بعد رفع الحجز عنها في سويسرا.. ما مصير ثروة رئيس تونس الأسبق؟

بعد 10 أعوام من تجميدها إثر انتفاضة شعبية، تعتزم السلطات السويسرية رفع الحجز الإداري عن ثروات الرئيس التونسي وعائلته في البلاد.

وكان القرار قد اتخذ بحق ثروة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي قد في 19 يناير/ كانون الثاني 2011، بعد 5 أيام من فراره من بلاده. 

وآنذاك أمر المجلس الفدرالي السويسري على سبيل الاحتياط بتجميد أصول بن علي وعائلته وحاشيته في سويسرا.

وفترة التجميد القانونية هي 10 أعوام، ما يعني أنه بحلول 19 يناير/ كانون الثاني الجاري تكون المهلة قد انقضت وبالتالي رفع التجميد.

لكن الأحد، أعلنت سويسرا أن "الغالبية الكبرى من أصول" المقربين من الرئيس التونسي الراحل ستبقى مجمدة حتى بعد رفع الحجز الإداري عنها.

وأوضحت أن هناك قسم كبير من هذه الأصول مجمد على خطين: من جهة بأمر من المجلس الفدرالي (المستوى الأول) ومن جهة أخرى عبر اجراءات التجميد التي أمرت بها سلطات التعاون القضائي (المستوى الثاني).

وقالت وزارة الخارجية الفدرالية السويسرية الأحد لوكالة فرانس برس "هذا يعني انه في 19 يناير/ كانون الثاني 2021، التجميد الذي يستند الى المستوى الأول لن يعود قائما.

وتابعت: "لكن الغالبية الكبرى من الأصول ستبقى مجمدة في إطار اجراءات التعاون القضائي".

وتوفي الرئيس بن علي الذي دين عدة مرات غيابيا عن عمر يناهز 83 عاماً في 2019.

وبحسب منظمة "بابليك آي" السويسرية غير الحكومية، قد يكون قريبون من بن علي نقلوا 320 مليون دولار عبر مركز جنيف المالي أثناء سنوات 2000.

والقيمة الأساسية للأصول التونسية المجمدة من قبل المجلس الفدرالي عام 2011 كانت حوالى 60 مليون فرنك سويسري.

ومنذ ذلك الحين تغير هذا المبلغ خصوصا بسبب "معدلات الصرف وتقلب أسعار الأسهم والإفراج عن بعض الإموال المجمدة وإعادات تمت"، وواقع أن لائحة الأشخاص المجمدة أصولهم تراجعت من 40 إلى 9 كما أعلنت الخارجية السويسرية التي لم توضح كم من الأموال ستبقى مجمدة من قبل سلطات التعاون القضائي.

وعلى لائحة الأشخاص التسعة خصوصا أسماء الرئيس التونسي الراحل وزوجته الثانية ليلى الطرابلسي وشقيقها بلحسن الطرابلسي.