الأمم المتحدة تطالب بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا

جددت الأمم المتحدة، الإثنين، مطالبها بضرورة إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية والحفاظ على التهدئة ووقف إطلاق النار في البلاد.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إلى ضرورة احترام وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ومغادرة المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.

 وأضاف جوتيريس، في تصريحات صحفية، أن ليبيا تسير على طريق الاستقرار بعدما أثمر ملتقى الحوار السياسي الليبي عن اتفاق اختيار أعضاء الجهاز التنفيذي الانتقالي

وأكد على دعم الأمم المتحدة للوصول بليبيا إلى نهاية الفترة الانتقالية وإقامة الانتخابات العامة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مضيفا أن الشعب الليبي يستحق فرصة لإعادة بناء حياته ومستقبله، وينبغي على القادة وجميع الدول الأعضاء وضع مصالح النساء والأطفال والرجال الليبيين أولاً.

وفي وقت سابق كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن استمرار تركيا في عمليات تجنيد المرتزقة داخل الأراضي السورية، تمهيدًا لنقلهم إلى الأراضي الليبية.

وقال المرصد السوري، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إنه رغم مرور شهر على انتهاء المهلة المحددة لسحب المرتزقة من ليبيا، إلا أن البلاد لا تزال تشهد تواجدًا مكثفًا لمرتزقة أردوغان من حملة الجنسية السورية على أراضيها، بعد توقف رحلات عودتهم.

وانتهت في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، مهلة حددتها اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5) في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف، في 23 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، لتفكيك المليشيات وإخراج المرتزقة، تمهيدًا لتنفيذ خارطة طريق، تنتهي بإجراء انتخابات أواخر 2021.

وكان المرصد السوري، قال في 12 فبراير/شباط الجاري، إن تركيا جهزت دفعة جديدة من المرتزقة السوريين تضم العشرات، تمهيدًا لنقلهم إلى ليبيا عبر الأراضي التركية.

المرصد السوري أكد أيضا أن عدد المرتزقة في ليبيا من الفصائل الموالية لتركيا لم يتغير، نظراً لعمليات التبديل بعودة دفعات وذهاب أخرى.

وتواصل تركيا صب الزيت على النار الليبية، متحدية مخرجات مؤتمر برلين، واتفاق جنيف لوقف إطلاق النار، فيما تقدم أنقرة دعما كبيرا للميليشيات في العاصمة طرابلس بالعتاد والمرتزقة لمواجهة الجيش الوطني.

وفي 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وافق البرلمان التركي على مذكرة تقدم بها الرئيس رجب طيب أردوغان لتمديد مهام قواته في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافيا.