شقتك في خطر.. 5 معلومات عن «العقد الأخضر» يجب معرفتها قبل 4 مارس

فطبقا لتعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، سيحظر نقل الملكية أو توصل المرافق إلا بتسجيل الوحدة السكنية بالشهر العقاري، والحصول على «العقد الأخضر» الذي يثبت ملكية الشقة المُسجلة بمكتب الشهر العقاري، وينقل الملكية بشكل رسمي لصاحب الوحدة السكنية.

فالعقد الأخضر، سيعتبر السند الوحيد المعترف به أمام المصالح الحكومية بداية من 6 مارس، ويرصد «الوطن» في السطور الآتية، أبرز المعلومات الخاصة بهذا العقد كالآتي:

- العقد الاخضر يعتبر أعلى سندا من سندات الملكية الخاصة بالوحدات العقارية.

- يحمل العقد الأخضر رقم وتاريخ شهر ومختوم بختم «زهرة اللوتس» الخاص بمكتب الشهر العقاري.

- يعتبر عقد توثيق نهائي ومُلزِم خاص بالوحدة السكنية.

- قانونا لا يحق لأحد منازعة صاحب العقد الأخضر على الملكية، خصوصا أنه تم تسجيله بالشهر العقاري.

- ينتج عن العقد الأخضر ارتفاعا في ثمن الوحدة السكنية، خصوصا أنه لا نزاع عليها في ملكيتها، ولا يوجد عليها مخالفات بناء على هذا العقد.

- يمكن من خلال «العقد الأخضر» نقل المرافق وتوصيلها من مياه وغاز وكهرباء ونقل ملكيتها.

- تخضع الوحدات السكنية التي تمتلك «العقد الأخضر» لامتيازات التمويل العقاري.

ونصت المادة (35) مكرر من القانون الجديد، على أنه: إذا كان سند الطلب حكما نهائيا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا في سجل خاص لكل منهما، يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.

ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية، خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضي قراره مسببا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، خلال 7 أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه، مقرونا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.

وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية، عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار، إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة.