«تسميم الكلاب» و«التصالح».. حصاد مجلس الدولة في أسبوع

شهدت محاكم مجلس الدولة، بدوائرها المختلفة عددا من القضايا، الأسبوع الماضي، وأصدرت عددا من الفتاوى والأحكام، تعرض «الوطن» أبرزها فيما يلي: 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبوالعينين، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما هو الأول في ظل تطبيق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

وتتمثل ثمار هذا القانون، في القضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية التي تمت على أرض الواقع، وصدر قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مستهدفا تحقيق قدر من الاستقرار والأمن المجتمعي لأصحاب العقارات المخالفة، بتقنين تلك المخالفات والتصالح بشأنها طالما أن الإبقاء عليها لا يتصادم مع المصلحة العامة للدولة أو يعرض حياة المواطنين للخطر.

من ناحية آخري، أصدرت  الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوي قضائية انتهت فيها إلى إلزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بدفع 18 مليونا و700 ألف جنيه لمصلحة الجمارك، قيمة ضرائب 4 آلاف كرتونة سجائر مستوردة من الخارج، وتم تهريبها دون أداء الضرائب المقررة.

وأكدت الفتوى أنّه متى ثبت عدم وصول هذه البضائع إلى وجهتها المشار إليها، نتيجة تهريبها إلى داخل البلاد دون أداء الضرائب والرسوم الجمركية المقررة، فالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوصفها كفيلا متضامنًا مع الشركة المستوردة للبضاعة، ملزمة بأداء مبلغ الضرائب والرسوم الجمركية موضوع الضمان، ويتحقق مناط الالتزام بصرف النظر عن الأسباب المؤدية إلى عدم وصول هذه البضاعة إلى هذه الوجهة.

كما انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز وقف تحصيل القيمة الإيجارية الخاصة بساحة انتظار السيارات بمنطقة شمال نعمة، في مدينة شرم الشيخ، المؤجرة لإحدى شركات السياحة، عن فترة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما انتهت الفتوى إلى عدم جواز منحها فترة إضافية لمدة العقد، مماثلة للأخرى الخاصة بالإجراءات الاحترازية. 

وثبت للفتوى إرساء مزايدة عامة لعملية تأجير ساحة انتظار سيارات بمنطقة شمال نعمة في مدينة شرم الشيخ، على إحدى شركات السياحة، بقيمة إيجارية شهرية 25 ألف جنيها، ويبدأ العقد عام 2017، وينتهي في 2022.

أوصى تقرير قضائي لهيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي وآخرون، والتي طالبوا فيها بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع، وكذا وقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكلها، استناداً إلى أن المدعين لم يقدموا ما يثبت صحة ادعاءاتهم.

واستند التقرير، الذى أعده المستشار أحمد عاطف توفيق، بإشراف المستشار محمد الحسيني، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى القاعدة الأصولية التي تقضي بأن البينة على من ادعى، ومن ثم كان يتعين على المدعي أن يقدم كل المستندات المؤيدة لدعواه.

وأوضح التقرير، أن الدعوى حوت في طياتها طلبين، الأول وقف قتل كلاب وقطط الشوارع، والثاني وقف تصدير الكلاب والقطط إلى الخارج.