حملة مكبرة لإزالة تعديات على النيل ومحاضر للمخالفين لنظم الري الحديث

الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري\nمن جهته، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، ضرورة الحفاظ على المجاري المائية وحماية أملاك الري، ومواصلة المجهودات المبذولة للتصدي لكافة أشكال التعديات، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، مشيراً لازاله أكثر من 57 ألف حالة تعدِ على نهر النيل خلال السنوات الماضية.\nوشدد عبدالعاطي، خلال اجتماع للقيادات التنفيذية بالوزارة، على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف على مستوى الجمهورية، موجهًا بالمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير الترع والمصارف بجميع المحافظات؛ للاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات القادمة.\nكانت وزارة الموارد المائية والري، قد رفعت حالة الاستنفار العام بكافة أجهزتها من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم.\nكما استعرض وزير الري، الموقف التنفيذي الحالي للمشروع القومي لتأهيل الترع، والجاري تنفيذه حاليًا بمعظم محافظات الجمهورية بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه للمرحلة الأولى التي ستنتهي بحلول منتصف عام 2022.\nولفتت الوزارة إلى الانتهاء من تأهيل ما يقرب من 1100 كيلومتر من الترع، وجارِ العمل في 4200 كيلومتر أخرى بمختلف المحافظات، كما بدأت في حصر المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية تمهيدًا لتأهيلها، وذلك فى إطار رؤية مستقبلية للتوسع في المشروع القومى لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقى بهدف تطوير شبكة المجارى المائية بشكل متكامل.\nوأكد الوزير أن إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث بلغ 213 ألف فدان تقريباً، موضحاً ما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه. هذا وتواصل أجهزة الوزارة المعنية تحرير الإنذارات ومحاضر تبديد المياه للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث وتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فوري.\nوفى مجال تعظيم الاستفادة لاستفادة من مياه الصرف الزراعى بهدف سد العجز المائي وتعظيم الموارد المائية لمصر، تم خلال الاجتماع، استعراض موقف مشروع مصرف بحر البقر والجاري تنفيذه لمعالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي ولتحسين البيئة بشرق الدلتا ، بخلاف دراسة الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بمصارف غرب الدلتا؛ لسد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا والجاري دراستها حاليا.\nكما تم استعراض المجهودات التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة فى مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى فى نطاق المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية فى مختلف المحافظات، ومن بينها الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي المتداخلة مع المشروعات القومية الكبرى.