المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يقر رسميا مبادئ تنظيم الإسلام

أقر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية رسميا، أمس الأول، "شرعة مبادئ" للإسلام في فرنسا؛ ستشكل انطلاقة لإعادة تنظيم شؤون ثاني ديانة في هذا البلد الأوروبي.

وبعد أزمة داخلية استمرت أسابيع، أعلن مسؤولو المجلس، السبت، التوصل إلى اتفاق يؤكد "توافق" الدين الإسلامي مع "العلمانية" و"المساواة" بين الرجل والمرأة، ويرفض "توظيف الإسلام لأغراض سياسية"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن الاتحادات التسعة التي يتألف منها المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية اتفقت على نص "ميثاق مبادئ" ليكون بمثابة مرجع لمجلس وطني جديد للأئمة.

وأضافت الصحيفة أن المجلس الوطني للأئمة استطاع أن يرى النور أخيرًا، بعدما وافقت الاتحادات التسعة المكونة للمجلس الفرنسي للعبادة الإسلامية، مساء أمس الأول، بعد 6 أسابيع من المفاوضات وثلاثة أسابيع من الأزمة المفتوحة، على نص "ميثاق المبادئ".

ووفقاً للصحيفة الفرنسية، فإنه "يجب أن يكون هذا بمثابة مرجع للمجلس الوطني للأئمة، وهو انبثاق من مجلس الديانية الإسلامية، الذي تم سن مبدأه منذ نوفمبر 2020. من المفترض أن يمنح هذا المجلس شهادات لأئمة الديانة الإسلامية الذين يطلبونها".

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن ماكرون طالب ممثلي اللجنة في 18 نوفمبر بأن "نخرج من الغموض، وأن يكون لدينا التزام كبير من الاتحادات المختلفة بقيم الجمهورية"، وحثهم على التوصل إلى اتفاق.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أنه "تم الاتفاق أخيرًا على النقاط الثلاث الخلافية: تعريف الإسلام السياسي، والإشارة إلى الردة، وعلامات المساواة بين الجنسين".

من جانبه، قال رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد الموسوي، إنه "توصل إلى نص إجماعي في 15 ديسمبر. لكن في 28 ديسمبر، أغلق شمس الدين حافظ، مدير المسجد الكبير بباريس، الباب في وجه شركائه المفاوضين، متهماً إياهم بالتحايل على مجلس الديانة الإسلامية.

وفي مطلع الشهر الجاري، استأنف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، جولة من المناقشات مع أعضاء الهيئة التي أنشأها نيكولا ساركوزي في عام 2003، لإقناعهم بتأسيس المجلس الوطني للأئمة ووضع ميثاق لها، والذي طالب به إيمانويل ماكرون كجزء من مكافحة التطرف.

والتقى يوم السبت المسؤولون الثلاثة الذين يتشاركون الرئاسة الدورية للجنة المركزية للشؤون الدينية، محمد موسوي، وشمس الدين حافظ، وإبراهيم ألجي، في مكتب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان.

وأشار الموسوي، عقب الاجتماع في بيان، إلى "أن الميثاق يؤكد توافق العقيدة الإسلامية مع مبادئ الجمهورية، بما في ذلك العلمانية، وربط المسلمين في فرنسا بمواطنتهم الكاملة ويرفض استغلال الإسلام لأغراض سياسية وتدخل الدولة في ممارسة عبادة المسلمين".

وأضاف: "النص الذي تم تبنيه يعيد التأكيد على مبدأ المساواة في الكرامة الإنسانية الذي ينبع من المساواة بين الجنسين، وحرية الوجدان والدين، والتمسك بالعقل والإرادة الحرة، ورفض جميع أشكال التمييز وكراهية الآخر".

وتابع أن "الأعمال المعادية للمسلمين في فرنسا ولرموز عقيدتهم هي من عمل أقلية متطرفة لا ينبغي الخلط بينها وبين الدولة أو الشعب الفرنسي". وفي هذا الإطار نددت الشرعة بـ"تدخل" دول أجنبية في ممارسة الدين الإسلامي وهو أمر تريد الدولة الفرنسية الاقتصاص منه أيضا ووارد في مشروع القانون. ومن بين البنود الإحاطة أكثر بالهبات الأجنبية التي تزيد عن 10 آلاف يورو.

وكان ماكرون قال من جهته إنه ينوي وضع حد في غضون 4 سنوات لوجود 300 إمام أجنبي في فرنسا "موفدين" من تركيا والمغرب والجزائر.