وزيرة التجارة تكرم رموز مجتمع المال والأعمال

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة تمثل احدى أهم أولويات القيادة السياسية والحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى تواجه منظومة الاقتصاد العالمي من تداعيات انتشار فيروس كورونا التى أثرت سلبًا على اقتصادات كافة دول العالم.

أشارت إلى أن النجاح الذى حققته خطة الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الحكومة المصرية منذ أكثر من 4 أعوام ساهمت فى تعزيز قدرات الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية ومن بينها أزمة "كوفيد 19".

قالت إن القطاع الخاص المصرى قام بدور رئيسي فى تنفيذ خطة الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا من خلال استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وهو الأمر الذى يؤكد أهمية الدور الوطني لمجتمع الأعمال كشريك رئيسي للحكومة فى تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادى.

جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقتها الوزيرة، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء خلال فعاليات منتدى "قمة مصر للأفضل"، بحضور عدد من الوزراء، والذي شهد تكريم أفضل 100 شركة فى السوق المصرية، وأبرز 50 سيدة تأثيرا فى الاقتصاد المصرى، والمتفوقين من رواد الأعمال، والمبدعين من ذوى الاحتياجات الخاصة، والمؤسسات الأفضل فى مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة.

أوضحت الوزيرة أن 2020 كان عامًا استثنائيًا، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا والذي استلزم من الحكومة القيام بأداء استثنائي يتواكب مع حجم التحدي لاحتواء التداعيات السلبية لهذا الفيروس، حيث عملت الحكومة على محاور متعددة واتخذت اجراءات سريعة لمواجهة كافة التداعيات المتوقعة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، لافتة إلى أن هذه الاجراءات ساهمت في أن يحقق الاقتصاد المصري المرتبة الثانية ضمن أعلى الاقتصاديات الناشئة نموًا في 2020 بمعدل نمو 3.6% وضمن 3 اقتصادات بالشرق الأوسط واسيا الوسطي تحقق نمو اقتصادي ايجابي. 

وأكدت جامع أن المؤشرات الايجابية للاقتصاد المصري كانت نتيجة سياسات وقرارات اتخذتها الدولة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وشارك فيها القطاع الخاص التي تضمنت توجيه وزارة المالية بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا وإطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" المتضررين من القطاع السياحي بالإضافة إلى توفير 20 مليار جنيه للمصدرين خلال عام 2020 لسداد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

أضافت أن قطاع الصناعة المصرية يمثل رافد رئيسي ومحوري في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة وذلك من خلال مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وتوفير فرص العمل، لافتةً إلى أنه على الرغم من التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا عالميًا إلاّ أن الصناعة المصرية استطاعت تحقيق مؤشرات أداء إيجابية خلال العام المالي 1920 حيث بلغ معدل النمو الصناعى 6.3%، فيما بلغت نسبة مساهمة الناتج الصناعي نحو 17.1% في الناتج المحلي الإجمالي لتصل قيمة الناتج الصناعي 942 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 847 مليار جنيه في العام السابق أي بقيمة زيادة بلغت 95 مليار جنيه. 

ونوهت الوزيرة إلى أن قيمة الاستثمارات الصناعية العامة بلغت حوالي 49 مليار جنيه خلال العام المالي المنقضي وهو ما يمثل نحو 10.3% من اجمالي الاستثمارات العامة، وقد استوعب القطاع الصناعى نحو 28.2% من إجمالي العمالة المصرية، وهو ما يشير الى الدور  المحوري الذى يلعبه هذا القطاع الهام في توفير فرص العمل للشباب وتخفيض معدلات البطالة، وعلى أهمية القطاع الصناعى لكونه قاطرة للتنمية الاقتصادية المستدامة.

أضافت أن السيسي أولى اهتمامًا كبيرًا بالمرأة المصرية باعتبارها أحد أهم دعائم التنمية الاقتصادية المستدامة حيث ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري الي 27% وفي مجلس الوزراء بنسبة 25%، مشيرة إلى أن التكريم الذي يقدمه منتدى "قمة مصر للافضل" سنويا لأفضل المؤسسات والقيادات التنفيذية وكذا إبراز الدور الحيوي الكبير الذي تقوم به المرأة كصانع السياسات وداعم أساسي لخطط الإصلاح الاقتصادي  التي تتبناها الدولة  جعله في مصاف المنتديات الكبرى التي تساند وتدعم النجاحات التي تشهدها الدولة المصرية وبصفة خاصة المرأة في كافة المجالات.