6 تشريعات دينية مؤجلة من مجلس النواب السابق وتنتظر الحسم.. تعرف عليها

انطلقت أعمال الفصل التشريعي الجديد لمجلس نواب «2021»، 12 يناير الجاري، وسط آمال وطموحات كثيرة تتعلق بإنجاز العديد من مشروعات القوانين والتي من المنتظر الانتهاء منها في المجلس الحالي، ورغم ما تم إنجازه في مجلس النواب «2015» من كم كبير من التشريعات خلال 5 سنوات انعقاد مضت، بلغت نحو 891 قانونا، إلا أن ازدحام الأجندة التشريعية أجل حسم بعض التشريعات الهامة خاصة المتعلقة بالملف الديني.

ويستعرض «الوطن»، في السطور التالية أبرز القوانين المتعلقة بالشئون الدينية والأوقاف، ومنها مشروعات قوانين ناقشتها اللجنة الدينية بالبرلمان خلال الفصل التشريعي الأول، ولم يتم حسمها، منها مشروعات مقدمة من الحكومة، وأخري قدمها عدد من النواب، والتي جاءت كالآتي:

- مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء: والذي شهد جدلًا كبيرًا رغم موافقة مجلس النواب السابق على مجموع مواد، ورأي الأزهر أن مشروع القانون الجديد شهد مخالفات دستورية وقانونية تحمل تعديا على الأزهر الشريف.

- مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة: يتكون مشروع القانون من عدة مواد أهمها حظر إصدار فتوى عامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بالأوقاف أو من يرخص له ذلك من تلك الجهات، ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين: تتضمن مواده إلزام كل مؤسسة إعلامية بالتحقق من حصول عالم الدين على ترخيص سارى قبل السماح له بالظهور إعلاميا للحديث فى الشأن الدينى.

- مشروع قانون إنشاء نقابة للمأذونين والموثقين: وهو يحقق حلم إنشاء نقابة للمأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين ليكونوا شأنهم فى ذلك شأن الطوائف المهنية فى المجتمع المصرى وفى المجتمعات الأخرى فى العمل.

- مشروع قانون إنشاء نقابة للإنشاد الدينى: وهو المشروع الذي الذي أحدث جدلًا في مجلس النواب السابق، حيث اعترضت نقابة المهن الموسيقية علي إنشاء نقابة مستقلة للمشتغلين بالإنشاد الديني، لأنهم أعضاء في نقابة ولهم شعبة في نقابة المهن الموسيقية.