تعرف على مشروعات تنمية أراضي الساحل الشمالي الغربي

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة مشروع تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربى، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، «الوطن» تنشر خلال التقرير التالي أبرز تفاصيل المشروعات التنموية التي دشنتها الدولة بالساحل الشمالي الغربي.

1 - استعرض الجزار، الترتيبات التى يجرى العمل بها لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، لتنفيذ مخرجات المخطط الإستراتيجي للساحل الشمالي الغربي، بعد ما وافق عليه المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

2 - شدد وزير الإسكان، على ضرورة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة تنمية الساحل الشمالي الغربي وفقا لأسس ومعايير تخطيطية تضمن الإستغلال الأمثل للأراضي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير فرص عمل جديدة.

3 - تم توجيه الدعوة للشركات والمستثمرين للبدء في إبرام عقود الاتفاق معهم تباعاً، لتنفيذ المشروعات التنموية بالاشتراطات التي تمت الموافقة عليها سابقاً، بما يضمن تحقيق الاستغلال الأمثل المستدام للأراضي.

4 - بدأت لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزاري رقم 537، بمشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، أعمالها فيما يخص إعادة تخطيط المناطق الكائنة داخل حيز القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 والصادر بشأن إعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالي الغربي، حيث انعقد اللقاء بمقر رئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبحضور 11 شركة من الشركات العاملة بالمنطقة، وذلك للبدء في إبرام عقود الاتفاق، وذلك بحضور المهندسة رجاء فؤاد، مستشار وزير الإسكان للتخطيط والمشروعات، والدكتور مصطفى منير، المستشار الفني لوزير الإسكان.

5 - تم إعلان مناطق إعادة التخطيط للأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية طبقا للقرار الجمهوري 361 لسنة 2020، وإقرارها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وقامت وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وإعادة ترتيب الأراضي والحصول على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط عليها.

6 - تم دعوة الشركات من خلال لجنة الحصر والتفاوض، لعرض حدود الأراضى وفقا للمخططات، وأيضا الأعباء المالية المستحقة على هذه الشركات تمهيدا لإبرام عقود الاتفاق معها، والبدء في تنفيذ المشروعات وفقا للبرامج الزمنية التي أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبما يضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو تنمية الساحل الشمالي الغربي.

7 - وتضم لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزاري رقم 537، ممثلين عن عدد من الجهات (وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - ممثل عن القوات المسلحة - ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية -محافظة مطروح - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي - المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة - الجهاز المركزي للمحاسبات - دار المحفوظات العمومية والميكروفيلم بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق).​