صالح قوجيل.. تسعيني بمنصب "الرجل الثاني" بالجزائر

انتُخب صالح قوجيل رسميا، اليوم الأربعاء، رئيساً جديدا لمجلس الأمة الجزائري بعد حصوله على أغلبية الأصوات. \nوشهدت كواليس الانتخاب تطورات مفاجئة بعد ترشح نائبين آخرين، في الجلسة التي كانت مقررة سلفاً لتزكية صالح قوجيل الذي كان يشغل المنصب ذاته بالإنابة.\nونافس قوجيل النائب محمود قيصاري، فيما أعلن المرشح محمود قيصاري انسحابه من الترشح احتجاجاً على أما أسماه "انتخابات محسومة لصالح قوجيل".\nوحصل صالح قوجيل على الأغلبية في التصويت بعد تزكيته من قبل "الثلث الرئاسي" والتابعين لحزبي "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي" وهم النواب الذين يعينهم رئيس البلاد ضمن صلاحياته الدستورية.\nويكون بذلك صالح قوجيل ثالث رئيس لمجلس الأمة الذي أنشأ عام 1996 بعد كل من الراحل بشير بومعزة وعبد القادر بن صالح حتى 2020.\n\nوبانتخابه رسمياً، يكون صالح قوجيل وفقاً لدستور البلاد "الرجل الثاني في هرم الدولة الجزائرية"، والمخول الوحيد بتولي رئاسة البلاد مؤقتاً في حالات شغور منصب رئيس البلاد لأسباب حددها الدستور في الاستقالة أو العجز أو المرض أو الوفاة.\nومجلس الأمة أو مجلس الشيوخ، هي الغرفة الأولى التشريعية التي تم استحداثها في دستور 1996 بعهد الرئيس الأسبق اليامين زروال، ويعد رئيسه "نائباً غير معلن لرئيس البلاد".\nوعلى عكس الغرفة الثانية وهي "المجلس الشعبي الوطني"، لا يتم انتخاب أعضائه عن طريق التصويت الشعبي المباشر، بل عن طريق التعيين والانتخاب الداخلي في الأحزاب الحاصلة على الأغلبية النيابية في المجلس الشعبي.\nويبلغ إجمالي عدد أعضاء مجلس الأمة الجزائري 144 نائباً يطلق عليهم تسمية "سيناتور"، يعين من بينهم رئيس الجمهورية 48 نائباً ويسمى بـ"الثلث الرئاسي".\n\nأما بقية النواب البالغ عددهم 96 عضوا فيتم تعيينهم عن طريق الاقتراع غير المباشر بعد ترشيحهم من قبل الأحزاب الحاصلة على الأغلبية البرلمانية، والتي سيطر عليها حزبا "التجمع الديمقراطي" و"جبهة التحرير" منذ تشكيله، وتتم عملية انتخابهم من قبل أعضاء المجالس المحلية في الولايات الـ48.\nويحدد الدستور الجزائري العهدة النيابية لمجلس الأمة بـ6 سنوات، بينما ولاية رئيسه 3 سنوات، وكذا نصف أعضائه الذين يعاد انتخابهم محلياً كل 3 أعوام.\n\nومجلس الأمة الجزائري هو المحطة التشريعية الثانية بعد المجلس الشعبي الوطني في مناقشة وتشريع القوانين، ويلزمه دستور البلاد بأن تتم المصادقة عليهما بأغلبية "ثلاثة أرباع" (3/4) إجمالي أعضائه، ولا يمكن عرض أي قانون على مجلس الأمة إلا بعد المصادقة عليها من قبل نواب الغرفة الثانية.\nوفي حال تعارض التصويت بين الغرفتين التشريعيتين، فصل الدستور الجزائري في ذلك، ونص على إنشاء لجنة منهما متساوية الأعضاء، تكون مهمتها اقتراح نص معدل يعرض مجددا على الغرفتين للمناقشة والتصويت دون إمكانية تعديله مرة ثانية.\n\nصالح قوجيل رئيس مجلس الأمة الجديد هو أكبر مسؤول جزائري سناً يتبوأ منصباً كبيرا في البلاد، إذ يبلغ عمره 90 عاماً، ومن القياديين التاريخيين لحزب "جبهة التحرير" الذي حاكماً في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.\nولد "قوجيل" في 14 يناير/كانون الثاني عام 1931 بولاية باتنة الواقعة شرقي البلاد، وكان واحدا من مناضلي الثورة التحريرية ضد الاحتلال الفرنسي بعد التحاقه بصفوف "جيش التحرير" عام 1954.\nعينه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ضمن الثلث الرئاسي في يناير/كانون الثاني 2013 لعهدة نيابية مدتها 6 أعوام.\n\nبعد استقلال الجزائر، تولى صالح قوجيل عدة مناصب قيادية في حزب "جبهة التحرير" وعاصر خلالها جميع الرؤساء الـ8 الذين حكموا البلاد.\nعام 1979 تولى حقيبة وزارة النقل والصيد البحري لمدة 7 أعوام، وكان ذلك المنصب الحكومي الوحيد الذي تقلده في مساره السياسي.\nعاد صالح قوجيل إلى الواجهة السياسية بعد ترشحه في الانتخابات التشريعية لعام 2007، حيث فاز بمقعد نيابي عن ولاية سطيف (شرق) في المجلس الشعبي الوطني.\nوفي يناير/كانون الثاني 2019، أعاد الرئيس المؤقت السابق عبد القادر بن صالح تعيينه عضوا في مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي لولاية نيابية تنتهي في 2025، وتم تكليفه أيضا بمنصب نائب لرئيس المجلس.\nبعد تزكية عبد القادر بن صالح رئيساً مؤقتاً للبلاد في أبريل/نيسان 2019 غداة استقالة بوتفليقة، تولى صالح قوجيل رئاسة مجلس الأمة بالإنابة إلى غاية ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته.\nوبعد استقالة بن صالح في يناير/كانون الثاني 2020، بقي "قوجيل" رئيساً بـ"الإنابة" للغرفة الأولى في البرلمان الجزائري.\n\nخلفيات الانتخاب\nوأثارت سرعة انتخاب رئيس مجلس الأمة تساؤلات من قبل المتابعين عن توقيتها ودلالاتها في هذا الظرف، والذي تزامن مع قرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حل المجلس الشعبي الوطني والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.\nوكشف خبراء قانونيون لـ"العين الإخبارية" عن الأسباب التي عجلت بـ"ترسيم" صالح قوجيل في منصب الرجل الثاني للدولة، طارحين في السياق إشكالات أو تعقيدات قانونية أخرى تعقب هذه الخطوة.\nوأوضح الخبراء أن السلطات الجزائرية أرادت من خلال هذه الخطوة "تفادي شبح الفراغ الدستوري" في رئاسة البلاد.\nوبعد حل البرلمان، تصبح البلاد أمام "حالة استثنائية" وفق الدستور، بعد أن تم تجميد التشريع بالقوانين، وتعويضها بـ"الأوامر الرئاسية" المؤقتة الصادرة عن رئيس الجمهورية.\nفي هذه الحالة، يقول الخبراء، إن الجزائر أصبحت أمام "فراغ في مؤسستين تشريعيتين"، وبالإضافة إلى الغرفة الثانية، فإن صالح قوجيل كان رئيساً مؤقتاً لمجلس الأمة، وبالتالي فإن طبيعة منصبه تكبله من الصلاحيات الدستورية.\nوبعد مرض الرئيس عبد المجيد تبون بفيروس كورونا وغيابه لنحو 3 أشهر عن المشهد السياسي التي أخلطت حسابات السلطات الجزائرية، "تدارك النظام الجزائري خطورة الوضع".\nوذكر الخبراء بأن الدستور الجزائري "لا يعترف بمنصب" "الإنابة"، ولا يحق معه لرئيس مجلس الأمة المؤقت تولي رئاسة البلاد مؤقتاً، إلا إذا تم ترسيم منصبه عن طريق الانتخاب أو التزكية بالأغلبية.\nكما طرح الخبراء القانونيون إشكالات قانونية، وذكروا بأن الدستور الجزائري لم يفصل في مسألة شغور منصب رئيس البلاد في حال غياب الغرفة التشريعية الثانية والتي تقرر حلها.\nحيث ينص الدستور الجزائري في حالات الشغور على أن يجتمع أعضاء الغرفتين التشريعيتين للتصويت بالإجماع على تكليف رئيس مجلس الأمة برئاسة البلاد مؤقتاً لمدة 90 يوماً.\nكما أن مجلس الأمة يصبح في "حكم المجمد" بعد حل البرلمان، ولا يحق له مناقشة أو إصدار أي تشريعات أو الدعوة لاجتماعات في الاحالات الاستثنائية.\n\nجميع الحقوق محفوظة لمؤسسة بوابة العين الاخبارية للاعلام والدراسات ©2020