«ستاندرد تشارترد»: مصر بين كبار العالم اقتصادياً في «2030»

أعلن بنك "ستاندرد تشارترد" البريطانى أن مصر تُعد الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط التى يمكن أن تستعيد معدلات النمو قبل جائحة كورونا، لتُسَّجل نسبة ٥٫٥٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى القادم ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وهو ما يتسق مع تقديرات البنك السابقة قبل الجائحة بأن تصبح مصر بين أكبر ١٠ اقتصادات على مستوى العالم في عام ٢٠٣٠، وأن تقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلى الإجمالى من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا.

ويرى د. مصطفى أبوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية أن توقعات بنك "ستاندرد تشارترد" بأن تصبح مصر بين اكبر 10 اقتصادات والسابعة عالميا تعكس مدى التفاؤل بقدرة الاقتصاد المصرى على مواصلة تحقيق النمو الاقتصادى رغم التحديات التى مازالت تواجه العالم من تداعيات جائحة كورونا، وتلك التوقعات مبنية على ما تحقق من مؤشرات إيجابية للمؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى فى تحقيق معدل نمو موجب 3.6% وتراجع نسبة العجز الكلى إلى 7.4% من الناتج المحلى الاجمالى، وكذلك تراجع نسبة الدين العام إلى 88% من الناتج المحلى الاجمالى فى موازنة العام المالى الماضى 2019/2020 مما كان له اكبر الأثر على رفع توقعات باقى المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولى لمعدل النمو للاقتصاد المصرى من 2% إلى 2.8% خلال العام المالى الحالى 2020/2021 وهذا ما يتسق مع توقعات الحكومة فى تحقيق معدل نمو من 2.8% إلى 4.5% بالاضافة إلى أن البنك الدولى ايضا رفع توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 2.7%.

وأضاف أبوزيد أن تلك التقارير شهادة ورسالة على جاذبية المناخ الاستثمارى بمصر، وتساهم فى تعزيز ثقة المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث استطاع الاقتصاد المصرى ان يستحوذ على نسبة 11% بقيمة 9 مليارات دولار من اجمالى 45 مليار دولار هى جملة الاستثمارات الأجنبية الموجهة نحو افريقيا، حيث تربع الاقتصاد المصرى على المركز الأول على افريقيا فى جذب الاستثمار الاجنبى المباشر، نتيجة للحوافز الاستثمارية والضريبية المتوفرة للمستثمرين، بالاضافة إلى البنية التحتية القوية التى تعد احد اهم الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات.

وأشار إلى حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى، وهى مرحلة الإصلاح الهيكلى، والذى يهدف إلى زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية فى الناتج المحلى الاجمالى لمواصلة تحقيق معدل نمو اقتصادى، إلى جانب الاستمرار فى خلق فرص تشغيلية تساهم فى انخفاض معدل البطالة، بعد أن نجحت الحكومة الحفاظ على معدلات بطالة منخفضةتبلغ نحو 7.3%رغم استمرار الازمة، حيث يهدف برنامج الإصلاح الهيكلى إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة من 18% إلى 21% وقطاع الزراعة من 15% إلى 20% من الناتج المحلى الاجمالى، ولذلك قامت الحكومة بزيادة الاستثمارات الموجهة لهذين القطاعين إلى 80 مليار جنيه و43 ملياراعلى التوالى.

ويؤكد الخبير الاقتصادى د. محمد الدشناوي أن توقعات بنك "ستاندرد تشارترد" بأن يكون الاقتصاد المصرى من اكبر 10 اقتصادات عالمية بحلول عام 2030 أمر منطقى فى ظل المعطيات الموجودة على ارض الواقع، فحجم البنية التحتية الذى تنفذه الحكومة بصورة قوية يهدف إلى فتح شرايين الاقتصاد المصرى لقبول تدفقات الاستثمار العالمية إلى مصر، وفى ظل الخطوات الاقتصادية مثل تحرير سعر الصرف ورفع مستوى البنية التحتية بجانب توافر القوى البشرية والسوق القوية المتعطشة إلى الان لمزيد من الخدمات والبضائع والموقع الجغرافى الممتاز وسياسة تقبل الاخر التى يتنباها الرئيس السيسى سيجعل القادم افضل والنهضة الاقتصادية المصرية ستنطلق، وان كل ماتم تحقيقه عمل جاد، ولم نصل لجنى الفوائد منه بعد، لذا من الطبيعى ان تكون مصر من الدول القلائل فى العالم التى حققت نموا فى عام كورونا البائس، كما أنه من المنتظر تحقيق زيادة فى معدلات النمو.

ومن جانبه أكد د. محمد معيط وزير المالية أن الاقتصاد المصرى مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية فى ظل جائحة كورونا؛ بسبب ما حققه من مؤشرات إيجابية، تعكس صلابته فى مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، وقدرته على التعافى السريع من التداعيات السلبية لهذا الوباء العالمى، نتيجة للإصلاحات التاريخية التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وساندها الشعب المصرى، ومنحت الاقتصاد القومى قدرًا من المرونة فى امتصاص الصدمات، وتخفيف حدتها، لافتًا إلى أن مصر تُعد الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، وفقًا لتقديرات بنك "ستاندرد تشارترد" التى يمكن أن تستعيد معدلات النمو قبل الجائحة، لتُسَّجل نسبة ٥٫٥٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، مشيرا إلى أن التوقعات الأخيرة للبنك للاقتصاد المصرى تتسق مع تقديراته السابقة قبل الجائحة بأن تصبح مصر بين أكبر ١٠ اقتصادات على مستوى العالم فى عام ٢٠٣٠، وأن تقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلى الإجمالى من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا.