متحدث الحكومة عن قانون الشهر العقاري: واجبنا الاستجابة لمطالب الناس

 سعد: سنصل في النهاية إلى مشروع قانون يراعي الجميع

قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن واجب الحكومة أن تستمع وتستجيب لمطالب الناس، خصوصًا فيما أثير حول تعديلات قانون الشهر العقاري.

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أنه من هذا المنطلق ارتأت الحكومة أن تتقدم بتعديل تشريعي يتيح للحكومة الوقت اللازم للتشاور مع البرلمان حول القانون، لذا تم تأجيل تنفيذ التعديلات المقرر تطبيقها في 6 مارس إلى نهاية العام.

وأوضح أنه خلال هذه الفترة ستتشاور الحكومة مع البرلمان حول التعديلات المقترحة، من أجل التسهيل على الناس، معقبًا: «المصلحة واحدة، الحكومة تسعى للتسهيل، ونواب الشعب كذلك».

وأكد أن الحكومة ليس لديها أي شك بأنه سيتم الوصول في النهاية إلى مشروع قانون يراعي الجميع، خصوصًا أن الحكومة استجابت لمطلبين شعبيين وهما: الفصل بين التسجيل وسداد ضريبة التصرفات العقارية، والفصل بين المرافق والتسجيل عندما تتعلق بالمرة الأولى.

وأثارت التعديلات الأخيرة على قانون الشهر العقاري، بضرورة تسجيل العقارات بصفة رسمية، حالة كبيرة من التخبط والجدل نتيجة عدم وضوح الإجراءات المطلوبة للتسجيل.