عيد الشرطة | «رقمنة» وزارة الداخلية.. الأمن الذكي في خدمة المواطن

فى الأعوام الأخيرة، حرصت وزارة الداخلية على تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين، وسعت إلى مواكبة التطور التكنولوجى الهائل، والاتجاه نحو التحول الرقمى فى مختلف المنشآت والأجهزة التابعة لها، وذلك للتخفيف عن المواطنين، وتقديم الخدمات الأمنية لهم بسهولة ويسر ووقت أقل.

وفى غضون فترة وجيزة نجحت الوزارة فى أن تتحول إلى "وزارة رقمية" تقدم خدماتها بشكل متطور، وهو الأمر الذى ظهر بوضوح خلال أزمة كورونا، حيث أتاحت فرصة إنهاء الإجراءات منزليا تجنبا للزحام وحرصا على سلامة المواطنين.

كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن تكون كل المنشآت الجديدة للوزارة بمثابة مراكز ومجمعات متكاملة تضم أكبر قدر من الخدمات المقدمة للمواطنين ومراعاة اختيار مواقعها على نحو يحقق معايير الأمن وسهولة حركة المواطنين إليها وذلك بالتكامل مع الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية.

قطاع الأحوال المدنية كان بداية التغير التكنولوجى بوزارة الداخلية لما له من تخصصات عديدة منها استخراج بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد والوفاة والقيد العائلى وغيرها من الوثائق والمستندات المهمة التى تخص المواطنين، فبعد أن كان يتكبد المواطن عناء الوقت والمجهود أصبحت الخدمات المقدمة تعمل بالنظام المميكن والاعتماد على التكنولوجيا اعتمادا كليا فى إنهاء كل الإجراءات فى أوقات زمنية قياسية.

جاء ذلك من خلال التعاون البناء بين وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتصميم كل المواقع الإلكترونية ووضع الاستراتيجيات التكنولوجية التى تتيح للمواطن إنهاء كل الأوراق المطلوبة من خلال شبكة الإنترنت مع إمكانية دفع الرسوم المستحقة والاستلام من خلال المنزل أو من خلال المكاتب الخاصة بالإدارة، واستكمالا لمرحلة التطوير قامت الإدارة بتوفير استخراج وثائق الزواج والطلاق والميلاد والقيد العائلى بـ ١٠ لغات مختلفة أبرزها "الإنجليزية والفرنسية والألمانية" وذلك لتوفير العناء عليهم دون الحاجة إلى اللجوء إلى مكاتب الترجمة، إضافة إلى قيام الإدارة بتخصيص مركز "كول سنتر" لتلقى طلبات المواطنين وتوصيل الخدمة المطلوبة للمواطن بمحل إقامته من خلال البريد المؤمن، وفى سابقة جديدة من نوعها قامت الوزارة بتوفير ماكينات مطورة لاستخراج شهادات الميلاد والمستندات الشخصية عن طريق إدخال بيانات البطاقة الشخصية، ومن المقرر أن يتم تعميم هذه الماكينات فى جميع الأماكن المسموح بها كالمراكز التجارية والهيئات وغيرها من الجهات التى تشهد تحركات مستمرة من المواطنين.

على الجانب الآخر كان التطور التكنولوجى الذى لحق بإدارات المرور التابعة لوزارة الداخلية وذلك بعد أن تمكنت الإدارة من توفير إنهاء إجراءات تراخيص المركبات من مخالفات وضرائب وتأمينات وخلافه عن طريق الدفع الإلكترونى وتوصيل الرخصة إلى مالكها بالمنزل فى مدة أقصاها ٧٢ ساعة.

وللسيطرة على الأوضاع الأمنية والقضاء على مرتكبى جرائم سرقة السيارات كان الملصق الإلكترونى الذى طرحته إدارات المرور للمساهمة فى رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكترونى لضمان سرعة ضبطها، كما يتيح لأجهزة وزارة الداخلية المعنية حصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور، ولتسيير حركة المرور يقوم الملصق بحفظ كل بيانات المركبة والمخالفات وبيان حالتها دون أن يضطر ضابط المرور إلى إيقافها فى الكمائن وبذلك لا يتم تعطيل المرور عبر لجان الفحص حيث تكشف أجهزة القارئ الإلكترونى السيارات منتهية الترخيص أو التى ارتكبت مخالفات وتبلغ بها القوات المتواجدة بالشارع للتعامل معها.

ليس هذا فقط، بل طالت الثورة التكنولوجية كذلك وحدات الأقسام وأجهزة البحث الجنائى من خلال تطوير الأجهزة الخاصة وربطها بكل الإدارات المعنية من خلال الاتصال الشبكى السريع وهو الذى يتيح لرجال الشرطة الوصول إلى كل المعلومات الأمنية والجنائية المطلوبة فى الوقت ذاته، إضافة إلى انتشار السيارات المجهزة بأحدث الأجهزة الإلكترونية والاستعلام الأمنى للحد من الجريمة وسرعة القبض على العناصر الخطرة التى تهدد أمن المواطنين.

ومن ضمن خطة التحول التكنولوجى قامت وزارة الداخلية بإنشاء أقسام الشرطة النموذجية بداية من العاصمة الإدارية الجديدة وإنشائها على مساحات كبيرة من الأراضى فضلا عن دعم هذه المبانى بأحدث الوسائل والتقنيات الحديثة، يتبع هذه عدة مبان ملحقة بالقسم بها وحدات مرور وجوازات وتصاريح عمل وأحوال مدنية وأدلة جنائية تهدف إلى توفير الوقت والجهد للمواطن حيث يستطيع الذهاب إلى القسم واستخراج بطاقة الرقم القومى وشهادة الميلاد والوفاة وقسيمة الطلاق والقيد العائلى وجواز السفر وشهادات التحرك ورخص القيادة والمركبات وتصاريح العمل من المكان نفسه دون عناء الذهاب لعدة مواقع شرطية أخرى لاستخراج كل هذه الأوراق الثبوتية.