عضو بالأزهر للفتوى عن زواج التجربة: علاج الطلاق بالتوعية وليس بحظره لمدة معينة

معاذ شلبى: حظر الطلاق شرط فاسد فى عقد الزواج.. وهدفنا الأساسى توعية الشباب

أثار ما سُمى بـ«زواج التجربة» جدلا واسعا منذ أيام بعد انتشار صورة من عقد الزواج الذى صاغه أحد المحامين، واضعا شروطا أبرزها تحديد وقت موعد معين للزواج.

الأمر لم يمر مرور الكرام على هيئات الإفتاء فى مصر، للخروج والتعليق ببيان الحكم الشرعى فى هذا الزواج، إذ خرج مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية ودار الإفتاء المصرية فى توقيت متزامن، وأصدرا توضيحا حول الزواج، انتهى إلى أن الزواج الذى يشمل على شرط بتأقيته لمدة معينة هو محرم شرعا.

وقال عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية معاذ شلبى: إن بيان المركز حول ما يسمى بـ«زواج التجربة» تحدث عن مشكلة الطلاق، موضحا أن مشكلة الطلاق لا تُعالج بحظر الطلاق لمدة معينة خمس أو ست سنوات، بينما تُعالج بالوعى والثقافة، لأن أغلب الشباب حديث الزواج لا يعرفون معنى الزواج بشكل واضح ومعاملات الدين فيه، ولا يفقهون واجباته ومسئولياته وكيفية التغلب على مشكلات الحياة.

وأكد: «فكرة حظر الطلاق ليست فى محلها ولا تعالج المشكلة وهى شرط فاسد فى عقد الزواج، لكن العقد صحيح، وما نقوم به فى مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية هو التوعية قبل الزواج، من خلال قوافل برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، والذى منذ انطلاقه استفاد منه 3 ملايين شخص».

وتحدث شلبى عن تجربة وحدة لم الشمل، التى استطاعت العام الماضى لم شمل 23 ألف أسرة كانت فى نزاع أسرى، لافتا إلى أن الحالات كلها 99% منها لأسر أوشكت على الطلاق، وقال: «كل الأسر التى قمنا بلم شملها لم يستنفذ فيها الرجل عدد الطلقات، ومتوسط الأعمار كانت تبدأ من الثلاثينيات».

وتابع قائلا: «تجربة وحدة لم الشمل تجربة رائدة، لأنها تدخلت بشكل ميدانى فى الحالات المستعصية التى يلجأ فيها الطرفان إلى الوحدة، إذ نحاول تقريب وجهات النظر ليعرف الطرفان أحكام الشريعة الإسلامية، ويستطيعان استكمال حياتهما».

وأكد شلبى: «اشتراط التأقيت فى الزواج شرطا باطلا والعقد باطل، لكن حظر الطلاق شرط فاسد والعقد صحيح».

وأشار إلى أن الزواج يقوم على الديمومة والاستمرار، والزواج هو عقد شرعى مدنى، والقانون مستمد من أحكام الشرعية الإسلامية، وبالتالى ما لا يصح شرعا هو باطل فى العقد، والورقة التى تحظر الطلاق لمدة معينة لا قيمة لها، لأن القاضى لو ذهبت له الزوجة وطلبت الطلاق للضرر سيطلقها القاضى حتى قبل المدة التى وُضعت فى الورقة.