النفط الإيراني يدخل مرحلة أكثر "خطورة".. نتائج فبراير

أشارت بيانات حديثة إلى تراجع صادرات إيران النفطية بشكل كبير خلال شهر فبراير/شباط الماضي، بفعل العقوبات الأمريكية.

وتأثرت إيران بالعقوبات الأمريكية المفروضة على صادرات الخام منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018، ما دفع الأخيرة للتحايل واستخدام بدائل غير قانونية لتسويق ما تستطيع من النفط.

وخلص تقييم أجرته إس.في.بي إنترناشونال للاستشارات، اطلعت عليه رويترز، إلى أن صادرات إيران من النفط الخام انخفضت بنحو 238 ألف برميل يوميا في فبراير/شباط.

ولا تزال أرقام إنتاج إيران النفطي عند متوسط مليوني برميل يوميا، بفعل العقوبات المفروضة، الأمر الذي أدخل البلاد في أزمة مالية ونقدية واقتصادية، وارتفعت خلالها حدة الفقر والبطالة، وانهيار في أسعار الصرف.

وأخفت الحكومة الإيرانية للشهر 27 على التوالي، أرقام وبيانات صادرات النفط الخاصة بها عن المؤسسات الدولية، في الوقت الذي تواصل فيه هذه الصناعة الانهيار بفعل العقوبات.

ومنتصف فبراير/شباط، أظهرت معطيات تقرير رسمي صدر عن المبادرة المشتركة للبيانات النفطية (جودي) أن طهران أخفت بيانات صادراتها من الخام، خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، بالتزامن مع تراجع حاد في أرقام إنتاج النفط الخام.

وجاء في أرقام (جودي)، أن طهران لم تقدم بيانات صادراتها النفطية للمنظمة منذ أغسطس/آب 2018 حتى مارس الماضي.

وعرقلت العقوبات الأمريكية صادرات طهران من النفط الخام، بعد تخارج العديد من الشركات العاملة في صناعة النفط والمشتقات البتروكيماوية، وشركات نقل الخام؛ أبرزها شركة ميرسك تانكرز الدنماركية المتخصصة في نقل شحنات الخام وتوتال الفرنسية.

وفي يوليو/تموز 2018، كانت آخر مرة تعلن فيها إيران حجم صادراتها النفطية للمبادرة المشتركة للبيانات النفطية (جودي)، إذ صدرت في ذلك الشهر 2.168 مليون برميل يوميا من النفط الخام.

والأسبوع الأول من فبراير، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إن إنتاج إيران النفطي سجل 2.08 مليون برميل يوميا خلال يناير/ كانون ثاني الماضي، إذ تعود زيادة الإنتاج لزيادة الطلب المحلي بفعل الشتاء البارد على البلاد منذ قرابة شهر.

وقال إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، في فبراير/شباط الماضي، إن بلاده تكبّدت خسائر بنحو 100 مليار دولار في عائدات النفط بسبب العقوبات الأمريكية خلال 2020.