تقرير أمريكي: التدخل السعودي في ملف سد النهضة يحل الأزمة

قال موقع "المونيتور" الأمريكي، إن السعودية تعمل جاهدة على حل أزمة سد النهضة، حيث أعلنت المملكة عزمها التوسط في النزاع على السد الإثيوبي الكبير خلال زيارة وزير الدولة للشؤون الإفريقية أحمد القطان إلى أديس أبابا والخرطوم في فبراير.

وأعلن قطان في 17 فبراير، أن المملكة تخطط لعقد قمة لرؤساء مصر والسودان وإثيوبيا لحل الخلاف المستمر حول ملء وتشغيل السد، وسط تصاعد التوتر منذ أن أعلنت إثيوبيا أن المرحلة الثانية لملء خزان السد ستتم في يوليو.

وأعربت المملكة العربية السعودية عن اهتمامها بالوساطة من قبل، حيث صرح مجلس الوزراء السعودي في يونيو 2020 أن "الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن العربي"، وشدد على الحاجة إلى اتفاق عادل يراعي مصالح جميع الأطراف المتضررة.

كما ناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري، في القاهرة يوم 24 فبراير، مع مسؤول كونغولي معني بشؤون الاتحاد الأفريقي، إمكانية تشكيل رباعي دولي للتوسط في مفاوضات سد النهضة المتوقفة التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وقال مصدر حكومي مطلع على قضية مياه النيل لـ"المونيتور"، إن "مصر منفتحة على كل المبادرات للتوصل إلى اتفاق شامل يحفظ مصالح جميع الأطراف، ما زلنا نؤمن بالحوار كوسيلة لحل الأزمة مع رفض جميع الإجراءات الأحادية الجانب من قبل إثيوبيا".

وأوضح المصدر أن مصر ما زالت تعتقد أن الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه في واشنطن في فبراير 2020 صفقة مثلى تحقق مصالح جميع الأطراف وتقلل من الآثار السلبية المتوقعة لملء السد وتشغيله ولكن "إثيوبيا تخلت عن هذه الصفقة".

في غضون ذلك، كان السودان أكثر انتقادًا لمواقف إثيوبيا بشأن سد النهضة والنزاعات الحدودية، حيث دعا مجلس الوزراء السوداني في 17 فبراير إلى توسيع المفاوضات حول سد النهضة لتشمل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأفريقي، ردًا على إصرار إثيوبيا المستمر على بدء المرحلة الثانية لملء خزان السد في يوليو.

وقال مجلس الوزراء السوداني إن ملء خزان السد "يشكل تهديدًا مباشرًا لسد الروصيرص، كما أنه يهدد أنظمة الري وشبكات الكهرباء ومياه الشرب على طول نهري النيل الأزرق والنيل حتى مدينة عطبرة مما يهدد الأمن القومي السوداني".

ومنذ التوقيع على إعلان المبادئ في مارس 2015، لم يكن للمفاوضات الثلاثية وسيط رسمي، وقد رعت الولايات المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأفريقي جولات المفاوضات السابقة وشاركت كمراقبين.

وعلى الرغم من عدم قدرة المراقبين الدوليين والإقليميين على إحراز تقدم في عملية التفاوض، يعتقد مراقبو إفريقيا أن دول الخليج - نظرًا لعلاقاتها مع جميع أطراف النزاع - في وضع جيد للوساطة بطريقة يمكن أن تجمع جميع المعنيين وتحقق تقدمًا.

وأكد مساعد عبد العاطي، أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعية المصرية للقانون الدولي، أهمية الوساطة في نزاع سد النهضة، وقال لـ "المونيتور": "الوساطة هي الوسيلة القانونية لتسوية الخلاف، يجب أن تكون نزيهة وعادلة لجميع أطراف النزاع. وقد تم تطبيق ذلك خلال رعاية البنك الدولي والولايات المتحدة للمحادثات التي توجت بصفقة واشنطن".

وأضاف عبد العاطي: "على الرغم من صعوبة بدء مفاوضات جديدة بوساطة خليجية بسبب ضيق الوقت في ظل إصرار إثيوبيا على البدء في ملء السد، فإن مثل هذه المفاوضات قد تسفر عن نتائج إيجابية إذا استجابت إثيوبيا".

وتابع: "لقد أبدت مصر مرونة وهذا سمح بصياغة اتفاق واشنطن في فبراير الماضي، إنها تريد التوصل إلى اتفاق عادل يراعي مصالح جميع الأطراف ".

وتابع "المونيتور": "مع وجود جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة، أعلنت واشنطن أنها ستفك ارتباط توقف الولايات المتحدة عن مساعدة إثيوبيا من سياستها بشأن السد".