سعر الدولار في العراق اليوم السبت 16 يناير 2021

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي اليوم السبت 16 يناير 2021، في أسواق البورصة الرئيسية، والأسواق المحلية.

وخفض البنك المركزي العراقي، الشهر الماضي، قيمة الدينار أمام الدولار، إلى مستوى 1460 دينارا لكل دولار، في البنوك، وبورصة العملات المحلية.

وحسب وكالة "واع" الإخبارية العراقية الرسمية، ارتفع متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي اليوم السبت، في الأسواق المحلية، إلى نحو 1445 دينارا للشراء، و1442 دينارا للبيع، مقابل 1425 دينارا للشراء، و1445 دينارا للبيع في ختام تعاملات أمس الجمعة.

وسجلت مبيعات البنك المركزي العراقي، للعملات الأجنبية، حتى نهاية الأسبوع الماضي، 16.3 مليون دولار، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 دينارا لكل دولار.

وأدى تغيير سعر صرف الدولار إلى 1460 دينارا عراقيا لكل دولار أمريكي إلى ارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى 25% وانخفاض مستوى دخل الموظفين.

وتوقع وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، بلوغ أسعار النفط نحو 60 دولارا في الربع الثاني من العام الجاري.

وأضاف الوزير في مقابلة مع قناة الشرقية التلفزيونية العراقية، أنه طلب في اجتماعات سابقة لأعضاء أوبك بالسماح للعراق بتأجيل التعويض عن الإنتاج الزائد في السابق وأن ذلك ساعد في إعادة الأمل للاقتصاد العراقي.

وقال خلال المقابلة إن العراق سيظل ملتزما بقرارات "أوبك" ويعوض عن إنتاجه الزائد.

وتابع عبد الجبار "أن خفض الإنتاج الطوعي من جانب السعودية البالغ مليون برميل يوميا ساعد في الحيلولة دون انهيار السوق".

هبط برنت في ختام تعاملات الجمعة 1.32 دولار، أو 2.3%، لتجري تسويته عند 55.10 دولار للبرميل، وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنزول 1.21 دولار للبرميل، أو 2.3%، إلى 52.36 دولار للبرميل.

وتعتمد الحكومة العراقية بنسبة تصل إلى 95% في تمويل نفقات الموازنة على الإيرادات النفطية المتحققة من مبيعات النفط الخام خاصة عبر المنافذ الجنوبية فيما لا تزال حكومة إقليم كردستان تمتنع عن تسليم الحكومة الاتحادية النفط المنتج في حقول الاقليم لدعم تمويل الموازنة الاتحادية للبلاد لخلافات سياسية.

ويعانى العراق من أزمة اقتصادية حادة بسبب تفشي فيروس كورونا وانخفاض إيرادات النفط، بالإضافة إلى الفساد.

ويوم الإثنين الماضي، أعلنت لجنة النزاهة النيابية في العراق، أن حجم الأموال المهربة خارج البلاد يقدر بـنحو 350 تريليون دينار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن عضو اللجنة طه الدفاعي قوله إن "الحكومة شكلت لجنة لمكافحة الفساد، وهذه اللجنة عملت خلال الأيام الأولى بشكل واضح وكبير، ولكنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة بسبب الضغوط السياسية، حيث اتهمت بشتى أنواع الاتهامات"، معبراً عن أمله استمرار عملها، والتحقيق في قضايا أهم كملفات الفساد المستشرية في بعض الوزارات.

وأشار إلى أن "الأموال التي صرفت بعد عام 2003 تقدر بألف تريليون، وهي تشمل موازنات الوزارات التشغيلية والاستثمارية، حيث هدرت أموال طائلة في قضايا التعاقد، فضلا عن الفساد الذي كان مستشريا في أغلب العقود التي تعاقدت عليها الوزارات والمحافظات".

وتابع "لم نلمس أي مشروع واضح تم استكماله في بغداد أو المحافظات، وأغلب المشاريع أحيلت لشركات غير رصينة، وتم التعامل عليها على أسوأ العمولات، لذلك لم تنجز الأعمال، وبقيت الأموال على مشاريع بسيطة، لكن لم نشاهد مشاريع استراتيجية كطرق رئيسية وجسور سريعة".

ولفت إلى "تهريب بحدود 350 تريليون دينار خارج العراق خلال الأعوام الماضية، وجميعها خلال إيصالات وهمية".