المصرى للدراسات الاقتصادية: كورونا فرضت مزيدا من الضغوط على ميزان المدفوعات والحساب الجارى | أصول مصر

أصدر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، الثلاثاء، تقريرا تحليليا حول الموقف الخارجي للاقتصاد المصرى، ويهدف  التقرير إلى دراسة تأثير أزمة جائحة كوفيد 19 على القطاع الخارجي المصري والفجوة التمويلية الخارجية؛  حيث فرضت  الجائحة مزيدا من الضغوط على ميزان المدفوعات؛  مع تراجع الإيرادات السياحية بسبب الأزمة .

وأشار التقرير إلى أن مصر تعاني من عجز في الحساب الجاري بلغ 4% في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة يوليو 2014 - مارس 2020، مقارنة بفائض قدره 0.1% في المتوسط في الاقتصادات الصاعدة والنامية الأخرى خلال ذات الفترة.

وأوضح التقرير أن العجز المستمر في الحساب الجاري خلال السنوات الأخيرة يعكس حقيقة أن معدل الاستثمار في مصر يفوق ما يمكن تمويله من خلال المدخرات الوطنية؛ ما نتج عنه تكوين العجز والذي يحتاج إلى تمويل، وأحد مصادر هذا التمويل هو المدخرات بالنقد الأجنبي من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات الحافظة الوافدة أو الاقتراض الخارجي.

وفسر التقرير السبب وراء تراجع الفجوة الكلية للاستثمارات-المدخرات في مصر، يرجع إلى اتساع العجز في الموازنة الحكومية والذي ارتفع بصورة متصاعدة من 7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2004/ 2005 إلى 12.9% في عام 2018/ 2019، لافتا إلى أن مصر تواجه حاليا عجزا مزدوجا في كل من الموازنة العامة والحساب الجاري. ورغم التحسن في مؤشرات الأداء المالي للقطاع الحكومي وتحقيق فائض أولي منذ عام 2017/2018، لا يزال العجز الكلي في الموازنة مرتفعاً بسبب ارتفاع أعباء خدمة الدين. ولذا أصبح العجز في الحساب الجاري عجزا مستمرا، حيث أن كل زيادة في عجز الموازنة الحكومية بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي تتطلب تمويلا بنحو 3 مليار دولار وهو ما ينتج عنه احتياجات تمويل خارجي ضخمة.

وتوقع التقرير سيناريوهين لتطور عجز الحساب الجارى وميزان المدفوعات خلال العام المالى 2020/ 2021، استنادا إلى حالة التعافي في الطلب العالمي، ومستوى التقلبات التي تشهدها التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الصاعدة.

وأشار التقرير إلى أنه وفق السيناريو الأول، من المتوقع أن يشهد الطلب العالمي تعافيا بطيئا وممتدا بسبب الآثار الاقتصادية طويلة الأجل التي خلفتها صدمة الجائحة وتأثيرها على جانب العرض في الاقتصاد. كما من المتوقع أن تشهد تدفقات الحافظة الوافدة إلى الأسواق الصاعدة تقلبات نظرا لظهور موجة ثانية حادة من الجائحة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى عدم التيقن الذي صاحب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهو ما يترتب عليه التوقع بأن يسجل العجز في الحساب الجاري 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020/ 2021 وهو ما يشير إلى فجوة مالية ضخمة، مدفوعا في الأساس بتراجع إيرادات السياحة، وبدرجة أقل بهبوط إيرادات قناة السويس. ويتم تمويل الفجوة التمويلية الخارجية الناتجة عن ذلك في جزء منها بالاقتراض الخارجي، على افتراض استمرار التقلبات في التدفقات الرأسمالية العالمية الوافدة وفقا للسيناريو. ونظرا لحجم الفجوة التمويلية الخارجية، من المتوقع أن يشهد ميزان المدفوعات عجزا يُقدر بنحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما قد ينتج عنه تراجع في صافي الاحتياطيات الدولية.

 أما بالنسبة للسيناريو الثاني "المتفائل"، فمن المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي تعافيا مطردا في الاقتصادات المتقدمة الكبرى بداية من النصف الثاني من عام 2021، مع استقرار نسبي في التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الصاعدة، وهو ما ينتج عنه توقعات بأن يتراجع العجز في الحساب الجاري ليدور حول 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبا، ويعمل استقرار التدفقات الرأسمالية الوافدة بفعل ارتفاع فرق أسعار الفائدة على سد الفجوة التمويلية الخارجية جزئيا، ويتم تمويل العجز الناتج في ميزان المدفوعات (نحو 1.5% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي) في الأساس باستخدام صافي الأصول المالية لدى البنوك التجارية بينما يظل صافي الاحتياطيات الدولية ثابتا، مع استقرار إجمالي الدين الخارجي أو ارتفاعه قليلا بحسب وضع التدفقات الرأسمالية الوافدة.

ودعا التقرير إلى تبني نهج متعدد الجوانب لخفض أوجه الضعف في الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، لتحقيق هدفين متزامنين: الأول خفض الاعتماد الكلي على التمويل الخارجي، والثانى تغيير مصادر التمويل الخارجي لأخرى تتسم بالاستقرار وتعمل على تعزيز النمو، وهو ما يتطلب تنفيذ توصيات محددة وفق آجال زمنية.

وأكد التقرير أن ضبط أوضاع المالية العامة يشكل نقطة بداية مهمة في الأجل القصير للخروج من دوامة تفاقم أوجه الضعف في الوضع الخارجي للاقتصاد المصري. ومن شأن تراجع العجز الكلي في الموازنة العامة خفض عجز الحساب الجاري وتخفيف الضغط الواقع على ميزان المدفوعات. 

وطالب التقرير  بضرورة  تبني تدابير لزيادة المدخرات المحلية لتحقيق مزيد من التحسن في ميزان الحساب الجاري. وخلق مناخ أعمال مواتِ للقطاع الخاص  لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة.