المغرب.. «الطفلة الحامل» تؤجج نقاش الاعتداء الجنسي

بعد أشهر على ما بات يعرف بقضية الطفل عدنان التي هزت الرأي العام المغربي، تفجرت قضية اعتداء جنسي جديدة في البلاد، نتج عنها حمل فتاة قاصر، في سن 13 عاما.

وسلطت هذه الواقعة الضوء على ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال والقاصرين في المغرب، التي بدأت تأخذ أبعادا نفسية واجتماعية. وفي أرقام معطيات رسمية دقيقة، تشير تقديرات الجهات الرسمية إلى تعرض نحو 24 ألف طفل، سنويا، إلى اعتداء جنسي.

في غضون ذلك، تؤكد الجمعيات الحقوقية أنها تتلقى يوميا تقارير وشكايات من طرف أسر تبلغ عن وقوع أحد أطفالها ضحية "لذئب بشري".

وبعد كشف قضية "الطفلة الحامل" التي تقطن بمدينة جرسيف، شرقي المغرب، باشرت السلطات الأمنية تحرياتها لتتوصل إلى المتهم الرئيسي في الاعتداء الجنسي على الطفلة. وتفيد المعطيات الأولية بأن الأمر يتعلق بشاب في ال34 من العمر، وهو من أقارب الضحية.

وكشف إبراهيم شيخام، المنسق الجهوي لمنظمة ما تقيسش ولدي (لا تلمس طفلي) بالجهة الشرقية، أن الأسرة لم تكن على علم بحمل الطفلة.

ويوضح في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الأم اصطحبت ابنتها إلى المستشفى، نهاية الأسبوع المنصرم، بعدما اشتكت من آلام على مستوى البطن. وبعد الفحص، فوجئ الطبيب الذي أجرى المعاينة، بأن الطفلة حامل بجنين في بداية الشهر الرابع.

وأوضح منسق الجمعية التي تعنى بشؤون الطفولة، أن الأمر يتعلق "بأول حالة اغتصاب ينتج عنها حمل منذ سنوات طويلة".

وتبرز مدينة جرسيف ضمن المناطق المغربية التي تسجل معدلات ملحوظة فيما يخص قضايا الاعتداء الجنسي عموما، وخاصة بحق القصر.

وبحسب عمر أربيب، العضو بالجمعية المغربية لحقوق الانسان، فإن الجمعية تتوصل بشكل شبه يومي، بتقارير عن وجود حالات اعتداء جنسي بحق أطفال قصر.

وفي حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" يعتبر أربيب، وهو أحد المكلفين بملف حقوق الطفل داخل الجمعية، أن الرقم السنوي الذي تقدمه السلطات المغربية، بشأن تعرض نحو 24 ألف طفل قاصر للاعتداء الجنسي، "لا يعكس الحقيقة"، لأن الأرقام المقدمة "تهم فقط الملفات التي تصل إلى القضاء.

ويعتبر الحقوقي المغربي أن المناطق القروية والهامشية، تسجل معدلات مرتفعة لجرائم الاغتصاب مقارنة بالحواضر الكبرى. ويعزو، الأسباب إلى عدة عوامل، يذكر منها قلة الوعي لدى الآباء بضرورة حماية أطفالهم من الغرباء، ووجود الأطفال بمفردهم، سواء في الطريق الطويل إلى المدارس البعيدة، و أحيانا في سهول الرعي النائية، وكلها ظروف توفر بيئة خصبة لجرائم "الذئاب البشرية".

ويعد المغرب من بين أولى البلدان العربية التي بادرت إلى الانخراط في اتفاقية حقوق الطفل سنة 1989 و التوقيع على الإعلان العالمي من أجل الحفاظ على حياة الطفل ورعايته وتنشئته عام 1992.