الإمارات تستضيف الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع نوفمبر القادم - اليوم السابع

تستضيف دولة الإمارات الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع، والتي ستقام في (إكسبو 2020) دبى، فى الفترة من 22 إلى 27 نوفمبر 2021، بهدف تعزيز التعاون العالمي وتوظيف السياسات الحكومية بما يساهم في تطوير القطاع، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية القطاع الصناعي والتكنولوجي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار العالمي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الإثنين، أن القمة العالمية، ستجمع المبادرة المشتركة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) قادة القطاع الصناعي والتكنولوجي في العالم؛ لمناقشة وصياغة مستقبل القطاع الصناعي.

كما تشهد القمة التي تستمر فعالياتها على مدى أسبوع تحت رعاية نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تنظيم أول معرض صناعي قائم على التكنولوجيا في الإمارات، مستعرضاً أحدث الابتكارات والحلول في مجال التكنولوجيا والصناعة.

وأكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أن استضافة القمة في (إكسبو دبي) ستعطي زخماً إضافياً لهذا الحدث المهم، الذي يعزز التعاون الدولي في مجال دعم تطور القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في نمو الاقتصاد العالمي، إضافة إلى ترسيخ المكانة المميزة لدولة الإمارات ودورها الرائد في دعم المبادرات الإيجابية التي تسهم في خدمة الإنسانية.

وأوضح أن الدورة المقبلة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع توفر منصة عالمية تتيح للقادة والمعنيين بالقطاع الصناعي الحوار والتباحث حول أفضل السبل للاستعداد لمرحلة التعافي لما بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) وتحديد الدور الذي يمكن للقطاع الصناعي المساهمة به لتسريع هذا التعافي، خاصة وأن عنوان القمة يركز على توظيف التقنيات الرقمية لتحقيق الازدهار.

وأشار إلى أن تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ساهمت في تطوير القطاع الصناعي بشكل سريع خلال فترة وجيزة، وسيكون من المفيد بحث دورها المستقبلي وكيفية الاستفادة من الفرص والحلول التي توفرها من أجل التصدي لمختلف التحديات.

وشدد على أهمية التعاون بين مختلف الأطراف المعنية بنمو وتقدم القطاع الصناعي، بمن فيهم الجهات الحكومية المسؤولة عن التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع، والشركات الصناعية، والتقنيين، والمستثمرين، وذلك من أجل المشاركة في الحوار الهادف إلى الارتقاء بدور القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي، سواء في الدول المتقدمة أو النامية.