«تركيا المنبوذة».. خلافات مع دول الجوار ومراقبة ومحاكمات جائرة

يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الوصول بتركيا للعزلة عن جيرانها، بسبب سياساته المتعجرفه مع دول الجوار، وهو ما يؤكده فرضه المزيد من الرقابة لملاحقة معارضيه، ومطالبات من عدد من المنظمات الحقوقية تطالب أردوغان بوقف المحاكمات الجائرة للمعارضين الأتراك وانعكس علي تدهور الحالة الاقتصادية في البلاد، وانتشار فيروس كورونا بشكل مخيف في تركيا.

- أردوغان أوصل تركيا إلى مرحلة "صفر أصدقاء"

قال جيمس جيفري السفير الأمريكي الأسبق في تركيا، إن الذين كانوا يعشقون تركيا في واشنطن، أصبحوا في الاتجاه المعاكس لها الآن، معبرا عن عدم تفائله لمستقبل العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

وأوضح جيفري خلال مقابلة مع موقع "المونيتور" أن أزمة منظومة الصواريخ إس-400 الروسية، كانت أكبر ضربة للعلاقات التركية الأمريكية منذ نشأتها وحتى اليوم.

وأشار إلى أنه منذ توليه منصبه في تركيا منذ العام 1983 وحتى الآن، تعد هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها تأزم العلاقات بين أنقرة وواشنطن إلى هذا الحد.

كما لفت المبعوث الأمريكي الخاص السابق بشأن سوريا أن سبب آخر لتأزم العلاقات بين البلدين، بعد صواريخ إس -400، هو دعم واشنطن لقوات سوريا الديمقراطية التي تعتبرها أنقرة امتدادًا لتنظيم العمال الكردستاني في سوريا والذي تصنفه أنقرة كـ”تنظيم إرهابي”.

وأشار جيمس جيفري إلى أن سياسة تركيا التي تبنتها في الماضي وهي "صفر أزمات" تحولت إلى "صفر جيران" بسبب مشاكلها الدائمة مع الدول المجاورة لها.

- يفرض مزيد من الرقابة لملاحقة معارضيه

قرر موقع فيسبوك أكبر منصات التواصل الاجتماعي في العالم فتح مكتب له في تركيا، بعد فرض غرامات باهظة على الشركة الأمريكية في الأشهر الماضية.

ويخشى النشطاء السياسيون في تركيا على بياناتهم مع تطبيق القانون الذي يجبر منصات التواصل الاجتماعي على التعامل مع الحكومة.

وذكر موقع فيسبوك في بيانه أنه قرر بدء عملية تعيين شخصية اعتبارية كممثل له في تركيا استجابة للقوانين الجديدة التي فرضتها السلطات التركية وذلك كسائر الشركات الأخرى التي طالها القانون.

وقال بيان لموقع فيسبوك: "نؤمن كموقع فيسبوك أن حرية التعبير عن الرأي حق إنساني أساسي ونبذل جهودا على الصعيد الدولي للدفاع عن هذه القيم وحمايتها، إذ إن أكثر من نصف سكان تركيا يثقون بموقع فيسبوك في التواصل مع أصدقائهم وأسرهم والتعبير عن آرائهم وتنمية شركاتهم".

وأضاف "نتابع عن كثب ومنذ اليوم الأول التطورات الخاصة بالقانون رقم 5651 الذي صدر في تركيا قبل فترة قصيرة وفرض مسؤوليات جديدة على منصات التواصل الاجتماعي، لذا قررنا بدء عملية تعيين شخصية اعتبارية كممثل لنا في تركيا استجابة للقوانين الجديدة التي فرضتها السلطات التركية وذلك كسائر بعض الشركات الأخرى التي طالها القانون".

وقال البيان "أثناء اتخاذنا هذا القرار أردنا التأكيد مرة أخرى على أهمية كون منصتنا مكانا يتمكن المستخدمون خلاله من استخدام حقهم في التعبير عن آرائهم بحرية.قرارنا أننا لن يغير معايير فيسبوك المجتمعية أو عملية متابعة طلبات إلغاء المحتوى التي تتقدم بها المؤسسات الحكومية، وبالتالي أردنا أن نوضح أننا سنسحب ممثلينا في حال إصرار السلطات أن نتعامل بشكل مخالف لهذه المبادئ".

أضاف فيسبوك سنواصل بحث وتقييم الطلبات الواردة من السلطات بما يتوافق مع مبادئنا ومبادئ دليل حقوق الإنسان وعالم الأعمال الخاص بالأمم المتحدة والمسؤولية المفروضة علينا كأعضاء في مبادرة الشبكة العالمية، كما سنواصل مشاركة تفاصيل المحتويات التي قمنا بتقييدها بما يتفق مع عمليات الشفافية الحالية الخاص بموقعنا، ونوضح للرأي العام بأن التزامنا بحماية حرية التعبير عن الرأي والحقوق الإنسانية الأخرى المكفولة للمقيمين داخل تركيا لن يتغير".

- انخفاض إنتاج السيارات في تركيا

انخفض إجمالي إنتاج السيارات في تركيا عام 2020 بنسبة 11%، كما تراجع إجمالي صادرات السيارات بنسبة 17%، مقارنة بعام 2019.

أعلنت رابطة صناعة السيارات (OSD) عن أرقام الإنتاج والتصدير وبيانات السوق لعام 2020، بناء عليه تبين انخفاض إجمالي إنتاج العام الماضي بنسبة 11٪ مقارنة بعام 2019، حيث بلغ مليون 297 ألف 854 وحدة، بحسب بما نشرته صحفية زمان التركية.

كما انخفض إنتاج السيارات بنسبة 13٪ إلى 855 ألفًا و43 وحدة، في حين بلغ إجمالي الإنتاج مليون 335 ألفًا و957 وحدة بإنتاج الجرارات.

- نائب معارض: الصحفيون يواجهون تهديدات من الحكومة تهدف إلى إزهاق أرواحهم

قال نائب حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، أوتكو شاكر أوزر، أن الاعتداءات ضد الصحفيين الأتراك مستمرة وآخذه في التصاعد حتى تحولت التهديدات ضدهم إلى اعتداءات تهدف إلى إزهاق أرواحهم، محملا الرئيس رجب طيب أردوغان، وحكومته مسؤولية أمن وحماية الصحفيين وسلامتهم.

وبحسب صحيفة "بيانت" التركية، لفت " أوزر "، عضو مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان، إلى أن خمسة صحفيين تعرضوا لهجمات فعلية في الأيام الـ15 الأولى من عام 2021، مضيفا أن أن السبب الرئيس في تلك الاعتداءات هو سياسة الإفلات من العقاب، والتي فتحت الباب أمام مزيد من الهجمات تعبر عن التهديدات التي يتعرض لها الصحفيون.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة التركية زادت من حملتها القمعية ضد الإعلاميين والصحفيين المعارضين في البلاد في أعقاب الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، والذي أعقبه سجن عشرات الصحفيين بينما تم إغلاق أكثر من 200 منفذ إعلامي بحجة "مكافحة الانقلاب".

وأضافت أن نظام أردوغان فرض قيودًا كبيرة تصل لحد الإغلاق للصحف وسائل الإعلام لانتقادها الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كل الأصعدة، ولا سيما الاقتصادية منها.

وبين السياسي المعارض أن 34 صحفيًا تعرضوا للاعتداء في 2019 و17 صحفيًا في 2020،، بمن فيهم صحفيون محليون في إلازيغ وديار بكر، للضرب أو التهديد بسبب أخبارهم ومنشوراتهم، مطالبا بوضع حد لسياسات الإفلات من العقاب المتبعة حتى اليوم ضد المعتدين على الصحفيين والسياسيين، قائلا "يجب محاسبة مرتكبي هذه الاعتداءات أمام القضاء وتلقي العقوبات الرادعة اللازمة".

ونقلت الصحيفة عن "أوزر" قوله " الحكومة المسؤولية الرئيسية عن ضمان حرية الصحافة للصحفيين جميع السياسيين ممن يمارسون حرية التعبير على أكمل وجه. إذا لم يُعاقب مرتكبو هذه الهجمات بعقوبة رادعة، فستستمر الهجمات في الازدياد".

- منظمات حقوقية تطالب أردوغان بوقف المحاكمات الجائرة للمعارضين الأتراك

أعرب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والأكاديميين والمنظمات الطبية والإعلامية وجميع المنظمات المؤيدة للديمقراطية في جميع أنحاء العالم، عن إدانتهم لحملة القمع المستمرة ضد المعارضة السياسية في تركيا، مطالبا إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ومجلس أوروبا بوقف المحاكمات السياسية غير العادلة للمعارضين الأتراك.

جاء ذلك في بيان مشترك نشر عبر الإنترنت على موقع العرائض الشهير ""change.org، تحت عنوان "أوقفوا المحاكمات السياسية المخزية في تركيا"، مطالبا السلطات التركية بالإفراج عن عدنان سلجوق مزراقلي، نائب رئيس بلدية مدينة ديار بكر التركية، والمنتمي لحزب "الشعوب الديمقراطي" قبل أن يتم عزله واعتقاله.

وبحسب صحيفة "بيانت" التركية، جاء في الالتماس: "إن الحكم على عدنان سلجوق مزراقلي بالسجن أكثر من تسع سنوات دون سبب، في ظل مشاركته السياسية والطبية والإنسانية وتفانيه في العمل، هو خطأ واضح للعدالة يجب معالجته على وجه السرعة".

وأضاف أن "إقاله مزراقلي تستند إلى تلفيق مخجل للاتهامات والأدلة مع عدم احترام مطلق لأبسط المبادئ الأساسية لسيادة القانون والعدالة الإجرائية"، مشيرا إلى أن سجنه يشكل خطأ فاضح للعدالة ودليل حي للطبيعة السياسية للمحاكمات التي تستهدف رؤساء البلديات الأكراد المنتخبين وأعضاء البرلمان والمجالس المحلية بشكل خاص والمعارضة بشكل عام".

وبين البيان أن الادعاءات التي استخدمت كذريعة لإقالة مزراقلي وسجنه تستند إلى شهادة أدلى بها مخبر مسجون اتهم رئيس البلدية بالتصرف نيابة عن حزب العمال الكردستاني "أثناء قيامه بواجباته المهنية".

ودعا البيان في نهايته، الاتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا، والإدارة الأمريكية الجديدة للرئيس جون بايدن، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى اتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والسياسية اللازمة لصالح المعارضين الأتراك الذين تم سجنهم في تركيا بشأن اتهامات زائفة مماثلة، فضلا عن وقف حملة القمع المستمرة، التي تشنها حكومة أردوغان ضد المسؤولين المنتخبين وأعضاءء النواب والمعارضة في تركيا.

يذكر أنه تم اعتقال مزراقلي، 21 أكتوبر من العام الماضي، على خلفية التحقيق معه بزعم "الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة" في إشارة لحزب العمال الكردستاني، الذي تدرجه أنقرة على قوائم الإرهاب.

- تركيا لن تتمكن من التعافي من كورونا على المدى القصير

أفاد تقرير حديث لـ"منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، وهي منظمة دولية تهدف إلى تحفيز التقدم الاقتصادي والتجارة العالمية، أن التعافي من أزمة فيروس كورونا في تركيا "سيستغرق وقتًا طويلا"، مشيرا إلى أن حالة عدم اليقين بشأن التطور المستقبلي للوباء أدت إلى تفاقم التحديات الاقتصادية والسياسة النقدية لأنقرة.