تصاعد أزمة تصفية «الحديد والصلب» | المصري اليوم

توالت ردود الفعل على تصريحات الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، فى مجلس النواب، الخميس، حول قرار الحكومة بتصفية شركة الحديد والصلب.

«اتحاد العمال» يعلق على قرار الحكومة بتصفية الحديد والصلب: «عودة الخصخصة»

وزير قطاع الأعمال: تعبير شركة الحديد والصلب «متساويش 10 صاغ» كان اندفاعا مني

وزير قطاع الأعمال: صرف تعويضات لعمال الحديد والصلب قريبا

وقال جبالى محمد جبالى، رئيس اتحاد عمال مصر، إن تصفية الحديد والصلب هى «القرار السهل»، الذى قررت الحكومة اتخاذه بدلا من البحث عن بدائل أخرى، للحفاظ على شركة عملاقة وداعمة للاقتصاد القومى، والمشروعات القومية.

وأضاف«جبالى»، فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أن اتحاد العمال سيقف بكل قوة ضد ما وصفه بـ«عودة الخصخصة»، مرة أخرى للشركات الحكومية، وبيعها لرجال الأعمال، وتشريد العمال، فى ظل وجود ما يقرب من 7500 عامل فى «الحديد والصلب»، أغلبهم من الأعمار المتوسطة، وليسوا من العمال المقتربين من سن المعاش كما تردد الحكومة.

وتابع: «4800 عامل فى شركة الحديد والصلب من الشباب، يروحوا فين بعد تصفية الشركة، ما يحدث تشريد للعمل، الذين يحاسبون الآن على إهدار العمال العام»، مقترحا أن تقوم الحكومة ببيع الأراضى غير المستغلة المملوكة للشركة فى أقرب وقت، ليعاد ضخها فى تطوير الشركة وأفرانها الأربعة، كما فعل الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام الأسبق، عندما رفض التصفية وقام بتطوير الفرن الثالث للشركة.

ودعا رئيس اتحاد العمال الحكومة إلى السماح للشركة بالعمل بالفحم والغاز الطبيعى، لتوفير النفقات وتقليل الخسائر فى الفترة الحالية، والتحقيق فى أسباب تعطيل محطة الأكسجين التى تغذى السوق المصرية فى أزمة انتشار فيروس كورونا، وبحث قرار فصل المناجم عن الشركة وما يترتب عليه من تأثير واضح على العوائد المالية للشركة، مؤكدا أن رئيس شركة الحديد والصلب قدم خطة تهدف إلى تطوير المصنع وعدم تصفيته ولكن لم يتم النظر لها.

وشدد «جبالى» على أن القرارات الحكومية الآن تؤكد وجود «سياسة ممنهجة» لبيع شركات قطاع الأعمال وعدم النظر إلى مصير آلاف العمال، مدللا على قوله بغلق شركات القومية للأسمنت، وغزل كفر الدوار، وطلخا للأسمدة، وانتهاء بشركة الحديد والصلب.

وطالبت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة الإعلان عن مصير عمال شركة الحديد والصلب، وحماية حقوقهم المالية فى ظل الإصرار الحكومى على غلق الشركة.

واقترح النائب أحمد بهاء شلبى، تشكيل مجلس النواب للجنة «تقصى حقائق»، من أعضاء مجلس النواب، للوقوف على الوضع المالى والفنى للشركة الحالى، وأسباب الانهيار التى وصلت له خلال السنوات الماضية، فى ظل الاتهامات المتبادلة بين الشركة وعمالها من جهة والحكومة من جهة أخرى.

ولفت بهاء إلى أن الاكتفاء بالبيان الحكومى فى أزمة تصفية الشركة ودراسته «خطأ»، وإنما النزول إلى أرض الواقع لتقييم الأمر، وهو ما حدث فى سوابق برلمانية ومن بينها أزمة «فساد القمح» فى مجلس نواب 2015، فيما دعا حسام لبن، نائب رئيس حزب المؤتمر، بمحاسبة المتسببين فى انهيار مصنع حلوان للحديد والصلب، والذى صدر قرار جمعية عمومية بتصفيته، نتيجة تدهور وضعه المالى وتحقيق خسائر متراكمة بلغت قيمتها 8.5 مليار جنيه حتى 30 يونيو الماضى.

وأكد لبن، فى بيان أصدره، الجمعة، أنه من الصعوبة استمرار كيان اقتصادى بهذا الوضع المالى المتدهور، ولكن هذا التدهور لم يكن وليد اللحظة، وإنما كان نتيجة لسوء الإدارة وعدم تحديث الآلات على مدار سنوات طويلة، وهو ما تسبب فى تراجع الإنتاج إلى 10% فقط من الطاقة الإنتاجية للمصنع، داعيًا وزارة قطاع الأعمال، للإفصاح عن سياستها للتعامل مع الشركات الخاسرة، حيث إن هناك تخوفات من العاملين من تكرار سيناريو التصفية الذى شهدته 3 شركات فى عهد الوزير الحالى، وهو ما يتطلب إدارة حكيمة للملف.

يذكر أن الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قال فى جلسة مجلس النواب، الخميس، إن إغلاق مصنع الحديد والصلب بحلوان تأخر عامًا كاملًا، ولو كنت لأعتذر سأعتذر عن هذا التأخير، لأن المصنع لا أمل فيه.