مجلس النواب يوافق على عقوبات تجميع الدم والبلازما بدون ترخيص | الأخبار | الصباح العربي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على العقوبات الواردة بمشروع قانون تنظيم نقل الدم والبلازما.\nوجاءت المواد على النحو التالي:\nمع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:\n1- أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.\n2- أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.\n3- صدر، أو أستورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.\n4- كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبياً بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.\n5- كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من هذا القانون.\n6- كل من امتنع عن إعطاء الدم أو البلازما أو قام ببيعه بسعر مخالف.\nومع عدم الإخلال بحقوق غير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.\nوتضاعف الغرامة في حالة العود.\nيعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة.\nويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص الاعتباري.\nللجهة المختصة بإصدارالترخيص غلق المركز أو المصنع إدارياً إذا أدير بدون ترخيص أو بدون إشراف طبيب بشري على المركزأو دون مراعاة المواصفات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.\nوتحدد اللائحة التنفيذية مدة الغلق، وإجراءاته، وأحوال إلغاء قرار الترخيصومواعيد التظلم منه والبت فيه.