مزايا نظام التسجيل المُسبق لمعلومات الشحنات «ACI» تعرف عليها

أكد السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، تقديم كل التيسيرات للمستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين والمصدِّرين الأجانب، التى تُسهم فى تحفيزهم للإسراع فى إجراءات الانضمام للنظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI».

وأوضح، خلال الندوة التي نظمتها مصلحة الجمارك بالفيديو كونفرانس بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية لعرض المعلومات المتعلقة بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، أنه سيتم الانطلاق التجريبى للمرحلة الأولى لهذا النظام أول أبريل المقبل، والإلزامي في أول يوليو 2021، ويشمل فى المرحلة الأولى الموانئ البحرية، ثم يتم الانتقال إلى الموانئ الجوية والبرية.

أوضح أن مشروع «نافذة» يرتكز على إرساء دعائم منصة معلوماتية مؤمنة متكاملة ومنظومة إلكترونية حديثة ومستدامة لحوكمة الإجراءات بمفهوم «الشباك الواحد»، لتصبح مصر بأكملها منطقة لوجيستية عالمية ومتطورة؛ حيث يستهدف ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك ، وكل ذلك من شأنه أن يُسهم فى تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج مما يكون له تأثير مباشر في تخفيض ثمن السلع والبضائع والخدمات

وأوضح أن نظام التسجيل المُسبق لمعلومات الشحنات “ACI” يحقق العديد من المزايا منها تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع ، حيث يساعد الجمارك والجهات المعنية في بدء إجراءات الإفراج قبل وصول الشحنات (الافراج المسبق) ، من خلال إتاحة تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا، مضيفًا أنه يُساعد فى القضاء على ظاهرة البضائع المهملة والرواكد بالموانئ، من خلال إتاحة بيانات المُصدِّر والمستورد والسلعة قبل شحنها، وتقييم المخاطر الأولية للشحنات، ثم تقوم مصلحة الجمارك بالرد على طلب المستوردين أو المتسخلصين: إما بالقبول وإصدار رقم القيد الجمركى المبدئى لكل شحنة «ACID»، أو بالرفض مع توضيح سببه، حيث يتم إبلاغ المستوردين أو المستخلصين إذا كانت هناك سلعة محظور دخولها مصر قبل شحنها من المُصدِّر الأجنبى؛ بما يوفر الوقت والجهد والتكلفة.

وأكد أن مشروع «النافذة الواحدة» ينتقل بمنظومة الإدارة الجمركية من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية؛ بحيث تكون هذه المنصة الإلكترونية نقطة التقاء لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة فى التجارة والنقل وتوفر آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع والفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية وتطوير مؤشرات الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر .