وزير المالية الفرنسي يتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 6% خلال العام الحالي

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، إن الحكومة متمسكة بمعدل النمو المستهدف للعام الحالي وهو 6% من إجمالي الناتج المحلي.

كان لومير يتحدث إلى الصحفيين عبر الهاتف بشأن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الفرنسية لدعم الشركات المغلقة بسبب قيود جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير إن الحكومة ستقدم ما يصل إلى 10 ملايين يورو للنفقات الثابتة مثل الإيجار، بالنسبة للشركات الأكبر في قطاعي الفندقة والترفيه.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن فرنسا حصلت في وقت سابق على موافقة المفوضية الأوروبية لتقديم مساعدات تصل إلى 3 ملايين يورو لمساعدة الشركات في تحمل النفقات الثابتة أثناء جائحة فيروس كورونا.