رئيس هيئة سلامة الغذاء: رقمنة العمليات المرتبطة بالرقابة والإفراج عن الواردات قريبا

رئيس هيئة سلامة الغذاء: رقمنة العمليات المرتبطة بالرقابة والإفراج عن الواردات قريبا

منذ 3 سنوات

رئيس هيئة سلامة الغذاء: رقمنة العمليات المرتبطة بالرقابة والإفراج عن الواردات قريبا

أعلن رئيس هيئة سلامة الغذاء الدكتور حسين منصور، أنه ستتم رقمنة جميع العمليات المرتبطة بالرقابة والإفراج عن الواردات في القريب العاجل.\nجاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، اليوم الجمعة عبر تطبيق (zoom) لمناقشة وضع عمل الهيئة في الوقت الحالي، والمعوقات التي تواجه المستوردين.\nوأشار منصور إلى أن جميع أجهزة الدولة المعنية تعمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تفعيل الإخطار المسبق على الشحنات الواردة لتقليل زمن الإفراج اللازم للشحنة، موضحا أن الهيئة أصدرت قرارات من شأنها تفعيل الاستفادة القصوى من نظام الإخطار المسبق، بحيث سيتم تحديد المسار المرتبط بكل شحنة قبل وصولها إلى الميناء.\nوأكد أنه تم إصدار قرار رقم 6 الخاص بتسجيل المستوردين، وقرار رقم 7 الخاص بتطبيق المسارات الأربع، بالإضافة إلى قرار الاعتراف بنظم سلامة الغذاء بالدول المختلفة، وقرار بشأن الإفراج تحت التحفظ، وقرار رقم 2 بشأن فحص المنتج الغذائي قبل الشحن، بعد التشاور مع القطاع الخاص.\nوأكد أن الهدف من تلك القرارات، خفض زمن الإفراج اللازم للشحنة، منوها بضرورة تسجيل المستورد لدى الجهة الرقابية وتسجيل المخازن التابعة له، حتى يتسنى له الاستفادة من النظام.\nوأوضح أن الفائدة من النظام سوف تعم على المستوردين المتلزمين، أما غير المتلزمين فلن يشعروا بتغيير، وأهم المستفيدين من هذا النظام هم المستوردون المسجلون لدى الهيئة، ولفت إلى أن هناك فرقا في آلية العمل في المواقع التي بها نظام النافذة الواحدة، وهي مسؤولة عن نظام العمل بهذه المواقع، أما فيما يخص الموانئ غير المطبق بها نظام النافذة الواحدة تلتزم الهيئة بالإعلان عن مواعيد العمل، وخط سير الإجراءات، حيال تطبيق أي نظام أو قرار جديد بالهيئة، ويتم تعميمه على كافة فروع الهيئة وموائنها بالتعليمات المستجدة، وكيفية تنفيذها وطرق التواصل مع المختصين بالفرع الرئيسي في حال الاستفسار أو عرض مشاكل ما.\nوأشار إلى أن هناك نوعين من الرسوم الجاري تحصيلهم في الوقت الحالي، وهما الرسوم السابق تحصيلها من قبل الهيئات الرقابية المعنية سابقا بالرقابة على الغذاء، والرسوم التي تحصلها الهيئة القومية لسلامة الغذاء وفقًا لقانونها، وبموجب قرارات صادرة من مجلس إدارة الهيئة، والذي يضم في عضويته ممثلين عن اتحاد الصناعات الغذائية واتحاد الغرفة التجارية.\nوقال منصور إن جميع القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة متضمنة أي رسوم منشورة بالوقائع المصرية، وإن عمل فروع الهيئة بالموانئ يرتبط بتواجد مندوب الجمرك ويستمر العمل في الصادرات طوال 24 ساعة بمطار القاهرة وميناء الإسكندرية، بينما يستمر العمل في الواردات الغذائية من الساعة الـ8 صباحًا وحتى الساعة الـ10 مساءً، وذلك في ظل تحديات كورونا وإصابة العديد من العاملين.\nوأضاف أنه بالنسبة لزمن الإفراج الجمركي في نظام النافذة الواحدة فإن أي نظام جديد يستوجب تحديث منظومة، يقابل بمعوقات التغيير، وهو أمر طبيعي في بداية التحديث، وأوضح أنه في النظام الجديد يسمح للمستورد عمل الفحص المسبق قبل الشحن للتغلب على مشكلة تأخير العينات بالمعامل، كما أنه إذا كان مرفق شهادة فحص مسبق، فالهيئة ستطبق عليه نسبة فحص 25% أو أقل، وبالتالي ستقل التكلفة الناتجة عن الانتظار بالميناء، بالإضافة إلى مبادرة الرئاسة بإنشاء معامل مركزية في الموانئ.\nوأكد أن الهيئة قامت بإجراء تيسيرات في نظام المعالجات في لجنة التظلمات المنعقدة في الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ويتم الموافقة على المعالجة لمعظم البيانات طبقًا للمواصفات القياسية بكل صنف.\nوأوضح أنه تم تحديد آليات السحب من قبل المختصين بقسم المعامل لدى الهيئة لبعض مستلزمات الإنتاج وجاري العمل على باقي السلع مع مراعاة كيفية السحب والتعامل مع أنواع الحاويات سواء من نفس المنتج والمكونات التشغيلية أو من مختلف التشغيليات ولكن لنفس المنتج أو أنواع مختلفة من المنتجات بنفس الحاوية، وتم تسوية ذلك وتعميمه على شركات الفحص المسبق للعمل به.\nوأكد أنه في ظل منظومة النافذة الواحدة الإلكترونية ،ووجود وإشراف مكاتب الصحة بالمخازن، لا يمكن إصدار سعة تخزينية بدون إطلاع على تلك المستندات، ولفت إلى أن الهيئة تطبق المادة 86 من اللائحة الاستيرادية 770 لسنة 2005 وتعديلاتها في هذا الشأن، وما زالت منظومة النافذة الواحدة تحت مراحلها التجريبية، وتحت المتابعة حتى يتم التأكد من مدى فاعليتها، وعملها بالصورة المرجوة، ويتم ذلك بالمتابعة المستمرة بين الهيئة.\nوأكد أنه غير مقبول أن يتم معاملة المستهلك المصري بمعاملة أقل من غيره، وطرح غذاء سبق رفضة من جهة آخرى وإعادته إلى بلد المنشأ بدون التحقق من سبب الرفض.\nوأفاد بأنه لا يوجد أي مشكلة في مرتجع الصادر المصري، إذا كان صالحا للاستهلاك الآدمي حيث يتم الفحص الظاهري له سريعًا بمجرد تقدم صاحب الشأن بالطلب، ويتم سحب العينات لفحص صلاحية الاستهلاك الآدمي.\nبدوره، أكد رئيس غرفة الاسكندرية أحمد الوكيل أن سيتم التعاون مع هيئة سلامة الغذاء من أجل زيادة القدرة التنافسية للمستورد المصري.\nاقرأ أيضا| «الجمارك» و«سلامة الغذاء» توقعان بروتوكولا للشحنات الغذائية المستوردة 

الخبر من المصدر