المعارضة التركية تجدد اتهامها لأردوغان بإهدار 128 مليار دولار

قال الخبير الاقتصادي مصطفى سونمز، إن الرئيس التركي رجب أردوغان يشعر بالضغوط، بعدما شنت المعارضة التركية حملة قوية تطالبه بتفسير فقدان خزينة البنك المركزي التركي 128 مليار دولار، خلال فترة تولي صهره ووزير المالية السابق بيرات ألبيراق.

وأوضح سونمز، في تقريره على موقع "المونيتور" الأمريكي، أن أردوغان أصبح مجبرا أمام الضغوط المتزايدة لاتخاذ موقف دفاعي لتبرير اختفاء الـ 128 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، مشيرا إلى أن للحملة صدى قوى لدى الجمهور، مما أثار عددًا كبيرًا من التساؤلات حول مصير تلك الأموال.

وأضاف الخبير الاقتصادي التركي، أن إثارة هذه القضية في وقت تشهد فيه البلاد حالة من الاقتصاد غير المستقر، ستؤثر سلبا على ثقة الممولين والمستثمرين الأجانب، لافتا إلى أن القضية تعد خطيرة لأنها تلقي بظلالها ليس فقط على الحالة المزرية لاحتياطيات البنك المركزي اليوم، ولكن أيضًا على الربح الهائل الذي كان من الممكن أن يحدث في المبيعات.

وكان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري فائق أوزتراك، أكد أمس الخميس، أنه لا يوجد سند واحد في وثائق البنك المركزي التركي على موقعه الرسمي على الإنترنت، يكشف كيف خرجت الـ128 مليار دولار من خزينة البنك، وهو السؤال الذي طرحه لأول مرة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

و أوضح أوزتراك أنه لا يهم كيف تم إهدار الـ128 مليار دولار، ولكن السؤال الآن هو كيف خرجت هذه الأموال من خزينة البنك المركزي التركي.

وكان موقع "المونيتور" ذكر في تقرير سابق له، أن البنك المركزي التركي يسعى لإصلاح أرقام احتياطيه بعد بيع نحو 70 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية عبر البنوك العامة وسط تراجع الليرة التركية، حيث تظهر قاعدة بيانات البنك أن المبلغ الذي تم بيعه بلغ 128 مليار دولار بحلول 6 نوفمبر، أي عندما استقال وزير الخزانة والمالية بيرات البيرق في ظروف مثيرة للجدل.

ولفت الموقع أن التساؤلات بشأن تلك المبيعات زادت عندما تولى محافظ البنك المركزي الجديد، ناجي اقبال، منصبه في نوفمبر، حيث لم يستطع دورموس يلماز، محافظ البنك المركزي السابق وهو الآن نائب عن الحزب الصالح المعارض، إخفاء استياءه بشأن مصير تلك الأموال خلال جلسة برلمانية في ديسمبر الماضي.

وبين "سونمز" أن الأهم من ذلك هو أن أردوغان نفسه اعترف بمبيعات العملات الأجنبية، رغم أنه دافع عنها وامتدح سياسات صهره بيرات ألبيراق، مؤكدا أن تلك المبيعات مشكوكًا فيها بشكل كبير وتتطلب إجراءً قضائيًا للتأكد من شرعيتها، مشيرا إلى أنه اثاء تولي ألبيرق وزارة المالية حدث انخفاض غير مبرر في صافي احتياطيات البنك المركزي التركي، ما دفع البنك المركزي إلى الاقتراض قصير الأجل من خلال مقايضات العملات، لتعويض الفجوة الهائلة التي أحدثتها المبيعات.