مساعد وزيرة التضامن: قانون الجمعيات الأهلية يفتح آفاقًا جديدة للحريات
قال أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن لشئون مؤسسات المجتمع المدنى، إن صدور قانون الجمعيات ولائحته التنفيذية، يعد نقلة نوعية للجمعيات الأهلية فى مصر، لأنه يضم العديد من الامتيازات التى تحاكى أقوى قوانين العمل الأهلى فى العالم. وأضاف «عبدالموجود»، فى حواره مع «الدستور»، أنه لا بد من أن تبدأ كل جمعية أو موسسة أهلية فى توفيق أوضاعها خلال سنة من صدور لائحة القانون، وإذا لم توفق أوضاعها سيرفع الأمر للقضاء الذى له سلطة الحل.
■ بداية.. ماذا يقدم قانون المجتمع المدنى الجديد للجمعيات الأهلية؟
- جاء القانون استجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمطالب المجتمع المدنى بإعادة النظر فى القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩١٧، لذلك وجه بالنظر فى القانون مرة أخرى تقديرًا منه لأهداف الجمعيات وطموحاتها، لذلك جاء القانون ليؤكد فتح آفاق جديدة للحقوق والحريات.
أرى أن القانون ١٤٩ يعدُ دليلًا قاطعًا على التغييرات التى حدثت فى مجال السياسات الاجتماعية، ويعد نقلة نوعية فريدة للجمعيات الأهلية فى مصر، لأنه يضم العديد من الامتيازات التى تحاكى أقوى قوانين العمل الأهلى فى العالم، وتأتى اللائحة التنفيذية للقانون لتمثل ترجمة حقيقية لتلك الحقوق والامتيازات.
كما أن القانون ١٤٩ خرج بعد حوار مجتمعى، بمشاركة أكثر من ١١٥٠ جمعية، تضمن عقد لقاءات مع المنظمات الأجنبية غير الحكومية، ومع المهتمين بالأمر ورجال الفكر، واستجاب القانون لمعظم المقترحات التى قُدمت فى هذا الشأن.
أود أن أقول إن صدور القانون ولائحته التنفيذية يعتبر نجاحًا كبيرًا، وفقًا للاستحقاق الدستورى والتعهدات الدولية التى وقعت عليها مصر.
- يتضمن القانون الجديد إقرار عدة مواد، لأول مرة، أهمها إنشاء قاعدة بيانات جديدة للجمعيات، تضم كل أنشطتها وميزانيتها فى إطار الشفافية، وستربط تلك القاعدة جميع الجمعيات، حتى لا يتكرر تقديم خدمات سبق تقديمها للمواطنين.
ومن المميزات التى ستحصل عليها الجمعيات، وفقًا للائحة، التوسع فى عمل المشروعات والإعفاء من الجمارك وضريبة الدمغة والضرائب العقارية، كما أنه يمثل انفراجة خاصة فى مصادر تمويل الجمعيات والرقابة على أعمالها، ووضع ضوابط فعالة لحل الجمعيات ومحاسبتها، كما أنه يتضمن مواد لدعم حرية التطوع، ومواد أخرى للمساءلة وحوكمة العمل والإجراءات.
■ ما الإجراءات التى تتبع صدور اللائحة؟
- من المقرر أن تبدأ كل جمعية أو موسسة أهلية بتوفيق أوضاعها خلال سنة من صدور لائحة القانون، وإذا لم توفق أوضاعها سيُرفع الأمر للقضاء الذى له سلطة الحل، وكل ذلك فى إطار تفعيل القانون.
■ كيف عالج القانون قضيتى الحل والتمويل؟
- وفقًا للقانون، لا يجوز حل مجالس إدارات الجمعيات والموسسات الأهلية إلا بحكم قضائى، ويُجرى تسجيل الجمعيات بالإخطار، وغير مسموح بالتدخل فى الشأن الداخلى للجمعيات.
ومن إيجابيات صدور القانون ولائحته، الحصر الدقيق لحجم تمويل الجمعيات، إذ ستتيح قاعدة البيانات معرفة عدد المستفيدين من خدمات هذه الجمعيات، وبذلك سنمنع الازدواجية، كما أنه سيزيد من الرقابة على تمويل الجمعيات.
■ كم عدد الجمعيات العاملة فى مصر؟
- تضم مصر ٥٢ ألف جمعية، منها ٧٠٠ تحصل على تمويل أجنبى، سيجرى توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون ١٤٩ لسنة ٢٠١٩، لذلك سيحل القانون مشكلات الجمعيات التى تتلقى تمويلًا من الخارج، كما يحق للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بمصر توفيق أوضاعها بعد موافقة وزارتى الخارجية والتضامن.
■ كيف تعامل القانون مع «التبرعات النقدية»؟
- سنلغى التبرعات النقدية، سواء من خلال الطوابع أو الصناديق، وستكون متاحة فقط من خلال البنوك، وفقًا للسياسات النقدية الجديدة، مثل التحول الرقمى والشمول المالى.
كل هذا راعته الوزارة عند إعداد مسودة اللائحة لحماية الجمعيات والمتبرع، فضلًا عن أن الوزارة تراقب الصرف من الحساب، وبالتالى تكون المنظومة أكثر إحكامًا وانضباطًا للطرفين «الجهة الإدارية والجمعيات».
■ ما نتائج اجتماع الوزارة مع مجلس إدارة صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
- ستجرى إعادة تشكيل الصندوق طبقًا لأحكام القانون ١٤٩ لسنة ٢٠١٩، على أن يكون بتوجه جديد يخص دعم مشروعات الجمعيات الأهلية، التى تكون قائمة بالفعل وليس مجرد إعانات فقط، وذلك فى إطار الدور الذى تقوم به الدولة.
وأود أن أشير إلى أن لدينا العديد من الإعانات التى تأتى من الموازنة العامة للدولة، ويجرى تخصيصها لوزارة التضامن الاجتماعى، حيث جزء منها يمنح للجمعيات المركزية الخاصة بالمحافظات، وهناك إعانات أخرى تقدم من الإيراد الذاتى الخاص بالصندوق.
استهدف الاجتماع رسم السياسات الجديدة للصندوق، ووضع أولويات لعدة مشروعات خلال الفترة المقبلة، وإعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق طبقًا للقانون الجديد، والبت فى الإعانات المعروضة على مجلس الإدارة، وتحديد رصيد الإيراد الذاتى الخاص بالصرف على الإعانات.
■ ما حجم أموال الصندوق حاليًا؟
- يضم نحو ١٧٨ مليون جنيه، إعانات سنوية خاصة بالجمعيات الأهلية، وهى إعانات حكومية تُجرى وفقًا لموازنة محددة، واقترحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، خلال الاجتماع، زيادة موارد الصندوق لدعم أكبر عدد من الجمعيات الأهلية، على أن يجرى تشكيل إدارة متخصصة لتنمية موارد الصندوق، نظرًا لوجود العديد من الأصول التى تحتاج للاستثمار بشكل جيد، حتى يعود النفع على الجمعيات الأهلية.
- التمويل من خلال الموازنة العامة للدولة والإيراد الذاتى للصندوق، الذى يأتى عن طريق تسجيل الجمعيات طبقًا للقانون، بدفع مبلغ من ٨٤ جنيهًا حتى ١٠٠ جنيه، وأيضًا عند حل جمعية، تذهب مواردها وأصولها للصندوق.
Comments