أسعار الزيوت تثير موجة غضب في المغرب

أثار ارتفاع أسعار زيوت المائدة النباتية في المغرب موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تفاجأ المغاربة هذا الأسبوع بزيادة وصفها البعض بـ"الصاروخية" في ثمن هذه المادة الأساسية.\nوزاد السعر بـ10 دراهم دفعة واحدة (حوالي دولار واحد) في قارورة سعة 5 لترات، بمحلات البقالة والمتاجر الكبرى.\nودفعت هذه الزيادة في الأسعار التي طبقتها جميع الشركات باختلاف تسمياتها، البعض للمطالبة بمقاطعة زيوت المائدة، كوسيلة للاحتجاج على هذه الخطوة غير المتوقعة، والضغط على أرباب هذا القطاع ليتراجعوا عن قرار الزيادة، مع دعوة الحكومة للتدخل من أجل حماية المستهلك وضبط الأسعار. \nويعد زيت المائدة مادة أساسية يستهلكها المغاربة بشكل كبير، حيث تدخل في إعداد مختلف أطباقهم اليومية، ويزداد الإقبال على استهلاكها أكثر خلال شهر رمضان.\nويقول الكاتب العام للجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، وديع مديح، إنه في إطار السياسة الاقتصادية المنفتحة التي ينتهجها المغرب، فإن "المعيار الأساسي لتحديد الأسعار هو المنافسة الحقيقية في السوق".\nويشدد مديح، على أن الاتفاق حول زيادة الأسعار بشكل موحد من قبل المصنعين، "يعد أمرا منافيا للمنافسة الشريفة ويدخل ضمن طرق العمل الملتوية".\nومن هذا المنطلق يعتبر وديع في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه "إذا تبين أن هناك اتفاق مسبق وضمني بين الموردين للزيادة في سعر هذه المادة، فإن ذلك يعد مخالفا لمبدأ المنافسة الشريفة، ويتوجب على مجلس المنافسة في هذه الحالة فتح تحقيق في الموضوع". \nويضيف أن هذا الارتفاع يأتي في ظرف اقتصادي خاص تشهده المملكة على غرار العديد من دول العالم، بسبب تداعيات فيروس كورونا التي طالت القدرة الشرائية للمواطنين، وفي فترة لا تفصلنا فيها سوى أيام عن شهر رمضان، الذي يزداد فيه الاستهلاك والإقبال على مختلف المنتجات، وفي مقدمتها زيت المائدة. \nوأمام هذا الوضع، يشدد المتحدث على ضرورة تدخل الحكومة من أجل اتخاذ قرارات لتخفيف الضغط على المستهلكين وتقنين الأسعار، التي قد يؤثر ارتفاعها على جيوب المواطنين، مشيرا إلى أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يمنح الحكومة صلاحية التدخل من أجل ضبط الأسعار في ظرف 6 أشهر، يمكن أن تجدد مرة واحدة. \nوفي ظل غياب توضيحات من طرف الشركات المصنعة حول الأسباب وراء هذه الزيادة في سعر زيت المائدة، يقول مديح إن أسعار المواد الأولية التي تدخل في تصنيع الزيت "تخضع لمنطق الطلب والعرض في السوق العالمية، مما قد ينعكس على أسعار البيع في المغرب".\nمن جهة أخرى، يستغرب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، عدم تدخل الحكومة من أجل دعم هذه المادة الأساسية، على غرار ما قامت به قبل أشهر، عندما أقدمت على دعم الحبوب.\nويطالب الخراطي في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، بالتراجع عن هذه الزيادة، "حتى لا يتم تقديم المستهلك قربانا، بسبب المضاربات وتقلبات السوق العالمي".\nكما يحبذ "لو تم إعلام المستهلكين والتواصل معهم قبل الشروع في فرض هذه الزيادة المرتفعة، من خلال توضيح أسبابها ودوافعها، ووضعهم في السياق العام الذي قد تفرضه تقلبات السوق العالمية، بعيدا عن منطق الربح، بدل مفاجأتهم بالزيادة دون سابق إنذار". \nوينص القانون الخاص بحرية الأسعار والمنافسة في المغرب في مادته الثانية، على تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات عن طريق المنافسة الحرة، فيما تنص المادة الرابعة منه على اتخاذ الإدارة وبعد استشارة مجلس المنافسة، تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض "فاحش" في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثية عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين.\nويعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، محمد ياوحي، أن أي تحكم في الأسعار أو اتفاق حول الزيادة بشكل موحد، ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين.  \nويقول ياوحي لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "زيادة 10 دراهم على سعر قارورة زيت المائدة بسعة 5 لترات، ودرهمين في قارورة اللتر الواحد، لمادة أساسية بالنسبة للعائلات المغربية على اختلاف مستوياتها الاجتماعية، يستوجب تدخل عاجل لمجلس المنافسة من أجل إعداد تقرير حول الموضوع".\nكما أن حجم هذه الزيادة، حسب الباحث الاقتصادي، تستدعي تعيين لجنة برلمانية من أجل البحث والاستقصاء، لإثبات ما إذا كان سببها الفعلي هو زيادة الأسعار في السوق العالمية. \nوإن تبين بعد البحث أن السبب وراء ارتفاع أسعار زيت المائدة يعود إلى ارتفاع المواد الأولية المستوردة من المصدر، فإن على الحكومة حسب الياوحي، أن "تعمل على تسخير جزء من الفلاحة الوطنية وتوجيهها نحو زراعات يتم استثمارها في إنتاج الزيوت محليا وتسويقها بأسعار تناسب القدرة الشرائية للمستهلك المغربي".\n\n\n\n\n