الكهرباء: لا نملك خفض فواتير مؤسسة مجدي يعقوب وأحلنا الطلب لـ«الوزراء»

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، لا تملك قرار تخفيض أسعار الكهرباء أو زيادتها، لافتا إلى أن هذا الأمر مرتبط بقوانين ولوائح، وذلك ردا على طلب مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، خفض فواتير الكهرباء الخاصة بها.

وأشار المصدر إلى أن مؤسسة مجدي يعقوب للقلب بأسوان، التي تقع بالنطاق الجغرافي للشركة تقدمت بطلب لتخفيض فاتورة الاستهلاك الشهرية، والشركة قامت بإرسال هذا الطلب لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للبت فيه، لافتا إلى أن محاسبة الاستهلاك تختلف بين الجهد المنخفض والجهد المتوسط وفق أقصى حمل ومؤسسة مجدي يعقوب يتم محاسبتها، وفق الجهد المتوسط، ومتوسط قيمة الفواتير الشهرية للمؤسسة تقدر بحوالي 650 ألف جنيه.

وأكد المصدر، أن طلب مستشفى مجدي يعقوب، موجه لمجلس الوزراء، وليس لوزارة الكهرباء، لافتا إلى أن تعريفة التغذية الكهربائية، التي تصدر على أساسها الفواتير معلنة للجميع بمنتهي الشفافية، وأن جميع المؤسسات بالدولة والمستهلكة للكهرباء ملزمة بدفع فواتير الاستهلاك الشهرية.

وأشار إلى أن المؤسسات الخيرية، تعتمد على جمع التبرعات كمصدر أساسي لمواردها، ولديها نظاما للإنفاق على العديد من البنود من صافي أموال التبرعات من فواتير المرافق ومرتبات شهرية وهناك مبالغ كبيرة مخصصة لبند الدعاية والإعلان التي نشاهدها على شاشات القنوات الفضائية. 

وأوضح المصدر، أنه من الصعب إعفاء مستشفى مجدي يعقوب من دفع فواتير الكهرباء الشهرية، أو تطبيق خصم شهري لها، لأن هذا الأمر يتطلب تطبيقه على جميع المؤسسات الخيرية مثل مستشفى السرطان 57357، وغيرها من المؤسسات والمستشفيات، لافتا إلى أن هذا الأمر سيكون عبئا كبيرا على شركات توزيع  الكهرباء التي تواجه العديد من الخسائر الناتجة عن سرقة التيار الكهربائي وعجز التحصيل.