بقيمة 500 مليون جنيه.. بروتوكول تعاون بين المصرف المتحد و«سيتى إيدج»

المصدر- خاص

وقع المصرف المتحد، اليوم الثلاثاء 19 يناير، بروتوكول تعاون مع شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، بقيمة 500 مليون جنيه بهدف التوسع في خدمات وبرامج التمويل العقاري لصالح المواطن المصري وتحسين حياته وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية الدولة المصرية 2030. 

ووقع البروتوكول أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، والدكتور محمد المكاوي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج، في حضور فرج عبد الحميد، نائب رئيس المصرف المتحد، ورحاب عزمي، رئيس قطاع التجزئة والفروع، أيمن محمد، رئيس قطاع التمويل العقاري، وشهد مراسم التوقيع الدكتور أشرف سالمان، رئيس مجلس ادارة لشركة سيتي إيدج. 

وقال القاضي، إن هذا البروتوكول يعد إضافة قوية لسوق الاستثمار العقاري في مصر مع بداية 2021، وتعد شركة سيتي إيدج أحد أكبر الشركات الرائدة في مجال الاستثمار العقاري.  

وأضاف رئيس المصرف المتحد، أن مجال الاستثمار العقاري يعد أحد الآليات الاستثمارية الآمنة التي تحظي بقبول كبير لدى المصريين، فمستقبل الاستثمار العقاري يمر بفترة نمو وازدهار كبيرة على مستوى البناء والبيع والشراء ويرجع ذلك إلى خطط الدولة في دعم المواطن محدود ومتوسط الدخل، كذلك التوسع العمراني وتنمية مناطق جديدة مثل العاصمة الإدارية إضافة إلى 12 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية مثل الإسكندرية الجديدة – أسيوط الجديدة – السويس الجديدة، فضلًا عن قرى سياحية بالساحل الشمالي. 

وأشار القاضي، إلى أن المصرف المتحد يتميز ببرامج متفردة لجميع فئات الشعب وبمحفظة تمويل عقاري كبيرة ومتنوعة، كما يحتل المرتبة الثامنة ضمن البنوك المقدمة لبرامج التمويل العقاري بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأضاف أن مبادرة البنك المركزي المصري للفئات منخفضي ومتوسطي الدخل كانت أحد أهم الآليات لتحريك السوق المصرية وانعاشه اقتصاديًا، وأتاحت التمويل الطويل الأجل بحد أقصى 20 سنة وبأسعار عوائد مخفضة 8% متناقصة مما ساهم في دعم الطبقة المتوسطة. 

ولفت إلى أنه على الصعيد الاجتماعي فمساندة المواطن المصري ودعم حقه في السكن المناسب بمجموعة متميزة من برامج التمويل العقاري التي تناسب جميع الاحتياجات.    

وأشار فرج عبد الحميد، نائب رئيس المصرف المتحد، إلى أن الاستثمار العقاري يعد أحد دعائم التنمية الشاملة، فالدولة المصرية وضعت تنمية المواطن المصري وتحسين معيشته كأحد أهم أهدافها.    

وأعرب عبد الحميد، أن التوسع العمراني وإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة باختلاف تصنيفاتها سواء سياحية أو سكنية أو صناعية أو زراعية ستعكس محاور التنمية الشاملة والمستدامة.