هيئة "الدستور الليبي": اتفاق الغردقة ينهي المرحلة الانتقالية

رحب رئيس وأعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي بإجماع اللجنة الدستورية الليبة في الغردقة على الاستفتاء على مشروع الدستور.

وعبر الدكتور الجيلاني عبدالسلام ارحومة، رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، عن ترحيبة بالتوافق بين لجنة المسار الدستوري 19 يناير/كانون الثاني الجاري بالغردقة، على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المعد والصادر عن الهيئة 29 يوليو 2017، بمدينة البيضاء.

وأكد ارحومة، في بيان له اليوم الإثنين، أن الاتفاق خطوة في الاتجاه الصحيح تستجيب لحق الشعب الليبي في الاستفتاء وتدفع نحو بناء دولة القانون والمؤسسات وإنهاء المرحلة الانتقالية التي أنهكت الشعب الليبي.

وحيا ارحومة الروح الوطنية التي تحلى بها أعضاء اللجنة الدستورية المنبثقة عن مؤتمر برلين -من مجلسي النواب والدولة والهيئة التأسيسية- مباركا للشعب الليبي هذا الإنجاز ليكون بداية حقيقية لخروج ليبيا من أزمتها، وانطلاقة نحو التقدم والمصالحة والبناء.

من جانبهم أضدر 29 عضوا من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بيانا أكدوا فيه، ترحيبهم البالغ بالتوافقات المنجزة بين أعضاء اللجنة الدستورية المشتركة من مجلسي النواب والدولة.

وتابعوا في بيانهم الذي وصل "العين الإخبارية" ، أن الاستفتاء على مشروع الدستور يضمن انهاء المرحلة الانتقالية والذهاب إلى المرحلة الدائمة التي تجرى بها الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق لأحكام الدستور الدائم للبلاد بعد غجازته من قبل الشعب عبر الاستفتاء.

والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ومقرها مدينة البيضاء هي الهيئة المنوط بها إعداد دستور جديد ليبيا بعد أحداث فبراير 2011، وتعرف بـ "لجنة الستين" بسبب عدد أعضائها (60) المقسمة بين أقاليم ليبيا الثلاثة بالتساوي، ولا تتبع أي سلطة في البلاد.

والثلاثاء اتفق أعضاء اللجنة الدستورية في وثيقة حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وذلك بناء على القانون الصادر من مجلس النواب عام 2018 مع تعديل المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثلاث (50%+1) فقط.   

كما اتفق المشاركون على تحصين المراكز القانونية الجديدة التي ستنتج عن الاستفتاء، وذلك من خلال إيقاف نظر الطعون المتعلقة بـ"قانون الاستفتاء المتوافق عليه".

وتوافق الاجتماع على استكمال المناقشات في الفترة من 9 إلى 11 فبراير/شباط المقبل، ودعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للحضور والمشاركة في المناقشات وصولا إلى تحديد موعد الاستفتاء والإجراءات المرتبطة به.

وأكد الحاضرون على رفع تقرير بنتائج أعمال اللجنة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لاتخاذ اللازم بشأن تفعيل هذا الاتفاق وتوفير الدعم الضروري لإجراء الاستفتاء في الموعد الذي ستحدده اللجنة بعد الاستماع إلى رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.