كلمته رئيس الوزراء خلال الافتاحات الرئاسية بمحافظة بورسعيد | الأخبار | الصباح العربي

رئيس الوزراء يستعرض المشروع القومي لتطوير القرى المصرية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"

مدبولي: 58 مليون مواطن يستفيدون من المشروع بتكلفة تقديرية 515 مليار جنيه

لدينا أكثر من 31 ألف مشروع تم وجار تنفيذها تتجاوز تكلفتها الإستثمارية 5.8 تريليون جنيه

معايير علمية وأولويات لاستهداف المراكز الخاصة للتطوير والتنمية.. وسيتم تطوير جميع مراكز الجمهورية

المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية لم تأت من قبيل المصادفة .. ولكنها نتاج مخطط مدروس لرؤية مصر 2030

نعمل على زيادة الرقعة المعمورة لاستيعاب الزيادة السكانية وتطوير العمران القائم لتحسين جودة الحياة في الريف والحضر

لدينا الآن 30 مدينة جديدة بتكاليف استثمارية تصل إلى 700 مليار جنيه منها 22 مدينة بدأنا فيها بالفعل لاستيعاب 30 مليون نسمة زيادة سكانية

تم إنجاز 5 آلاف كم طرق جديدة بخلاف 5 آلاف كم يتم ازدواجها ورفع كفاءتها ونستكمل استصلاح 2.5 مليون فدان

5 ملايين فدان يتم تحويلها إلى الرى الحديث .. وتريليون جنيه استثمارات في قطاع الإسكان .. ونفذنا مليون وحدة سكنية وسننفذ مليوناً أخرى

شبكة جديدة للقطارات الكهربائية فائقة السرعة تصل إلى 2000 كم بتكلفة استثمارية 350 مليار جنيه

ننشئ 25 جامعة حكومية وخاصة وأهلية جديدة تصل تكلفتها إلى 150 مليار جنيه .. وإنشاء 80 ألف فصل جديد لاستيعاب الزيادة السكانية

نعمل لنصل إلى تغطية منظومة التأمين الصحي الشامل لكافة المواطنين في مصر .. و 4 ملايين مصري يستفيدون من "تكافل وكرامة"

التوسع في مشروع تبطين الترع لتصل أطوالها إلى 20 ألف كم

قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عرضاً موسعاً خلال الافتتاحات الرئاسية اليوم لمشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث أعرب في بدايته عن سعادته كمواطن مصري، بأن نستهل افتتاحات العام الميلادي الجديد 2021 من أرض سيناء الحبيبة، من خلال موقع هذا المشروع العملاق للاستزراع السمكي، ولتكون فرصة أيضاً كحكومة أن نطلق من هذا المكان، مشروعاً قومياً شديد الأهمية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، في إطار مبادرة "حياة كريمة".

وأضاف رئيس الوزراء أن هذه المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية لم تأت من قبيل المصادفة أو الفكر التلقائي، ولكن كانت جميع هذه المشروعات نتيجة للأخذ بذات الفكر المنهجي العلمي الذي اتبعته العديد من الدول النامية، التي تشابهت ظروفها مع ظروف مصر، وحققت خلال العقود الأربعة الماضية طفرة وتنمية هائلة، مثل دول شرق آسيا، والتي بدأت بوضع رؤية شاملة للتنمية لديها، تترجمها على الأرض والخرائط إلى مُخطط إستراتيجي، وهذا المخطط تُنفذه الدول من خلال مجموعة من المشروعات القومية العملاقة، مُؤكدأً أن هذا ما بدأته مصر من خلال وضع رؤية مصر 2030، بمجرد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية في منتصف 2014، والتي كان لها مستهدفات واضحة.

وأشار رئيس الوزراء خلال العرض إلى أن مُستهدفات رؤية مصر 2030 تتضمن الإرتقاء بجودة حياة المواطنين المصريين، ليكون هناك عدالة في توفير الموارد وإندماج بين الريف والحضر، فدائماً كان الريف يعاني من العديد من المشاكل، بالإضافة إلى العمل على إيجاد اقتصاد تنافسي ومتنوع قائم على المنافسة والتنوع والتحول الرقمي، وأن تحقق مصر بحلول عام 2030 مكانة كبيرة بين أكبر 30 دولة حول العالم، وتكون حياتنا قائمة على المعرفة والإبتكار والبحث العلمي كركائز أساسية للتنمية، وتطبيق مبادئ الحوكمة لمؤسسات الدولة المصرية والقطاع الإداري، تماشياً مع الإنتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لافتأً إلى أن ذلك كله سيحدث في الوقت الذي نحافظ فيه على الأمن والسلم المصري كأحد أهم مقومات عملية التنمية واستدامة الاستقرار.

وأضاف مدبولي أن هذه الرؤية تم ترجمتها إلى مخطط مكاني على الأرض كما تفعل جميع الدول، وهو المخطط الإستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر 2052، والذي يتضمن كل رؤيتنا للمدن الجديدة، وشبكات الطرق والمرافق، والسكة الحديد، والموانئ، واستصلاح الأراضي، والاستزراع السمكي، وكافة مقومات التنمية، كي نتمكن من ترجمة رؤيتنا على الأرض في كافة ربوع مصر.

ولفت إلى أنه تم العمل وفق هذا المخطط في اتجاهين متوازيين، في ذات التوقيت، الإتجاه الأول هو زيادة الرقعة المعمورة، لاستيعاب الزيادة السكانية التي تشهدها مصر، والإتجاه الثاني هو تطوير العمران القائم، لتحسين جودة الحياة في الريف والحضر، مؤكداً أنه لتحقيق ذلك كان علينا الدخول في حجم هائل من المشروعات، موضحاً أنه لدينا أكثر من 31 ألف مشروع سواء تم تنفيذها، أو جار تنفيذها، وسيتم الإنتهاء منهم خلال السنوات الثلاث سنوات القادمة، تتجاوز تكلفتها الإستثمارية 5.8 تريليون جنيه، تم إنفاق 3 تريليونات بالفعل، حتى هذه اللحظة، ولدى الحكومة التصور الكامل لاستكمال هذه المشروعات على مدار السنوات الثلاث القادمة، كي نحقق رؤية وهدف رئيس الجمهورية التي قالها بمنتهى البساطة "مش عاوز حاجة غير إن بلدي تكون حلوة".

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي عرض الجانب الخاص بمحور زيادة الرقعة المعمورة بهدف استيعاب الزيادة السكانية، لافتأً إلى أن هذه النقطة شديدة الأهمية، وأثيرت لدى البدء في المشروعات القومية العملاقة، حيث كان هناك دوماً تساؤلات حول مدى أهمية وأولوية البدء في مشروعات جديدة، بدلاً من إصلاح المشروعات القائمة بالفعل، قبل البحث عن توسعات مستقبلية، مشيراً في هذا الصدد إلى التجربة القاسية التي عاشتها مصر على مدار ثلاثين أو أربعين سنة، في الوقت الذي لم تكن هناك رؤية لاستيعاب الزيادات السُكانية المتوقعة، فلم تتحرك الدولة في هذه الأوقات بالسرعة الكافية نتيجة للظروف التي كانت موجودة، كي تستوعب الإحتياجات المتزايدة للزيادة السكانية، وكانت النتيجة الوضع الذي نعاني منه جميعاً اليوم، وهو الإستيلاء على أراضي الدولة، والنمو العشوائي الذي يحتاج إصلاحه اليوم إلى دفع أضعاف ما كان سيتم دفعه لو كانت تمت تنميته منذ البداية.

وأكد رئيس الوزراء أنه لذلك كان من الضروري التحرك بالتوازي، من خلال التركيز على وضع رؤية مستقبلية للزيادة السكانية، والتنفيذ على الأرض كي نسبق هذه الزيادة، فكلما تم التخطيط الجيد، تجنبنا النمو العشوائي، واقتبس رئيس الوزراء في هذا الصدد نصاً للمفكر المصري العظيم الدكتور جمال حمدان، في كتابه "شخصية مصر"، يقول : "الفراغ العمراني هو وحده الذي يشجع الجشع ويدعو الأطماع الحاقدة إلى ملء الفراغ.. وهناك إجماع تام على ضرورة نقل الكثافة السكانية المكتظة في الوادي إلى أطراف الدولة وحدودها، بما فيها وعلى رأسها سيناء.. ليؤكد أن "التعمير هو التمصير"، وركز رئيس الوزراء على العبارة الأخيرة "التعمير هو التمصير" والتي تشير إلى أن التعمير هو الذي يبني الدول، من خلال رؤية تستند إلى ضرورة نقل الكثافة السكانية المكتظة في الوادي إلى أطراف الدولة وحدودها وعلى رأسها سيناء، مؤكدأً أن الدولة بدأت من خلال رؤيتها في هذا المحور المهم، عبر تنفيذ مجموعة عملاقة من المشروعات الكبرى، على رأسها "مدن الجيل الرابع".

وأشار مدبولي إلى أن مصر كانت إحدى الدول القليلة على مستوى العالم التي بدأت تجربة إنشاء مدن جديدة منذ السبعينات، ولدينا تجربة رائدة في هذا المجال، ولكن خلال قرابة 40 عاماً مضت، بين عامي 1977 و 2014 نجحت في إنشاء 24 تجمعاً عمرانياً جديداً، بتكاليف استثمارية انفقت حتى هذه الفترة لم تتجاوز 75 مليار جنيه، لافتأً إلى أنه عندما بدأنا في 2014 كان هناك وعي بأن هذه المدن لن تكون كافية لتستوعب الكثافات السكانية المتزايدة، لذا كانت الرؤية إنشاء مجموعة جديدة من المدن من الجيل الرابع، لتوفير سكن ملائم لكافة الفئات، وننشئ مجتمعات عمرانية لا تقتصر على الإسكان بل تضم مناطق صناعية وتجارية وحياة متكاملة، تستوعب الزيادة السكانية الكبيرة، وتوفر الملايين من فرص العمل.

وأكد مدبولي أنه عندما تم البدء في محور زيادة الرقعة العمرانية كنا ندرك أنه من السهل العمل على أرض بكر، ليس بها تحديات أو مشاكل، او اشغالات من المواطنين، حيث توفر السهولة والسرعة في إنشاء مشروعات كبيرة، الدولة في احتياج لها، ونخلق من خلال تلك المشروعات فرص العمل، لذا كان هذا أحد أهم الأهداف في مشروعاتنا لزيادة الرقعة المعمورة من خلال مدن الجيل الرابع وغيرها من المشروعات.

وأوضح رئيس الوزراء أنه لدينا الآن 30 مدينة جديدة، تُنفذ ومخطط تنفيذها خلال ثلاث أو أربع سنوات قادمة، بتكاليف استثمارية تصل إلى 700 مليار جنيه، منهم 22 مدينة بالفعل بدأنا بها، وهدف هذه المدن استيعاب زيادة سكانية تصل إلى حوالي 30 مليون نسمة خلال الفترة القادمة، وعرض خريطة توضح هذه المدن أوضحت أن مدن الجيل الرابع الجاري تنفيذها تتضمن العاصمة الإدارية الجديدة، ومدن: المنصورة الجديدة، ورشيد الجديدة، والعلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، ورفح الجديدة، وبئر العبد الجديدة، والجلالة، وامتداد مدينة الشيخ زايد، وتوشكى الجديدة، بينما من المدن المخطط تنفيذها وتبدأ خلال الفترة القليلة القادمة، مدن: غرب بورسعيد، وبني مزار الجديدة، والسويس الجديدة.

وعرض مدبولي نماذج من مشروعات مدن الجيل الرابع التي نفذت أو يتم استكمالها، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، لافتأً إلى أن هذه الصور واقعية وليست مناظير، وهي عنوان وشكل جديد لمصر، تمثل ما يمكن تسويقه للعالم ليرى شكل مصر والدولة الحديثة القوية، مضيفاً أن تلك المدن تنمو على أعلى مستوى من التخطيط العلمي، والتقنيات الحديثة، وجميعها مدن ذكية تواكب المستقبل الذي نرى العالم كله يتحرك نحوه.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من أجل زيادة الرقعة المعمورة، يتم تنفيذ المشروع العملاق لانشاء شبكة قومية كبيرة من الطرق، تشهد تنفيذ 7 آلاف كم طرق جديدة، بالإضافة إلى 5 آلاف كم ، يتم بها ازدواج ورفع كفاءة، لافتاً إلى أنه تم إنجاز 5 آلاف كم طريق جديدة، الإضافة إلى الـ 5 كم التي يتم ازدواجها ورفع كفاءتها، وهي شبكة غير مسبوقة، جعلت مصر ترتيبها فيما يخص هذا المؤشر يرتفع بمقدار 90 درجة.

كما يشهد محور زيادة الرقعة المعمورة، تطوير الموانئ البحرية والبرية والجوية، حيث أوضح رئيس الوزراء أن لدينا مجموعة كبيرة من الموانئ البحرية، سواء الجديدة مثل برنيس وجرجوب، وأيضاً أبو قير الذي سيدخل الخدمة خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى رفع كفاءة كل الموانئ القائمة لتصبح مصر مركز للتجارة العالمية وتوفر كافة الخدمات للدولة المصرية، وتتمتع بأعلى مستوى.

ولفت مدبولي إلى أن مجال الموانئ البرية الجافة مجال لم ندخل فيه من قبل، ولكن أصبح لدينا في التخطيط عدد كبير من هذه الموانئ، حيث يتم رفع كفاءة المنافذ الحدودية في كل الاتجاهات لتكون بوابات لمصر وحركة التجارة الدولية، وكذلك الموانئ الجوية أيضاً تشهدُ طفرة كبيرة جداً بحجم استثمارات ضخم يصل إلى 50 مليار جنيه، جار تنفيذها على الأرض حتى تصبح مصر لديها البنية الأساسية ومقومات أي دولة متقدمة بإذن الله، وعرض جانباً من المطارات الجديدة التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي ودخلت الخدمة بالفعل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن محور زيادة الرقعة المعمورة تضمن أيضاً العمل على تنفيذ خطة طموحة لاستصلاح الأراضي وزراعتها في العديد من المناطق، لافتاً في هذا الصدد إلى أن مصر كانت معروفة دوماً بأنها دولة زراعية، ولكن مع مرور الوقت، أصبحنا نرى نصيب الفرد من الأراضي الزراعية يتآكل، نتيجة لزيادة أعداد السكان، دون أن يصاحبها بنفس السرعة زيادة الأراضي الزراعية.

وأكد مدبولي أن هذا كان منطلق المشروعات القومية العملاقة التي أطلقها فخامة الرئيس، وأبرزها مشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية، والتي تعادل أكثر من مليون فدان أراضي مسطحة، كما بدأنا ونستكمل خلال السنوات الثلاث المقبلة، استصلاح أكثر من 2.5 مليون فدان، منها بالفعل ما يقرب من 700 ألف فدان تم تنفيذها من خلال مشروعات مثل مستقبل مصر، كما يتم تنفيذ مشروعات أخرى في توشكى وخلافه وشمال سيناء، كما ننفذ على الأرض مشروعات أخرى في مناطق امتداد الحمام، وتوشكى وسيناء، وأكثر من منطقة أخرى، لنصل إلى هذه المساحة الكبيرة لتستوعب احتياجاتنا من الأمن الغذائي للزيادة السكانية.

وأضاف أن هناك مشروعاً آخر عملاقاً يتم الحديث عنه منذ أكثر من ثلاثين أو أربعين عاماً، وهو التحول إلى أنظمة الري الحديث، مؤكداً أن هذا العام يشهد تنفيذ أول مليون فدان ضمن هذا المشروع، يتم تحويلها بالفعل إلى الري الحديث، لافتاً إلى أن هناك 4 ملايين فدان آخرى داخل الأراضي القديمة من المخطط دمجها داخل المشروع ضمن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، على مدار الـ 3 سنوات القادمة، مشيراً إلى أن هذا المشروع لا يوفر المياه فقط، لنستطيع الاستفادة من الوفر في هذه المياه في استصلاح أراض جديدة، ولكنه يزيد أيضاً من إنتاجية الفدان القائم بنسبة لا تقل عن 30%، وبالتالي تحقيق فائدة مزدوجة، لصالح الفلاح المصري.

وبالإنتقال إلى المحور الثاني من المخطط الإستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، وهو تطوير العمران القائم عبر تحسين جودة الحياة للـ 100 مليون مواطن الذين يقطنون في الريف والحضر، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة عملاقة من المشروعات التي نفذتها وتنفذها الدولة المصرية على الأرض، في بعض المجالات: الإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحي، والنقل والمواصلات، والكهرباء، والتعليم العالي، والتعليم ما قبل الجامعي، والصحة وغيرها.

حول قطاع الإسكان، أوضح رئيس الوزراء أنه تم الوصول بالإستثمارات في مجال الإسكان إلى ما يقرب من تريليون جنيه، موضحا أننا أنشأنا مليون وحدة سكنية، ونستكمل مليون وحدة سكنية، على مدار 5 سنوات، والمليون وحدة الجاري إنشاؤها ستنتهي خلال العام الحالي 2021، وذلك في مختلف الأنماط، سواء الإسكان الإجتماعي، أو الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة، مؤكداً أنه مشروع شديد التميز على مستوى العالم، كما نطرح كدولة وحدات للأسر المتوسطة، وفوق المتوسطة، وعرض نماذج من مشروعات الإسكان كمشروعات متكاملة توفر للمواطن كل الخدمات التي يحتاجها من اليوم الأول.

وأكد رئيس الوزراء أن مشروع الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة أحد المشروعات التي يفخر بها، حيث كانت مصر تعاني من هذه الإشكالية، التي وجه رئيس الجمهورية بالتصدي لها، وإنهاءها بما يخدم أكثر من مليون مواطن مصري، بما يمثل نحو 240 ألف أسرة، مشيراً إلى أنه تم العمل على تنفيذ هذا المشروع الكبير، الذي أصبح عنواناً لمصر الحديثة، يؤمن مستقبل أفضل لأولادنا الذين كانوا يعانون في مناطق غير آمنة، ليجدوا مناخاً صحياً وسليماً وآمناً، ليكون لهم انتماء حقيقي لذا الوطن. وعرض رئيس الوزراء نماذج للمناطق التي ينتقل منها المواطنون والمناطق الجديدة، في كل أنحاء مصر، كما عرض نموذجاً للوحدات الجديدة التي ستكون جاهزة بنهاية شهر مارس لاستقبال أهالينا من مناطق غير آمنة في الجيزة في سكن حضاري.

وحول قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، أوضح رئيس الوزراء أن هذا القطاع كان يعاني وبه مشاكل كثيرة، وماازال يواجه تحدياً سيتم الحديث فيه فيما يخص الريف المصري، مؤكداً ان الدولة المصرية استطاعت في السنوات الأربع أن ترفع الطاقة الخاصة بمياه الشرب من 20 مليون م3/يوم إلى أكثر من 30.7 مليون م3/يوم، لنضيف خلال 4سنوات فقط نحو 10.7 مليون م3/يوم.

وفي الصرف الصحي أكد مدبولي أننا وصلنا اليوم إلى نسبة عامة للتغطية تصل إلى 65%، منها 96% في المدن، لتصل في نهاية هذا العام إلى 100%، و نحو 38% في القرى، ويستهدف المشروع القومي لتطوير القرى المصرية أن نغطي الجزء المتبقي من الريف المصري.

وفي قطاع النقل والمواصلات، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أننا نعمل من خلال محورين مهمين، تطوير القائم، ويتم بالفعل لنحو 9570 كم من شبكة السكك الحديدية الحالية، تخضع للإزدواج والميكنة ونظم الإشارات الحديثة، مع إضافة أسطول جديد من الجرارات والقطارات، ويتم انفاق أكثر من 220 مليار جنيه حالياً لتطوير هذا القطاع وتطوير خدماته، وخلال العامين القادمين، مع إكتمال كل هذا العمل، سيتم النهوض بالمنظومة، وعرض جانباً من النطوير الذي تخضع له المحطات، والمزلقانات، وأسطول الجرارات والعربات التي تدخل الخدمة تباعاً، سواء مما ننتجه أو نستورده، وتحديث وسائل النقل الداخلية مثل ترام الرمل كما ندخل منظومة جديدة من الأتوبيسات الجماعية التي تعمل بالغاز أوالكهرباء لتحديث شبكة النقل الجماعي الداخلية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة تدرك أن هناك إحتياجات لشبكة جديدة، كي تتواءم مع التوسعات العمرانية الجديدة، ولذلك اتجهنا إلى المشروع العملاق وهو دخول المجال الحديث الذي سبقنا إليه كل العالم، وهو تقنيات النظم الكهربائية والذكية، مشيراً في هذا الصدد إلى مشروعين كبيرين يتم تنفيذهما في القاهرة الكبرى، وهما مشروع القطار الكهربائي، والمونوريل، الذي يربط كل المدن في إقليم القاهرة الكبرى، إلى جانب المشروع الأهم الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالبدء فوراً في تنفيذه، وهو إنشاء شبكة جديدة للسكك الحديدية باستخدام القطارات الكهربائية فائقة السرعة.

وأوضح رئيس الوزراء في هذا الصدد أن المشروع هو شبكة جديدة تصل إلى حوالي 2000 كم جدد بالكامل، تكلفتها الإستثمارية 350 مليار جنيه، ويتم تنفيذها لربط العمران القائم بالعمران الجديد، فزيادة الرقعة المعمورة تحتاج إلى شبكة جديدة من النقل الجماعي، وعرض تفاصيل الخطوط التي ستنفذ أولاً، بتكلفة 22 مليار دولار، أي حوالي 350 مليار جنيه، والخطوط الأخرى المستقبلية بتكلفة 9 مليارات دولار، سيبدأ تنفيذها لاحقاً، وفق رؤية واضحة لإنشاء شبكة جديدة من السكك الحديدية تخدم المصريين في الرقعة المعمورة الجديدة التي يتم زيادتها.

أما قطاع الكهرباء، فقد أكد رئيس الوزراء أنه كان تحدياً كبيراً، والآن بحجم استثمارات تتجاوز 500 مليار جنيه، أصبح لدينا فائض من الكهرباء، ولدينا قدرة لتصدير هذا العنصر المهم من الطاقة إلى الدول المحيطة، حيث يتم بالفعل الربط الكهربائي مع هذه الدول، لتصبح مصر مصدراً لتصدير الطاقة الكهربائية للدول المجاورة.

وفي قطاع التعليم العالي أوضح مدبولي أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان ضرورة أن يكون لدينا جامعة حكومية في كل محافظة، وهذا تحقق بالفعل، فخلال هذا العام ستدخل آخر جامعة الخدمة في البحر الأحمر، وأضاف أن التوجيه كان أيضاً أن ننشئ شبكة جديدة من الجامعات الأهلية والتكنولوجية التي تأخذ بالتقنيات والعلوم الحديثة التي يتحرك العالم كله نحوها، مُشيراً إلى أن حجم الإستثمارات الذي ننفقه كبير في هذا القطاع، حيث ننشئ 25 جامعة حكومية وخاصة وأهلية جديدة، تصل تكلفتها إلى 150 مليار جنيه، وعدد من هذه الجامعات دخل الخدمة بالفعل هذا العام مثل جامعة الجلالة والملك سلمان، والبقية تباعاً من العام القادم.

وفي قطاع التعليم ما قبل الجامعي، أكد مدبولي أن حجم العمل كان كبيراً بإنشاء حوالي 80 ألف فصل جديد لنستوعب الزيادة السكانية الكبيرة، التي تحاول الدولة ملاحقة متطلباتها، كما تم إدخال نماذج جديدة من المدارس لتطوير الخدمة، مثل مدارس النيل والمدارس المصرية اليابانية، لتقدم خدمة للأسر المتوسطة باللغات، لافتًأ إلى أنها تؤدي مهمتها بنجاح مع توجيه الرئيس بان نتوسع في هذه النوعية من المدارس.

وتطرق رئيس الوزراء إلى قطاع الصحة، حيث أشار إلى أن هناك العديد من المبادرات التي أطلقها رئيس الجمهورية وتم تنفيذها مثل مبادرة 100 مليون صحة، وإنهاء قوائم الإنتظار للعمليات الجراحية، ومبادرة صحة المرأة، ومبادرة الكشف عن الأمراض، وصحة طلبة المدارس والجامعات، مضيفاً أنه تم البدء في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل والتي من المفترض الإنتهاء منها خلال 15 سنة، ولكن تحاول الدولة بقدر الإمكان أن تختصر هذه المدة إلى 10 سنوات كي تغطي هذه المنظومة الجمهورية في أقل فترة زمنية ممكنة، رغم أن تجارب العالم تؤكد أن هذه المنظومات شديدة التعقيد، ولكن وفق منهجية علمية، نعمل لنصل إلى تغطية منظومة التأمين الصحي الشامل لكافة المواطنين في مصر.