دولة أبي أحمد.. السقوط في الأخطاء الكبرى والانهيار يبدأ من السودان

17 يناير 2021 1:20 م

التعليقات

دولة أبي أحمد.. السقوط في الأخطاء الكبرى والانهيار يبدأ من السودان

ربما لم يكن رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، يدري بأن الطريق لبناء دولة قوية ومتماسكة وذات تأثير دولي وإقليمي، كان لابدله بأن يمر عبر مسار ضرورة حلحلة الازمات الداخلية الكبرى عبر أدوات الدبلوماسية الناعمة بديلا عن سياسة فرض الامر الواقع والتي انتهجها أبي أحمد وكادت الآن أن تورد الدولة الإثيوبية مورد الهالك.

ولم تكن إثيوبيا في حاجة لاندلاع حرب في جبهة التغراي، ولم يكن لابي أحمد حاجة في اتباع سياسة إنفاذ القانون عبر الآلة العسكرية، وهو ذات الخطأ الذي إرتكبته

حكومة أبي أحمد في إدارة ملف التفاوض الخاص بسد النهضة مع السودان ومصر، ومما جعل سد النهضة بمثابة قنبلة موقوتة بإمكانها إحراق كل المنطقة بدلا من أن يكون مصدرا للخير والنفع والتنمية.

وبذات العقلية المتهورة تقع حكومة أبي أحمد في خطأ فادح لادارة أزمة الحدود مع السودان ومما يجعل البلدان يفقان على مقربة من حرب شاملة.

وبحسب تحليلات وقراءت كثيرة مبذولة على صفحات الإنترنت، بدأت هذه الحرب بخلاف على موعد إجراء الانتخابات القومية التي ترى »الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي« في تأخير إجرائها انتهاكا للدستور. وكانت الجبهة في الماضي من ضمن »ائتلاف الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الاثيوبية«، الحزب الذي رشح آبي أحمد لاعتلاء سدة

رئاسة الوزراء في27 مارس 2018 ،إلا أن الاخير أسس حزبه الجديد »الازدهار« ليشكل حاضنة سياسية بديلة له،محيلا في الوقت عينه »ائتلاف الجبهة الثورية الديمقراطية

للشعوب الاثيوبية« إلى سجلات التاريخ.

ومن هذه النقطة، تفرقت الصفوف ليتحول حزب »جبهة تحرير تيغراي« إلى خانة المعارضة بعدما كان القائد الفعلي للتحالف السابق خلال

ما يقرب ثالثة عقود من الزمان، منذ طرد الرئيس الاشتراكي رئيس الوزراء الاسبق منغستو هيال مريام عام 1991 وتولي ميلس زيناوي السلطة.

واعتبرت الجبهة تأجيل الانتخابات القومية التي ينص الدستور الاثيوبي على إجرائها كل 5سنوات، تحايلا للبقاء في السلطة. ووصف قادة تيغراي

التأجيل بـ«إطالة أمد الحكومة بما يناقض الدستور«، وقرروا المضي قدما في إجراء انتخابات الاقليم في الموعد المحدد إلا أن البرلمان الفيدرالي حكم بعدم دستوريتها ورفض الاعتراف بها.

ومن هنا تطورت المعركة السياسية إلى معركة عسكرية، بعد معاقبة الحكومة الفيدرالية الاقليم بحجب موازنته، ومن ثم تتابعت الاحداث التي أدت إلى اندلاع الحرب.

الازمة الانسانية مثلها مثل غيرها من الآثار المترتبة لى الحروب، فاقمت حرب التغراي من الازمات المتصلة بالمساعدات الانسانية وكيفية إيصالها للنازحين والمدنيين الفارين من حجيم الحرب، وهو ذات الملف الذي في غالب الامر يحفز المنظمات االنسانية للنشاط في المنطقة ويجبرها على طرق كل األبواب الستجالب

الدعم الالزم ومن ثم بحث الطرق لايصال المساعدات.

وفي تطور جديد وبسبب هذا الملف وقعت إثيوبيا في فخ الخالف مع الاتحاد الاوروبي بسبب المساعدات الانسانية التي تسببت فيها حرب التغراي.

حيث كشفت وثيقة أوروبية داخلية – بحسب فرانس برس- أن الاتحاد الاوروبي سيعلق دفع حوالى تسعين مليون يورو من مساعدات الميزانية لاثيوبيا بسبب النزاع

وأكدت متحدثة باسم المفوضية الاوروبية في بروكسل تعليق الدفعات »المقررة في نهاية السنة« لانه»في الظروف الحالية الاتحاد الاوروبي عاجز عن تقديم الدعم

وأوضحت أن دعم الموازنة يمكن أن يكون رهنا بـ«اعتبارات سياسية إذا اقتضى الامر« مشيرة إلى أن استئناف الدفع يخضع لعدة »شروط«.

وقالت المتحدثة آنا بيسونيرو-هرنانديز في بريد الكتروني انه يتعين على السلطات الاثيوبية »ضمان ممر إنساني تام للسماح بوصول العاملين إلى السكان الاكثر عوزا في تيغراي طبقا للقانون الانساني الدولي«.

ومن الشروط الاخرى أن »يتمكن المدنيون من اللجوء إلى دول الجوار وكذلك وقف التدابير التي تستند إلى الاثنية وخطابات الكراهية«. وعلى السلطات »التحقيق

في مزاعم حصول انتهاكات لحقوق الانسان« و«إعادة خدمة الاتصالات ووصول الاعالم إلى تيغراي«. وتبلغ قيمة الاموال التي تم تعليق دفعها ما مجموعه 5,88 مليون يورو منها ستون مليونا مخصصة لتطوير العلاقات اللوجستية والاتصاالت بين إثيوبيا وجيرانها، و 5,17 مليونا تهدف إلى دعم ميزانية قطاع الصحة و11 مليونا لبرنامج خلق الوظائف خصوصا للاجئين.

ظن رئيس الوزراء الاثيوبي ، أبي أحمد ، أن إثيوبيا تمتلك حقاً مطلقاً في بناء السد وملء خزاناته وتشغيله دون وضع الاعتبار القانوني للدول التي تشاركها مجرى النيل مثل

تفاجأت حكومة أبي أحمد بموقف شديد وصلد من قبل السودان ودولة مصر خلال المفاوضات الخاصة بتشغيل السد وملء بحيرته. وهو الامر الذي أدى

لتعثر التفاوض مرات كثيرة بسبب إصرار إثيوبيا على ملء بحيرة السد والبدء في تشغيليه قبل الوصول إلى إطار قانوني مقنع للطرفين اآلخرين. وتطور الخلاف بشكل لافت عندما عبر الرئيس الامريكي المنتهية واليته، دونالد ترامب، عن رفضه وعدم تفهمه للتعنت الاثيوبي في قضية السد دون الوضع في الاعتبار للموقف المصري تحديداً والذي تشكل له قضية السد موقف حياتي ووجودي، وهو ذات الامر الذي دفع ترامب للتلميح بأن مصر بإمكانها تفجير السد عبر عمليات عسكرية إن لزم الامر في حال إصرار إثيوبيا على هذا الموقف المتعنت.

ومن جانب آخر يتمسك السودان بضرورة أيلولة ملف سد النهضة لخبراء من الاتحاد األفريقي لتكملة التفاوض حول

الدراسات الفنية والهندسية. ويرى خبراء بأن إثيوبيا وعبر موقفها المتعنت في سد النهضة قد تساهم في إشعال المنطقة كلها ، ما لم تخضع للغة العقل والمنطق والبحث عن الاطر القانونية الملزمة والمرضية لكل الاطراف.

وفي منحى آخر للأخطاء التي ارتكبتها حكومة أبي أحمد، تصاعد أزمة الحدود المشتركة بين السودان وإثيوبيا ، عندما تغافلت الدولة الاثيوبية عن أنشطة المليشيات الاثيوبية في الشريط الحدودي وقيامها بأعمال عدائية ضد المزارعين السودانيين ، بل ونصبها للكمائن لوحدات الجيش السوداني،وهو الامر الذي اعتبره الجيش السوداني استفزازاً كبيرا لسيادته الوطنية وأضطر معه لتوسيع دائرة انتشاره في أراضيه لبسط سيطرته على حدوده وطرد المليشيات الاثيوبية بعيداً عنها. وجراء هذا الامر، تصاعدت حدة التوترات بين البلدين ودخلت قضية الحدود المشتركة إلى دائرة الضوء، في ظل اهتمام الرأي العام السوداني بضرورة تحرير الاراضي السودانية من الاحتلال , وهو ما يفتحالان الباب واسعا لضرورة ترسيم الحدود وفقاً للوثائق والمستندات التاريخية وهو األمر الذي ال يروق لحكومة أبي أحمد في الوقت الراهن.

وفي غضون ذلك تُصر الحكومة السودانية لتحرير أراضيها عبر انتشار الجيش السوداني ، ومما بدأ يلوح معه نُذر مواجهة عسكرية بين البلدين رغم تكرار وتأكيد إدارة البلدين لانهما لا يريدان اللجوء لخيارات الحرب.

ربما لم يكن رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، يدري بأن الطريق لبناء دولة قوية ومتماسكة وذات تأثير دولي وإقليمي، كان لابدله بأن يمر عبر مسار ضرورة حلحلة الازمات الداخلية الكبرى عبر أدوات الدبلوماسية الناعمة بديلا عن سياسة فرض الامر الواقع والتي انتهجها أبي أحمد وكادت الآن أن تورد الدولة الإثيوبية مورد الهالك.

ولم تكن إثيوبيا في حاجة لاندلاع حرب في جبهة التغراي، ولم يكن لابي أحمد حاجة في اتباع سياسة إنفاذ القانون عبر الآلة العسكرية، وهو ذات الخطأ الذي إرتكبته

حكومة أبي أحمد في إدارة ملف التفاوض الخاص بسد النهضة مع السودان ومصر، ومما جعل سد النهضة بمثابة قنبلة موقوتة بإمكانها إحراق كل المنطقة بدلا من أن يكون مصدرا للخير والنفع والتنمية.

وبذات العقلية المتهورة تقع حكومة أبي أحمد في خطأ فادح لادارة أزمة الحدود مع السودان ومما يجعل البلدان يفقان على مقربة من حرب شاملة.

وبحسب تحليلات وقراءت كثيرة مبذولة على صفحات الإنترنت، بدأت هذه الحرب بخلاف على موعد إجراء الانتخابات القومية التي ترى »الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي« في تأخير إجرائها انتهاكا للدستور. وكانت الجبهة في الماضي من ضمن »ائتلاف الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الاثيوبية«، الحزب الذي رشح آبي أحمد لاعتلاء سدة

رئاسة الوزراء في27 مارس 2018 ،إلا أن الاخير أسس حزبه الجديد »الازدهار« ليشكل حاضنة سياسية بديلة له،محيلا في الوقت عينه »ائتلاف الجبهة الثورية الديمقراطية

للشعوب الاثيوبية« إلى سجلات التاريخ.

ومن هذه النقطة، تفرقت الصفوف ليتحول حزب »جبهة تحرير تيغراي« إلى خانة المعارضة بعدما كان القائد الفعلي للتحالف السابق خلال

ما يقرب ثالثة عقود من الزمان، منذ طرد الرئيس الاشتراكي رئيس الوزراء الاسبق منغستو هيال مريام عام 1991 وتولي ميلس زيناوي السلطة.

واعتبرت الجبهة تأجيل الانتخابات القومية التي ينص الدستور الاثيوبي على إجرائها كل 5سنوات، تحايلا للبقاء في السلطة. ووصف قادة تيغراي

التأجيل بـ«إطالة أمد الحكومة بما يناقض الدستور«، وقرروا المضي قدما في إجراء انتخابات الاقليم في الموعد المحدد إلا أن البرلمان الفيدرالي حكم بعدم دستوريتها ورفض الاعتراف بها.

ومن هنا تطورت المعركة السياسية إلى معركة عسكرية، بعد معاقبة الحكومة الفيدرالية الاقليم بحجب موازنته، ومن ثم تتابعت الاحداث التي أدت إلى اندلاع الحرب.

الازمة الانسانية مثلها مثل غيرها من الآثار المترتبة لى الحروب، فاقمت حرب التغراي من الازمات المتصلة بالمساعدات الانسانية وكيفية إيصالها للنازحين والمدنيين الفارين من حجيم الحرب، وهو ذات الملف الذي في غالب الامر يحفز المنظمات االنسانية للنشاط في المنطقة ويجبرها على طرق كل األبواب الستجالب

الدعم الالزم ومن ثم بحث الطرق لايصال المساعدات.

وفي تطور جديد وبسبب هذا الملف وقعت إثيوبيا في فخ الخالف مع الاتحاد الاوروبي بسبب المساعدات الانسانية التي تسببت فيها حرب التغراي.

حيث كشفت وثيقة أوروبية داخلية – بحسب فرانس برس- أن الاتحاد الاوروبي سيعلق دفع حوالى تسعين مليون يورو من مساعدات الميزانية لاثيوبيا بسبب النزاع

وأكدت متحدثة باسم المفوضية الاوروبية في بروكسل تعليق الدفعات »المقررة في نهاية السنة« لانه»في الظروف الحالية الاتحاد الاوروبي عاجز عن تقديم الدعم

وأوضحت أن دعم الموازنة يمكن أن يكون رهنا بـ«اعتبارات سياسية إذا اقتضى الامر« مشيرة إلى أن استئناف الدفع يخضع لعدة »شروط«.

وقالت المتحدثة آنا بيسونيرو-هرنانديز في بريد الكتروني انه يتعين على السلطات الاثيوبية »ضمان ممر إنساني تام للسماح بوصول العاملين إلى السكان الاكثر عوزا في تيغراي طبقا للقانون الانساني الدولي«.

ومن الشروط الاخرى أن »يتمكن المدنيون من اللجوء إلى دول الجوار وكذلك وقف التدابير التي تستند إلى الاثنية وخطابات الكراهية«. وعلى السلطات »التحقيق

في مزاعم حصول انتهاكات لحقوق الانسان« و«إعادة خدمة الاتصالات ووصول الاعالم إلى تيغراي«. وتبلغ قيمة الاموال التي تم تعليق دفعها ما مجموعه 5,88 مليون يورو منها ستون مليونا مخصصة لتطوير العلاقات اللوجستية والاتصاالت بين إثيوبيا وجيرانها، و 5,17 مليونا تهدف إلى دعم ميزانية قطاع الصحة و11 مليونا لبرنامج خلق الوظائف خصوصا للاجئين.

ظن رئيس الوزراء الاثيوبي ، أبي أحمد ، أن إثيوبيا تمتلك حقاً مطلقاً في بناء السد وملء خزاناته وتشغيله دون وضع الاعتبار القانوني للدول التي تشاركها مجرى النيل مثل

تفاجأت حكومة أبي أحمد بموقف شديد وصلد من قبل السودان ودولة مصر خلال المفاوضات الخاصة بتشغيل السد وملء بحيرته. وهو الامر الذي أدى