بعد رفع الحجز عنها في سويسرا.. ما مصير ثروة رئيس تونس الأسبق؟

بعد 10 أعوام من تجميدها إثر انتفاضة شعبية، تعتزم السلطات السويسرية رفع الحجز الإداري عن ثروات الرئيس التونسي وعائلته في البلاد. \nوكان القرار قد اتخذ بحق ثروة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي قد في 19 يناير/ كانون الثاني 2011، بعد 5 أيام من فراره من بلاده. \nوآنذاك أمر المجلس الفدرالي السويسري على سبيل الاحتياط بتجميد أصول بن علي وعائلته وحاشيته في سويسرا.\nوفترة التجميد القانونية هي 10 أعوام، ما يعني أنه بحلول 19 يناير/ كانون الثاني الجاري تكون المهلة قد انقضت وبالتالي رفع التجميد.\nلكن الأحد، أعلنت سويسرا أن "الغالبية الكبرى من أصول" المقربين من الرئيس التونسي الراحل ستبقى مجمدة حتى بعد رفع الحجز الإداري عنها.\nوأوضحت أن هناك قسم كبير من هذه الأصول مجمد على خطين: من جهة بأمر من المجلس الفدرالي (المستوى الأول) ومن جهة أخرى عبر اجراءات التجميد التي أمرت بها سلطات التعاون القضائي (المستوى الثاني).\nوقالت وزارة الخارجية الفدرالية السويسرية الأحد لوكالة فرانس برس "هذا يعني انه في 19 يناير/ كانون الثاني 2021، التجميد الذي يستند الى المستوى الأول لن يعود قائما.\nوتابعت: "لكن الغالبية الكبرى من الأصول ستبقى مجمدة في إطار اجراءات التعاون القضائي".\nوتوفي الرئيس بن علي الذي دين عدة مرات غيابيا عن عمر يناهز 83 عاماً في 2019.\nوبحسب منظمة "بابليك آي" السويسرية غير الحكومية، قد يكون قريبون من بن علي نقلوا 320 مليون دولار عبر مركز جنيف المالي أثناء سنوات 2000.\nوالقيمة الأساسية للأصول التونسية المجمدة من قبل المجلس الفدرالي عام 2011 كانت حوالى 60 مليون فرنك سويسري.\nومنذ ذلك الحين تغير هذا المبلغ خصوصا بسبب "معدلات الصرف وتقلب أسعار الأسهم والإفراج عن بعض الإموال المجمدة وإعادات تمت"، وواقع أن لائحة الأشخاص المجمدة أصولهم تراجعت من 40 إلى 9 كما أعلنت الخارجية السويسرية التي لم توضح كم من الأموال ستبقى مجمدة من قبل سلطات التعاون القضائي.\nوعلى لائحة الأشخاص التسعة خصوصا أسماء الرئيس التونسي الراحل وزوجته الثانية ليلى الطرابلسي وشقيقها بلحسن الطرابلسي.\nوتضم اللائحة أيضا سيرين بن علي، ابنته من زواج أول، وصخر الماطري الزوج الأول لنسرين بن علي ابنة الرئيس الأسبق.\nجميع الحقوق محفوظة لمؤسسة بوابة العين الاخبارية للاعلام والدراسات ©2020