المحتوى الرئيسى

أتش سي: أداء الاقتصاد المصري أفضل من المتوقع .. 2.8% نموا مرشحا في 2021/2020 | أصول مصر

02/28 07:16

قالت شركة أتش سي للأوراق المالية والاستثمار في مذكرة بحثية إن أداء الاقتصاد المصري جاء أفضل من المتوقع في ظل أزمة كوفيد-19 معتمدا على دعم صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية.

وتابعت “تتضمن توقعاتنا للاقتصاد الكلي لعام 2021 تضخمًا معتدلًا واستقرارًا للجنيه المصري وخفضًا إضافيًا في أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس: نحن متفائلون بشأن الاقتصاد المصري في عام 2021 على الرغم من مخاوف كوفيد-19، خاصة بعد إجمالي خفض في سعر الفائدة قدره 400 نقطة أساس تم بالفعل في عام 2020، وفي ظل توقعنا بخفض 100 نقطة أساس أخرى في عام 2021، إلى جانب اعتدال التضخم عند متوسط 7% تقريبا، واستقرار الجنيه.

وأكدت “اعتبارًا من يوليو 2020، خففت الحكومة المصرية الإجراءات الاحترازية الخاصة بكوفيد-19، كما سلطت الضوء على عدم استعدادها لفرض أي حظر تجول أو إغلاق خلال موجة الوباء الثانية.

وتابعت "على الرغم من ذلك، ظل النظام الصحي تحت السيطرة، مما ساعد مصر على تسجيل نمو إيجابي في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.6٪ في السنة المالية 2019/2020، في حين توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل جميع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموًا سلبيًا في إجمالي الناتج المحلي لعام 2020".

وقالت أتش سي "بينما كان نمو إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 2019/2020 مدعومًا بنمو في الاستهلاك النهائي قدره 5.4% (العام 7.2٪ مقابل 5.2٪ للخاص)، نتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 2020 / 2021 بنسبة 2.8٪، مدعومًا بنمو إجمالي الاستثمارات بنسبة 6.2٪ (القطاع العام 7.0٪ مقابل 5.6٪ للخاص)".

وأوضحت "نتوقع أن تؤدي عائدات السياحة المتدنية إلى عجز أكبر في الحساب الجاري بنسبة 4% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020 / 2021 من 3% تقريبا في السنة المالية 2019/2020 على الرغم من توقعنا أن تحقق مصر فائضًا في الميزان التجاري النفطي في السنة المالية 2020 / 2021، وتوقعنا بزيادة تحويلات العاملين فى الخارج بنسبة 10٪ على أساس سنوي للسنة المالية 2020/2021، حسب تقديراتنا”.

وقالت "نحن نري أنه لا تزال التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade) في مصر جذابة، حيث تتيح معدل فائدة حقيقي في مصر للاثني عشر شهرا القادمين عند 4.1% وفقا لحساباتنا".

وتابعت "من ثم، فإننا نرى تدفقات مالية قوية، والتي – جنبًا إلى جنب مع إصدارات السندات الدولية وقروض صندوق النقد الدولي – ستمول سداد تكلفة ديون مصر وتساعد ميزان المدفوعات على تحقيق فائض قدره 1.70 مليار دولار أمريكي متوقع في السنة المالية 2020/2021، من عجز قدره 8.59 مليار دولار في السنة المالية 2019 / 2020، في رأينا”.

وأضافت " في ظل قراءتنا هذه للاقتصاد الكلي المصري، نضع اختيارات مرجحة بقوة لـ 9 أسهم في القطاعين العقاري، والخدمات المالية، ونرجح شركات معينة بالقطاعين الصناعي والاستهلاكي، وبناءً عليه نقدم تصورنا لمحفظة استثمارية ذات أعلى عائد معدل لاحتساب المخاطر".

وأكدت "بالنظر إلى رؤيتنا للاقتصاد الكلي المصري، نرجح القطاعات المستفيدة من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، والعودة القوية للطلب، واستقرار الجنيه المصري، وانتعاش كل من الاستهلاك والاستثمار الخاص".

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل