التخطيط تنجح في إدراج «حياة كريمة» ضمن «التنمية المستدامة» بالأمم المتحدة

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نجاحها في إدراج المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ضمن منصة شراكات التنمية المستدامة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، والتي تعرف باسم «الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة قدمت طلبًا لإدراج المبادرة ضمن البرامج الريادية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الموافقة على إدراج «حياة كريمة» في المنصةن يأتي في إطار الدور الريادي لمصر في توطين أهداف التنمية المستدامة في التجمعات الريفية.

وأشارت السعيد إلى أن ذلك يأتي كأولى خطوات الخطة الاستراتيجية التي وضعتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، للترويج الخارجي للمبادرة، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بإبراز المبادرة كأحد أهم المبادرات الدولية التي تستهدف توطين أهداف التنمية المستدامة في المجتمعات الريفية، لافتة إلى أن أهداف المبادرة تتلاقى مع العديد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الـ17، خاصة الهدف الأول المتعلق بتخفيف حدة الفقر، والثاني «القضاء على الجوع»، والثالث «الصحة الجيدة»، والرابع «جودة التعليم»، والسادس «المياه وخدمات الصرف الصحي النظيفة»، والثامن «العمل اللائق والنمو الاقتصادي» والحادي عشر «المجتمعات المستدامة»، وأن شراكة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذ المبادرة، يجعلها تتسق مع الهدف السابع عشر الخاص بـ«الشراكة في تحقيق الأهداف».

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مبادرة «حياة كريمة»، مشروع تنموي غير مسبوق على مستوى العالمن يهدف إلى تغيير حياة الريف المصري، حيث تستهدف المبادرة 4500 قرية على مدار ثلاث سنوات باستثمارات تفوق 500 مليار جنيه، مشيرة إلى تضافر جهود كل أجهزة الدولة للإسراع من تنفيذ مشروعات المبادرة والانتهاء منها في الوقت المحدد.

وتضع المنظمة حزمة من المعايير والضوابط قبل إدراج البرامج والمبادرات على قوائمها، حيث جاءت مبادرة «حياة كريمة» مستوفية للمعايير الذكية للمنصة بأنها محددة الأهداف، وقابلة للقياس، وقابلة للإنجاز، وقائمة على أساس الموارد المتاحة، ومحددة زمنيًا، كما تقود إلى تنفيذ خطة التنمية لعام 2030، فضلًا عن سعي المبادرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة فى كل خطواتها.