دولة أبي أحمد.. السقوط في الأخطاء الكبرى والانهيار يبدأ من السودان

17 يناير 2021 1:20 م\nالتعليقات\nدولة أبي أحمد.. السقوط في الأخطاء الكبرى والانهيار يبدأ من السودان\n\nربما لم يكن رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، يدري بأن الطريق لبناء دولة قوية ومتماسكة وذات تأثير دولي وإقليمي، كان لابدله بأن يمر عبر مسار ضرورة حلحلة الازمات الداخلية الكبرى عبر أدوات الدبلوماسية الناعمة بديلا عن سياسة فرض الامر الواقع والتي انتهجها أبي أحمد وكادت الآن أن تورد الدولة الإثيوبية مورد الهالك.\nولم تكن إثيوبيا في حاجة لاندلاع حرب في جبهة التغراي، ولم يكن لابي أحمد حاجة في اتباع سياسة إنفاذ القانون عبر الآلة العسكرية، وهو ذات الخطأ الذي إرتكبته\nحكومة أبي أحمد في إدارة ملف التفاوض الخاص بسد النهضة مع السودان ومصر، ومما جعل سد النهضة بمثابة قنبلة موقوتة بإمكانها إحراق كل المنطقة بدلا من أن يكون مصدرا للخير والنفع والتنمية.\nوبذات العقلية المتهورة تقع حكومة أبي أحمد في خطأ فادح لادارة أزمة الحدود مع السودان ومما يجعل البلدان يفقان على مقربة من حرب شاملة.\nوبحسب تحليلات وقراءت كثيرة مبذولة على صفحات الإنترنت، بدأت هذه الحرب بخلاف على موعد إجراء الانتخابات القومية التي ترى »الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي« في تأخير إجرائها انتهاكا للدستور. وكانت الجبهة في الماضي من ضمن »ائتلاف الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الاثيوبية«، الحزب الذي رشح آبي أحمد لاعتلاء سدة\nرئاسة الوزراء في27 مارس 2018 ،إلا أن الاخير أسس حزبه الجديد »الازدهار« ليشكل حاضنة سياسية بديلة له،محيلا في الوقت عينه »ائتلاف الجبهة الثورية الديمقراطية\nللشعوب الاثيوبية« إلى سجلات التاريخ.\nومن هذه النقطة، تفرقت الصفوف ليتحول حزب »جبهة تحرير تيغراي« إلى خانة المعارضة بعدما كان القائد الفعلي للتحالف السابق خلال\nما يقرب ثالثة عقود من الزمان، منذ طرد الرئيس الاشتراكي رئيس الوزراء الاسبق منغستو هيال مريام عام 1991 وتولي ميلس زيناوي السلطة.\nواعتبرت الجبهة تأجيل الانتخابات القومية التي ينص الدستور الاثيوبي على إجرائها كل 5سنوات، تحايلا للبقاء في السلطة. ووصف قادة تيغراي\nالتأجيل بـ«إطالة أمد الحكومة بما يناقض الدستور«، وقرروا المضي قدما في إجراء انتخابات الاقليم في الموعد المحدد إلا أن البرلمان الفيدرالي حكم بعدم دستوريتها ورفض الاعتراف بها.\nومن هنا تطورت المعركة السياسية إلى معركة عسكرية، بعد معاقبة الحكومة الفيدرالية الاقليم بحجب موازنته، ومن ثم تتابعت الاحداث التي أدت إلى اندلاع الحرب.\nالازمة الانسانية مثلها مثل غيرها من الآثار المترتبة لى الحروب، فاقمت حرب التغراي من الازمات المتصلة بالمساعدات الانسانية وكيفية إيصالها للنازحين والمدنيين الفارين من حجيم الحرب، وهو ذات الملف الذي في غالب الامر يحفز المنظمات االنسانية للنشاط في المنطقة ويجبرها على طرق كل األبواب الستجالب\nالدعم الالزم ومن ثم بحث الطرق لايصال المساعدات.\nوفي تطور جديد وبسبب هذا الملف وقعت إثيوبيا في فخ الخالف مع الاتحاد الاوروبي بسبب المساعدات الانسانية التي تسببت فيها حرب التغراي.\nحيث كشفت وثيقة أوروبية داخلية – بحسب فرانس برس- أن الاتحاد الاوروبي سيعلق دفع حوالى تسعين مليون يورو من مساعدات الميزانية لاثيوبيا بسبب النزاع\nوأكدت متحدثة باسم المفوضية الاوروبية في بروكسل تعليق الدفعات »المقررة في نهاية السنة« لانه»في الظروف الحالية الاتحاد الاوروبي عاجز عن تقديم الدعم\nوأوضحت أن دعم الموازنة يمكن أن يكون رهنا بـ«اعتبارات سياسية إذا اقتضى الامر« مشيرة إلى أن استئناف الدفع يخضع لعدة »شروط«.\nوقالت المتحدثة آنا بيسونيرو-هرنانديز في بريد الكتروني انه يتعين على السلطات الاثيوبية »ضمان ممر إنساني تام للسماح بوصول العاملين إلى السكان الاكثر عوزا في تيغراي طبقا للقانون الانساني الدولي«.\nومن الشروط الاخرى أن »يتمكن المدنيون من اللجوء إلى دول الجوار وكذلك وقف التدابير التي تستند إلى الاثنية وخطابات الكراهية«. وعلى السلطات »التحقيق\nفي مزاعم حصول انتهاكات لحقوق الانسان« و«إعادة خدمة الاتصالات ووصول الاعالم إلى تيغراي«. وتبلغ قيمة الاموال التي تم تعليق دفعها ما مجموعه 5,88 مليون يورو منها ستون مليونا مخصصة لتطوير العلاقات اللوجستية والاتصاالت بين إثيوبيا وجيرانها، و 5,17 مليونا تهدف إلى دعم ميزانية قطاع الصحة و11 مليونا لبرنامج خلق الوظائف خصوصا للاجئين.\nظن رئيس الوزراء الاثيوبي ، أبي أحمد ، أن إثيوبيا تمتلك حقاً مطلقاً في بناء السد وملء خزاناته وتشغيله دون وضع الاعتبار القانوني للدول التي تشاركها مجرى النيل مثل\nتفاجأت حكومة أبي أحمد بموقف شديد وصلد من قبل السودان ودولة مصر خلال المفاوضات الخاصة بتشغيل السد وملء بحيرته. وهو الامر الذي أدى\nلتعثر التفاوض مرات كثيرة بسبب إصرار إثيوبيا على ملء بحيرة السد والبدء في تشغيليه قبل الوصول إلى إطار قانوني مقنع للطرفين اآلخرين. وتطور الخلاف بشكل لافت عندما عبر الرئيس الامريكي المنتهية واليته، دونالد ترامب، عن رفضه وعدم تفهمه للتعنت الاثيوبي في قضية السد دون الوضع في الاعتبار للموقف المصري تحديداً والذي تشكل له قضية السد موقف حياتي ووجودي، وهو ذات الامر الذي دفع ترامب للتلميح بأن مصر بإمكانها تفجير السد عبر عمليات عسكرية إن لزم الامر في حال إصرار إثيوبيا على هذا الموقف المتعنت.\nومن جانب آخر يتمسك السودان بضرورة أيلولة ملف سد النهضة لخبراء من الاتحاد األفريقي لتكملة التفاوض حول\nالدراسات الفنية والهندسية. ويرى خبراء بأن إثيوبيا وعبر موقفها المتعنت في سد النهضة قد تساهم في إشعال المنطقة كلها ، ما لم تخضع للغة العقل والمنطق والبحث عن الاطر القانونية الملزمة والمرضية لكل الاطراف.\nوفي منحى آخر للأخطاء التي ارتكبتها حكومة أبي أحمد، تصاعد أزمة الحدود المشتركة بين السودان وإثيوبيا ، عندما تغافلت الدولة الاثيوبية عن أنشطة المليشيات الاثيوبية في الشريط الحدودي وقيامها بأعمال عدائية ضد المزارعين السودانيين ، بل ونصبها للكمائن لوحدات الجيش السوداني،وهو الامر الذي اعتبره الجيش السوداني استفزازاً كبيرا لسيادته الوطنية وأضطر معه لتوسيع دائرة انتشاره في أراضيه لبسط سيطرته على حدوده وطرد المليشيات الاثيوبية بعيداً عنها. وجراء هذا الامر، تصاعدت حدة التوترات بين البلدين ودخلت قضية الحدود المشتركة إلى دائرة الضوء، في ظل اهتمام الرأي العام السوداني بضرورة تحرير الاراضي السودانية من الاحتلال , وهو ما يفتحالان الباب واسعا لضرورة ترسيم الحدود وفقاً للوثائق والمستندات التاريخية وهو األمر الذي ال يروق لحكومة أبي أحمد في الوقت الراهن.\nوفي غضون ذلك تُصر الحكومة السودانية لتحرير أراضيها عبر انتشار الجيش السوداني ، ومما بدأ يلوح معه نُذر مواجهة عسكرية بين البلدين رغم تكرار وتأكيد إدارة البلدين لانهما لا يريدان اللجوء لخيارات الحرب.\nربما لم يكن رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، يدري بأن الطريق لبناء دولة قوية ومتماسكة وذات تأثير دولي وإقليمي، كان لابدله بأن يمر عبر مسار ضرورة حلحلة الازمات الداخلية الكبرى عبر أدوات الدبلوماسية الناعمة بديلا عن سياسة فرض الامر الواقع والتي انتهجها أبي أحمد وكادت الآن أن تورد الدولة الإثيوبية مورد الهالك.\nولم تكن إثيوبيا في حاجة لاندلاع حرب في جبهة التغراي، ولم يكن لابي أحمد حاجة في اتباع سياسة إنفاذ القانون عبر الآلة العسكرية، وهو ذات الخطأ الذي إرتكبته\nحكومة أبي أحمد في إدارة ملف التفاوض الخاص بسد النهضة مع السودان ومصر، ومما جعل سد النهضة بمثابة قنبلة موقوتة بإمكانها إحراق كل المنطقة بدلا من أن يكون مصدرا للخير والنفع والتنمية.\nوبذات العقلية المتهورة تقع حكومة أبي أحمد في خطأ فادح لادارة أزمة الحدود مع السودان ومما يجعل البلدان يفقان على مقربة من حرب شاملة.\n\nوبحسب تحليلات وقراءت كثيرة مبذولة على صفحات الإنترنت، بدأت هذه الحرب بخلاف على موعد إجراء الانتخابات القومية التي ترى »الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي« في تأخير إجرائها انتهاكا للدستور. وكانت الجبهة في الماضي من ضمن »ائتلاف الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الاثيوبية«، الحزب الذي رشح آبي أحمد لاعتلاء سدة\nرئاسة الوزراء في27 مارس 2018 ،إلا أن الاخير أسس حزبه الجديد »الازدهار« ليشكل حاضنة سياسية بديلة له،محيلا في الوقت عينه »ائتلاف الجبهة الثورية الديمقراطية\nللشعوب الاثيوبية« إلى سجلات التاريخ.\nومن هذه النقطة، تفرقت الصفوف ليتحول حزب »جبهة تحرير تيغراي« إلى خانة المعارضة بعدما كان القائد الفعلي للتحالف السابق خلال\nما يقرب ثالثة عقود من الزمان، منذ طرد الرئيس الاشتراكي رئيس الوزراء الاسبق منغستو هيال مريام عام 1991 وتولي ميلس زيناوي السلطة.\nواعتبرت الجبهة تأجيل الانتخابات القومية التي ينص الدستور الاثيوبي على إجرائها كل 5سنوات، تحايلا للبقاء في السلطة. ووصف قادة تيغراي\nالتأجيل بـ«إطالة أمد الحكومة بما يناقض الدستور«، وقرروا المضي قدما في إجراء انتخابات الاقليم في الموعد المحدد إلا أن البرلمان الفيدرالي حكم بعدم دستوريتها ورفض الاعتراف بها.\nومن هنا تطورت المعركة السياسية إلى معركة عسكرية، بعد معاقبة الحكومة الفيدرالية الاقليم بحجب موازنته، ومن ثم تتابعت الاحداث التي أدت إلى اندلاع الحرب.\nالازمة الانسانية مثلها مثل غيرها من الآثار المترتبة لى الحروب، فاقمت حرب التغراي من الازمات المتصلة بالمساعدات الانسانية وكيفية إيصالها للنازحين والمدنيين الفارين من حجيم الحرب، وهو ذات الملف الذي في غالب الامر يحفز المنظمات االنسانية للنشاط في المنطقة ويجبرها على طرق كل األبواب الستجالب\nالدعم الالزم ومن ثم بحث الطرق لايصال المساعدات.\nوفي تطور جديد وبسبب هذا الملف وقعت إثيوبيا في فخ الخالف مع الاتحاد الاوروبي بسبب المساعدات الانسانية التي تسببت فيها حرب التغراي.\nحيث كشفت وثيقة أوروبية داخلية – بحسب فرانس برس- أن الاتحاد الاوروبي سيعلق دفع حوالى تسعين مليون يورو من مساعدات الميزانية لاثيوبيا بسبب النزاع\nوأكدت متحدثة باسم المفوضية الاوروبية في بروكسل تعليق الدفعات »المقررة في نهاية السنة« لانه»في الظروف الحالية الاتحاد الاوروبي عاجز عن تقديم الدعم\nوأوضحت أن دعم الموازنة يمكن أن يكون رهنا بـ«اعتبارات سياسية إذا اقتضى الامر« مشيرة إلى أن استئناف الدفع يخضع لعدة »شروط«.\nوقالت المتحدثة آنا بيسونيرو-هرنانديز في بريد الكتروني انه يتعين على السلطات الاثيوبية »ضمان ممر إنساني تام للسماح بوصول العاملين إلى السكان الاكثر عوزا في تيغراي طبقا للقانون الانساني الدولي«.\nومن الشروط الاخرى أن »يتمكن المدنيون من اللجوء إلى دول الجوار وكذلك وقف التدابير التي تستند إلى الاثنية وخطابات الكراهية«. وعلى السلطات »التحقيق\nفي مزاعم حصول انتهاكات لحقوق الانسان« و«إعادة خدمة الاتصالات ووصول الاعالم إلى تيغراي«. وتبلغ قيمة الاموال التي تم تعليق دفعها ما مجموعه 5,88 مليون يورو منها ستون مليونا مخصصة لتطوير العلاقات اللوجستية والاتصاالت بين إثيوبيا وجيرانها، و 5,17 مليونا تهدف إلى دعم ميزانية قطاع الصحة و11 مليونا لبرنامج خلق الوظائف خصوصا للاجئين.\nظن رئيس الوزراء الاثيوبي ، أبي أحمد ، أن إثيوبيا تمتلك حقاً مطلقاً في بناء السد وملء خزاناته وتشغيله دون وضع الاعتبار القانوني للدول التي تشاركها مجرى النيل مثل\nتفاجأت حكومة أبي أحمد بموقف شديد وصلد من قبل السودان ودولة مصر خلال المفاوضات الخاصة بتشغيل السد وملء بحيرته. وهو الامر الذي أدى\nلتعثر التفاوض مرات كثيرة بسبب إصرار إثيوبيا على ملء بحيرة السد والبدء في تشغيليه قبل الوصول إلى إطار قانوني مقنع للطرفين اآلخرين. وتطور الخلاف بشكل لافت عندما عبر الرئيس الامريكي المنتهية واليته، دونالد ترامب، عن رفضه وعدم تفهمه للتعنت الاثيوبي في قضية السد دون الوضع في الاعتبار للموقف المصري تحديداً والذي تشكل له قضية السد موقف حياتي ووجودي، وهو ذات الامر الذي دفع ترامب للتلميح بأن مصر بإمكانها تفجير السد عبر عمليات عسكرية إن لزم الامر في حال إصرار إثيوبيا على هذا الموقف المتعنت.\nومن جانب آخر يتمسك السودان بضرورة أيلولة ملف سد النهضة لخبراء من الاتحاد األفريقي لتكملة التفاوض حول\nالدراسات الفنية والهندسية. ويرى خبراء بأن إثيوبيا وعبر موقفها المتعنت في سد النهضة قد تساهم في إشعال المنطقة كلها ، ما لم تخضع للغة العقل والمنطق والبحث عن الاطر القانونية الملزمة والمرضية لكل الاطراف.\nوفي منحى آخر للأخطاء التي ارتكبتها حكومة أبي أحمد، تصاعد أزمة الحدود المشتركة بين السودان وإثيوبيا ، عندما تغافلت الدولة الاثيوبية عن أنشطة المليشيات الاثيوبية في الشريط الحدودي وقيامها بأعمال عدائية ضد المزارعين السودانيين ، بل ونصبها للكمائن لوحدات الجيش السوداني،وهو الامر الذي اعتبره الجيش السوداني استفزازاً كبيرا لسيادته الوطنية وأضطر معه لتوسيع دائرة انتشاره في أراضيه لبسط سيطرته على حدوده وطرد المليشيات الاثيوبية بعيداً عنها. وجراء هذا الامر، تصاعدت حدة التوترات بين البلدين ودخلت قضية الحدود المشتركة إلى دائرة الضوء، في ظل اهتمام الرأي العام السوداني بضرورة تحرير الاراضي السودانية من الاحتلال , وهو ما يفتحالان الباب واسعا لضرورة ترسيم الحدود وفقاً للوثائق والمستندات التاريخية وهو األمر الذي ال يروق لحكومة أبي أحمد في الوقت الراهن.\nوفي غضون ذلك تُصر الحكومة السودانية لتحرير أراضيها عبر انتشار الجيش السوداني ، ومما بدأ يلوح معه نُذر مواجهة عسكرية بين البلدين رغم تكرار وتأكيد إدارة البلدين لانهما لا يريدان اللجوء لخيارات الحرب.\n \n   15 يناير 2021 1:58 مالصراع بين السودان وإثيوبيا.. مخاوف الحرب14 يناير 2021 10:29 صتطورات خطيرة ..هل يتحول التوتر بين السودان وإثيوبيا إلى صراع شامل؟25 أكتوبر 2020 2:00 مدراسة تتنبأ بـ"وضع العالم بعد كورونا"23 سبتمبر 2020 6:57 مدراسات.. كورونا يتسبب في مرض شلل الرعاش19 سبتمبر 2020 1:37 متجارة الأعضاء والدعارة في تركيا.. هذا وجه أردوغان الخفي وخفايا حرملك السلطان9 سبتمبر 2020 5:42 ملبنان يلجأ إلى إسرائيل بعد تدمير مرفأ بيروت.. الأسباب والنتائج9 سبتمبر 2020 5:34 ممخطط إسرائيلي جديد لتهويد الأقصى.. تفاصيل تفضح الاحتلال6 سبتمبر 2020 8:44 ملقاء حسن نصرالله واسماعيل هنية في عيون إسرائيلية14 أبريل 2020 4:58 متل أبيب أم تل الربيع أم يافا؟ أصل الاسم وحقيقته9 مارس 2020 5:49 م5 سيناريوهات لتشكيل الحكومة الإسرائيلية.. هل الكنيست إلى جولة رابعة؟