«القومي للمرأة»: إزالة المبرر الطبي من قانون «ختان الإناث»

قالت الدكتورة إيزيس محمود، مديرة عام التوعية والتدريب بالمجلس القومي للمرأة، والمشرفة على الحملات التوعوية ضد الختان، إنهم شاركوا في تعديل قانون ختان الإناث، من خلال اللجنة القومية للقضاء على الختان، برئاسة المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وشاركوا في إعداد مقترح تقدموا به إلى مجلس الوزراء، موضحة أنه تم إزالة «المبرر الطبي» من القانون.

وأضافت «محمود» في مداخلة مع برنامج «الحقيقة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الجمعة، أنه بناء على هذا المقترح صدر تعديل متوقع أن يقدم أمام مجلس النواب قريبًا، لافتة إلى أن آخر الإحصائيات التي تناولت هذا الأمر كانت في المسح السكاني عام 2014، وتحدثت عن الفئة العمرية بين السيدات المتزوجات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 سنة إلى 49 سنة، حيث تعرضن لعادة الختان.

وتابعت مديرة عام التوعية والتدريب، بالمجلس القومي للمرأة، أن المجلس يعكف حاليًا على دراسة ميدانية أخرى، تكشف بدقة عن النسب الحقيقية الموجودة على الأرض في هذه القضية، ولكن هناك مشاهدات حقيقية في كل بقاع الجمهورية تؤكدة وجود هذه الظاهرة على الأرض حتى الآن، خاصة في القرى البعيدة وغير الحضارية في محافظات الجمهورية.

ولفتت، إلى أن المسح السكاني الذي تم عام 2014، كشف أن نسبة 81% من هذه العمليات تمت على يد طبيب، أو أحد من أعضاء هيئة التمريض، ولذلك فإن القانون الجديد تحدث عن الطبيب وممارس مهنة التمريض، ووضع عقوبة السجن المشدد لهم في حالة حدوث عاهة أو وفاة نتيجة هذه العمليات.