في دولة أردوغان.. حقوق الإنسان تعاني ازدواجية المعايير - صوت الأمة

سلطت صحيفة فايرفيلد صن تايمز الأمريكية الضوء على انتهاكات حقوق الانسان في تركيا، بعد أن تولى الدبلوماسي التركي فولكان بوزكير منصب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ‏وهي الهيئة التداولية لمنظمة مكلفة بحماية حقوق الإنسان في 15 سبتمبر، الأمر الذي اعتبرته الصحيفة مفارقة ‏مأساوية، حيث تقف بلاده كواحدة من أسوأ منتهكي الحقوق في العالم. ‏

ووفقا للتقرير، يتحمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ‏المسئولية الشخصية عن انتهاكات لا حصر لها للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ‏والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، وكذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ‏والحريات الأساسية وبروتوكولاتها.‏

ونتيجة لذلك، خفضت منظمة فريدوم هاوس تصنيف تركيا إلى أدنى تصنيف لها وتعتبر ‏لجنة حماية الصحفيين أنها من أسوأ الدول التي تسجن الصحفيين، كما انتقدت منظمة ‏العفو الدولية حالة الطوارئ لمدة عامين من أجل تعزيز سلطات الحكومة لإسكات ‏الأصوات الناقدة وتجريد الحقوق والحريات الأساسية وعدم التراجع عن تلك الإجراءات ‏بعد ذلك.‏

وبينما تابع أردوغان عددًا من المجموعات ليمارس قمعه بحقها وهم - الأكاديميين والصحفيين والأكراد - فإن الهدف ‏الأساسي لهذه الانتهاكات هم المشاركون في حركة الخدمة وهي حركة مجتمع مدني سلمية ‏لها سجل طويل في تعزيز التعليم وخدمة المجتمع والحوار بين الأديان. ‏

وتعد الحركة مستوحاة من أعمال وكلمات فتح الله جولن، الواعظ الفخري في المنفى الاختياري ‏في ولاية بنسلفانيا، والذي أعلنه أردوغان عدوًّا للدولة التركية.‏

وتصاعدت الأمور في ليلة 15 يوليو 2016 المأساوية، عندما تم حشد جزء صغير من ‏الجيش التركي لما يرقى إلى محاولة انقلاب ضعيفة، مما أدى إلى تكهنات بأن أردوغان ‏هو من قام بذلك بنفسه، ودون تحقيق أو دليل، اتهم أردوغان جولن بتدبير الأمر. ‏

ونفى كل من مشاركي جولن أي تورط وأدانوا المحاولة، وعندما طلبت تركيا تسليم جولن‏، أجرت وزارة العدل الأمريكية مراجعة شاملة للأدلة التي قدمتها الحكومة التركية ولم ‏تجد أي أساس للتسليم.‏

ومنذ ذلك الحين، كرر أردوغان ادعاءاته التي لا أساس لها على كل منصة متاحة واستخدم ‏الأحداث لملاحقة مئات الآلاف من الأبرياء من خلال الاعتقالات الجماعية، ومصادرة ‏الممتلكات الخاصة، والاحتجاز إلى أجل غير مسمى، وحتى التعذيب.‏

يمكن اعتبار الجرائم المرتكبة ضد أتباع «الخدمة»، بما في ذلك القتل والاختطاف، ‏والتدابير التي تم ارتكابها ضد أعداء سياسيين محتملين داخل تركيا وخارجها «جرائم ضد ‏الإنسانية» بالمعنى المقصود في المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية ‏الدولية. ‏

على الرغم من أن مصطلح «الإبادة الجماعية» هو مصطلح قانوني دولي يركز على إبادة ‏مجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية - ولا ينطبق على الإجراءات التي يتم تنفيذها ‏ضد حركة المجتمع المدني مثل حركة الخدمة، فإن استهداف أردوغان للمجموعة يتناسب مع ‏نمط الإبادة الجماعية من انتهاكات حقوق الإنسان.‏

أخذ أردوغان ثماني مراحل من الإبادة الجماعية، بحسب الباحث جريجوري ستانتون، المرحلة ‏الأولى هي «التصنيف» في عام 2013، حيث ألقى أردوغان اللوم على حركة الخدمة وجولن في ‏تحقيق فساد ضد حكومته، وبدأ وصْف المشاركين في حزبهم بأنهم خونة وشبكة ‏إجرامية وعدو للدولة. ‏

والثاني هو «الترميز» أو إعطاء المجموعة اسمًا تشهيريًّا جديدًا، وتم الحديث عن ‏الحركة لأول مرة على أنها «هيكل دولة موازية» من قِبَل أردوغان قبل أن يقدم لاحقًا اسمًا ‏مميزًا وتشهيريًّا، وهو منظمة فتح الله الإرهابية (‏FETO‏).‏

المرحلة الثالثة هي «التمييز»، من خلال حرمان المشاركون في حركة الخدمة من الحقوق الأساسية ، بما في ‏ذلك منعهم من الحصول على عمل قانوني، ومغادرة البلاد وحرمانهم من الاستشارة ‏القانونية. ‏

أما المرحلة الرابعة هي «نزع الصفة الإنسانية»، خلال التجمعات العامة، وصف أردوغان ‏المشاركين في حركة الخدمة بأنهم «علقات، ومصاصو دماء، وقتلة دمويون». وتذكرنا هذه ‏اللغة بالمفردات النازية وستشكل «خطاب كراهية» بموجب تشريع «جرائم الكراهية» في ‏العديد من البلدان.‏

المرحلة الخامسة في تحليل ستانتون هي «التنظيم»، حيث تشير تقارير الضحايا إلى وجود ‏وحدات تعذيب تم تشكيلها خصيصًا داخل جهاز المخابرات تستهدف المشاركين في ‏حركة الخدمة، والمرحلة السادسة هي «الاستقطاب».‏

المرحلة السابعة هي «التحضير»، حيث يوجه أردوغان وأنصاره عبارات عنيفة إلى المشاركين ‏في حركة الخدمة، بما في ذلك «لن يحصلوا على الطعام والماء، وسيتوسلون إلينا لقتلهم ‏لتجنب التعذيب». وتصف الدعاية المنتشرة على نطاق واسع مشاركي حركة الخدمة بـ«القتلة، والإرهابيين» أو بيادق القوى الأجنبية مثل وكالة المخابرات المركزية أو الموساد أو ‏الفاتيكان. ‏