رئيس «المركزي» السعودي الجديد قد يواجه ضغوطا نقدية في مسعى تعزيز الاستثمارات | المصري اليوم

قال محللون إن المحافظ الجديد للبنك المركزي السعودي يواجه مهمة حساسة تتمثل في الموازنة بين الحاجة إلى الحفاظ على الاحتياطيات النقدية والدعم المحتمل لخطط الاستثمار الطموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

السعودية تسجل 213 إصابة جديدة بكورونا مقابل 198 حالة شفاء

مصر تُدين استهداف العاصمة السعودية الرياض بصاروخ أطلقه الحوثيين

ننشر جدول الرحلات البحرية للعبارتين القاهرة والرياض إلى السعودية خلال فبراير

يتولى فهد المبارك، الذي تم تعيينه بموجب أمر ملكي أمس الأحد، هذا المنصب للمرة الثانية. ويتزامن ذلك مع تحرك أكبر مصدّر للنفط في العالم للتعافي من انكماش اقتصادي حاد العام الماضي نجم عن انخفاض أسعار النفط الخام وجائحة كوفيد-19.

وتخطط السعودية، التي سجلت عجزا في الميزانية بلغ 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، لسد هذا العجز بحلول عام 2023 تقريبا مع الدفع بخطط تنويع موارد الاقتصاد التي يدعمها إلى حد كبير صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري «أعتقد أنه سيكون هناك المزيد من الضغوط في الجانب النقدي للمساعدة في إنعاش النشاط الاقتصادي وزيادة التركيز على دعم أهداف النمو لصندوق الاستثمارات العامة، بما في ذلك جانب التمويل».

وتمول الدولة الخليجية ميزانيتها من خلال إصدارات للدين والسحب من الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي الذي ضخ العام الماضي أيضا 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية في صندوق الاستثمارات العامة للمساعدة في تمويل الاستثمارات.

ولدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) حوالي 450 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية.

يقول خبراء اقتصاديون إن هذه الاحتياطيات المالية الضخمة قد تستخدم بشكل أكبر لدعم صندوق الاستثمارات العامة، وخصوصا بعد صدور قانون جديد العام الماضي وسّع نطاق عمل البنك المركزي ليشمل دعم النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.

وقال ولي العهد أمس الأحد إن صندوق الاستثمارات العامة الذي تبلغ أصوله 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار)، يعتزم استثمار ثلاثة تريليونات ريال في قطاعات جديدة على مدار السنوات العشر المقبلة وضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنويا في الاقتصاد المحلي حتى عام 2025.

وقال جان ميشيل صليبا الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى بنك أوف أمريكا «هناك فجوة تمويلية في خطط صندوق الاستثمارات العامة، وأعتقد أنه يجب سد هذه الفجوة بمجموعة من الإجراءات، منها ضخ محتمل لرؤوس أموال من مؤسسة النقد العربي السعودي».

ولا تمثل التحويلات إلى صندوق الاستثمارات العامة انخفاضا في إجمالي ثروة الحكومة، لكنها تقلص الأصول السائلة المتاحة للبنك المركزي من أجل دعم الريال إذا لزم الأمر.

وساهم ضخ الأموال في الصندوق العام الماضي، والذي قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في ذلك الوقت إنه تم على أساس «استثنائي»، في انخفاض حاد في الاحتياطيات خلال فترة من عدم اليقين الاقتصادي، مما شكل ضغطا على العملة.