إسرائيل تواصل بناء المستوطنات

واصلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، انتهاكاتها واعتداءاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بناء وحدات استيطانية جديدة في أراضي الفلسطينيين، كما واصلت سلطات الاحتلال استفزازتها بحق المقدسات، بتمديدها إغلاق «الحرم الإبراهيمي الشريف» في البلدة القديمة جنوب الضفة الغربية المحتلة. ضاربا بعرض الحائط القرارات الدولية من بينها  قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 في 23 ديسمبر 2016، فيما قوبل القرار الإسرائيلي بإدانات أوروبية وعربية.

واليوم، طرحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عطاءات لبناء 2600 وحدة استيطانية جديدة في 7 مستوطنات بالضفة الغربية بما فيها القدس المحتل، وفقا لما ذكرته وكالة«معا» الفلسطينية.

والأسبوع الماضي، وقع نتنياهو قرارا ببناء 800 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، إن 182 وحدة استيطانية ستكون في نطاق بناء مبانٍ جديدة والباقي سيتم في إطار توسيع مبانٍ سابقة، لزيادة الوحدات الاستيطانية.

ومن بين المستوطنات التي سيتن بناء وحدات فيها «بسجات زئيف»، و«هار حوما» بالقدس المحتل، وسيتم فتح المزادات العلنية في النصف الثاني من شهر فبراير المقبل.

وبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية تتعارض مع القرار الاممي رقم 2334  الصادر عن «مجلس الامن الدولي» في 23 ديسمبر 2016.

وأكد القرار الأممي، في ذلك الوقت على واجب السلطة القائمة بالاحتلال «إسرائيل»، التقيد الصارم بالالتزامات والمسؤوليات القانونية بموجب «اتفاقية جنيف الرابعة» المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.

وأدان المجلس، جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمجرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية، والتي شملت بناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين الإسرائيليين ومصادرة الأراضي.

من جانبه، أدان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، اليوم، القرار الإسرائيلي، مؤكدا أن قرارات إسرائيل المخالفة لكافة قرارات الشرعية الدولية، يتطلب موقفاً دولياً حازماً ينتقل من التنديد إلى الضغط الحقيقي على حكومة الاحتلال الاسرائيلي لوقف تحديها للقانون الدولي.

وأدان الأردن، القرار الإسرائيلي، وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير ضيف الله علي الفايز، إن النشاطات الاستيطانية ليست شرعية ولا قانونية ومدانة ومرفوضة.

وأكد الفايز، أن سياسة الاستيطان تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لأسس السلام وفرص حل الدولتين.