن قرارات انفصال كثيرة يجري اتخاذها في لحظات غضب، وربما قد يندم الشريكان فيما بعد.\nودخل هذا القرار حيز التنفيذ في مطلع يناير الجاري، ولم يخطر ببال السلطات أنه قد يلقى رفضا من كثيرين، بينما يقول آخرون إنه مسؤول عن ارتفاع حالات الطلاق في الأشهر الأخيرة من 2020.\nويرجح خبراء أن يكون أزواج كثيرون راغبون في الطلاق، قد استعجلوا وقدموا طلب الانفصال، تفاديا لحلول شهر يناير 2021، أي تاريخ بداية الإلزام بانتظار 30 يومًا.\nويتراجع عدد الزيجات في الصين، بشكل مستمر، منذ سنة 2014، فيما يتزايد الإقدام على الطلاق بين الأزواج.\nويشرح الخبير في القانون المدني الصيني، لونغ جون، سياق هذا القرار الصيني، أن بعض الأزواج قد يختصمون في الصباح فيقررون الطلاق في المساء، أي أنهم متسرعون جدا.\nوأضاف أن الهدف من انتظار 30 يومًا هو تفادي حصول الطلاق بسبب قرارات متسرعة، لأن الزوجين سيكون أمامهما وقت حتى يفكرا.\nوبحسب أرقام صادرة عن وزارة الشؤون المدنية، الأسبوع الماضي، فإن عدد طلبات الطلاق خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020 تجاوز المليون، أي أكثر بـ13 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019.\nوفي العاصمة الصينية، زادت حالات الطلاق بنسبة هائلة بلغت 36 في المئة، بعد تسجيل ما يقاربُ 27 ألف انفصال بين الأزواج، أما في مدينة شينزن، فارتفعت بـ26 في المئة.\nولوحظ ارتفاع كبير في تقديم طلبات الطلاق، خلال الأسبوعين الأخيرين من ديسمبر الماضي، أي قبل فترة قصيرة من دخول قرار «الثلاثين يوما» حيز التنفيذ.\nوفي منطقة شونغكين، كشف مسؤول محلي أن عدد طلبات الطلاق المقدمة يوميا في هذه الفترة وصل إلى 40، أي ضعف الرقم الذي كان يقدم في الفترة نفسها من السنة الماضية.\nوأعربت بعض النساء عن «خيبة أمل» من القرار الجديد، لأنه لن يساعد على خفض حالات الطلاق، بقدر ما سيطيل معاناة الكثير من الأزواج وربما يعرضهم للمزيد من المشاكل.\nوتقول المنتقدات إن الأزواج الذين عقدوا العزم على الانفصال، بعد اليأس من أي تغير، لن يغيروا رأيهم في ظرف ثلاثين يومًا، وبالتالي، فإن الأنسب، بحسب قولهم، هو ترك الحرية للأزواج حتى يتخذوا الخطوة التي تريحهم.