واقعة فساد جديدة في ليبيا بطلها وزير داخلية "حكومة السراج"

يحاول فتحي باشا أغا وزير الداخلية بحكومة فايز السراج الترويج لنفسه كرئيس للحكومة الليبية المقبلة، مدعيا مكافحة الفساد الذي لم يسلم من الاتهام به.

ففي حين يرى باشا أغا أنه أول من حارب الفساد في طرابلس وكشف عنه داخل حكومته، يواجه في نفس الوقت اتهامات من موظفي وزارته بالفساد.

ففي أغسطس/آب الماضي اعترف باشا أغا على إثر صراع سابق مع فايز السراج بوجود فساد في جميع مؤسسات الدولة بما فيها وزارة الداخلية التي يرأسها.

وكشفت مذكرة تقدم بها الجمعة، مجموعة من موظفي وزارة داخلية حكومة السراج للنائب العام عن تجاوزات مالية كبيرة ارتكبها باشا أغا، لتكون واجهة للاستيلاء على المال العام.

واتهمت المذكرة (اطلعت عليها العين الإخبارية) باشا أغا بتأسيس شركة بقيمة 10 ملايين دينار ليبي لتكون الوكيل الحصري لوزارة الداخلية، وأبرم من خلالها عقود بقيمة 35 مليون دولار لاستيراد ملابس من تركيا.

كما اتهمت المذكرة صندوق الرعاية الاجتماعية التابع للوزارة بالفساد المتمثل في تقديم مكافآت بقيمة 2500 دينار شهريا لرئيس مجلس الإدارة، و2000 دينار شهريا لأعضاء المجلس، وإيقاف عمل مصانع الألواح المعدنية ما تسبب في ضياع إيرادات تجاوزت 10 ملايين دينار.

كما طالب باشا أغا رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، بمخاطبة الحكومة الكورية لاعتماد شركة الفياح كوكيل حكومي حصري لشركة هيونداي الكورية لتأمين احتياجات وزارته ومؤسسات الدولة.

"شركة الفياح" التي تحدث عنها باشا أغا مملوكة لنجله محمد وهي المسؤولة عن توريد الخدمات التموينية، وملابس أفراد الوزارة والوكيل الجديد لشركة هيونداي الكورية للسيارات والأجهزة المنزلية.

وتقول وسائل إعلام ليبية إن مالك الشركة هو محمد فتحي باشا أغا ورئيس مجلس الإدارة هو حسين محمد المهدي جرود، وعضو مجلس الإدارة عماد محمد المحجوبي، وأن العقود التي تبرمها لا علاقة بالإدارة القانونية في وزارة الداخلية بها وأنها تتم بالتكليف المباشر من قبل باشاغا ومكتبه.

وتنتشر في مناطق غربي ليبيا ظاهرة الفساد، والتي طالت كبار المسؤولين، ومؤخرا أصدر النائب العام الليبي حزمة من قرارات الضبط ضد عدد كبير من المسؤولين الليبيين بتهم فساد واستغلال المال العام والتربح.

وتضمنت القائمة مدير مصرف ليبيا الخارجي محمد بن يوسف، ومدير قطاع الاستثمار بالمصرف، الشارف شلبي، وهو صهر رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، بتهمة إصدار المصرف ما يقرب من 80 مليون دولار، في استثمارات غير مدرجة، ترتب عليها أضرار جسيم بالمال العام.

وطالت الاتهامات رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، نعمان الشيخ، والذي اتهم بالتورط في التستر على مسؤولين متهمين بالفساد وحمايتهم، وإخفاء تقرير صادر عن لجنة الهيئة بشأن التجاوزات المالية بجهاز الطب العسكري ووزارة الصحة في حكومة السراج. 

ويعاني أكثر من مليون ليبي من ضنك المعيشة ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، وأن النسبة المستهدفة فقط من المساعدات وصلت إلى 0.3 مليون شخص. 

كما يعاني أكثر من 392 ألف ليبي من النزوح داخليا وانتشار 585 ألف مهاجر ولاجىء، وعملية تمويل المساعدات تتطلب 129.8 مليون دولار وما تم تمويله 96.9 مليون دولار فقط بتقدم محرز بلغ 75%.