جولة جديدة من الحوار الليبي بالمغرب.. حسم المناصب السيادية

يحتضن المغرب، الجمعة، جولة جديدة من الحوار الليبي بين أعضاء لجنة (13+13)؛ لبحث ملف اختيار المناصب السيادية.

وقالت مصادر ليبية، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن أعضاء بمجلس النواب الليبي، وما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة"، وصلوا مساء الخميس، تمهيدًا لعقد الاجتماع المقرر اليوم بمدينة بوزنيقة.

وتضم لجنة (13+13) 13 عضوا من مجلس النواب الليبي، ومثلهم من "الأعلى للدولة"، ومهمتها العمل على المسارات المكلف بها المجلسان، والتي تتضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي، والمناصب السيادية والمسار الدستوري.‎

واعتمد أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، الثلاثاء الماضي، بالأغلبية آلية اختيار ممثلي السلطة التنفيذية في البلاد.

واتفق أعضاء اللجنة الدستورية الليبية في اجتماع عقد بمدينة الغردقة المصرية، الأربعاء الماضي، على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بناء على القانون الصادر من مجلس النواب عام 2018 مع تعديل المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثلاث (50%+1) فقط.

واتفق المشاركون على تحصين المراكز القانونية الجديدة التي ستنتج عن الاستفتاء، وذلك من خلال إيقاف نظر الطعون المتعلقة بـ"قانون الاستفتاء المتوافق عليه".

كما توافق الاجتماع على استكمال المناقشات في الفترة من 9 إلى 11 فبراير/شباط المقبل، ودعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للحضور والمشاركة في المناقشات وصولا إلى تحديد موعد الاستفتاء والإجراءات المرتبطة به.

وأمس، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فتح باب الترشح لعضوية السلطة التنفيذية للمرحلة التحضيرية والتي تنتهي الخميس 28 يناير/كانون الثاني، حسب الآلية التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بتاريخ 19 يناير/كانون الثاني 2021.

وأرفقت البعثة ورقة إرشادية لتوضيح عملية الترشح من الناحية الفنية، إضافة إلى النماذج المطلوبة بها وتتضمن ورقة إرشادية، ونموذج للسيرة الذاتية الخاصة بالمرشح، ونموذج ترشح لعضوية المجلس الرئاسي، ونموذج ترشح لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية، ونموذج ترشح قائمة، ونموذج تزكية قائمة مرشحين، وآلية اختيار السلطة التنفيذية الموحّدة الموافق عليها من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي كخارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، إضافة إلى شروط الترشح لمهام السلطة التنفيذية، وإجراءات تقديم الطلبات، وجاءت شروط وآليات الترشح للسلطة التنفيذية.

وتنص آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة على أن يقوم كل من الأقاليم الثلاثة (طرابلس – برقة - فزان) بتسمية مرشحهم إلى المجلس الرئاسي، معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار، وإذا تعذر التوافق على شخص واحد من الإقليم، يقوم كل إقليم بالتصويت على أن يتحصل الفائز على 70% من أصوات الإقليم.

وبحسب الآلية، فإنه إذا تعذر ذلك، يتمّ التوجه إلى تشكيل قائمة من كل إقليم مكونة من 4 أشخاص، تحدد كل قائمة المنصب الذي سيترشح له الإقليم، إما رئاسة المجلس الرئاسي أو عضويته أو رئاسة الحكومة.

وتدخل القائمة إلى التصويت من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي، شريطة أن تتحصل على 17 تزكية (8 من الغرب، 6 من الشرق، و3 من الجنوب)، وأن تتحصل على 63% من أصوات أعضاء الملتقى السياسي في الجولة الأولى.